المجلس المركزي الفلسطيني يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق
قرر المجلس المركزي الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة. وهي ليست المرّة الأولى التي يتخذ فيها المجلس المركزي قرارًا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وكلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها. كما جاء في بيانه الختامي.
وأعلن المجلس المركزي أن دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على أرض دولة فلسطين هو وجود غير شرعي ينبغي إنهاؤه فوراً وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أرض دولته حتى يتاح لها ممارسة سيادتها الكاملة.
وأكد المجلس المركزي على ضرورة تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة، ورفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان الاستعماري وابتلاع أرض الدولة الفلسطينية.
ودعا المجلس المركزي الإدارة الأميركية لتنفيذ ما قاله الرئيس جو بايدن حول التزام إدارته بحل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، وسياسة الطرد القسري للفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتأكيد على وقف الأعمال أحادية الجانب، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ورفض أن تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية من دون تطبيق.
وأكد المجلس أن الإدارة الأميركية بقرارها بشأن القدس فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، وأكد المجلس رفضه للتفرد من أي جهة برعاية عملية السلام، مؤكدًا على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتوسيع دائرة المشاركة فيه لتضم أطرافاً أخرى وفق ما يتفق عليه، وإنشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإطلاق سراح الأسرى وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.
كما دعا المجلس المركزي لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، وإصدار بيان يؤكد حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان ووقفه على الفور، ورفض جميع الممارسات أحادية الجانب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ومطالبة دول العالم بأن تقوم بالاعتراف بها.
وأكد المجلس المركزي عدم شرعية الاستيطان الاستعماري ووجوب الوقف الفوري لبناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وجدران الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016 واتفاقات جنيف الرابعة.
كما أكد المجلس المركزي على دعم حركة المقاطعة الدولية (BDS) ودعوة أحرار العالم للانضمام إليها، وكذلك مواصلة العمل على دعم صمود أهل القدس ودعم المؤسسات الوطنية فيها وحماية المقدسات المسيحية والإسلامية، وإحباط سياسة التطهير العرقي التي تقوم بها سلطة الاحتلال، وتوحيد المرجعيات السياسية والوطنية تحت مرجعية واحدة تقودها دائرة شؤون القدس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وشدد المجلس المركزي على مواصلة العمل على وحدة الأرض والشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية والبرنامج الوطني، فيما أكد المجلس على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وكسر الفيتو الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وإجراء انتخابات الحكم المحلي في مرحلتها الثانية ودعوة حركة حماس إلى عدم وضع العراقيل أمام إجرائها في قطاع غزه، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات الاتحادات والنقابات والجامعات وفق القانون.
وأكد المجلس على تفعيل متابعة ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمساءلتها أمام الجهات القانونية الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي بإدانة ومعاقبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس العنصرية والأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، أكد المجلس على ضرورة استرداد آليات العمل العربي المشترك وتفعيل قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية وبخاصة الالتزام بالمبادرة العربية للسلام نصاً وروحاً وتسلسلاً.
وأكد المجلس على ضرورة مواصلة الحفاظ على منظمة التحرير وتطوير مؤسساتها ودوائرها وتفعيلها وتصويب العلاقة بينها وبين السلطة الفلسطينية ومؤسساتها باعتبار المنظمة مرجعية السلطة.
وقرر المجلس الطلب من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني بما لا يزيد عن 350 عضواً.
وعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورته الحادية والثلاثين في مدينة رام الله من 6-8 فبراير/شباط 2022، وسط مقاطعة من عدة فصائل وشخصيات سياسية ومستقلين، وفي ظل دعوات لعقد المجلس الوطني بدلاً من عقد المجلس المركزي، بينما تم انتخاب ثلاثة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وانتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبيه وأمين سر المجلس.
