المجلس العسكري في ميانمار يمدد حالة الطوارئ ستة أشهر
مدد رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار حالة الطوارئ في البلاد ستة أشهر أخرى، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الإثنين.
وطلب الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي قاد الانقلاب العام الماضي، من الحكومة العسكرية "السماح له بالخدمة مدة 6 أشهر إضافية"، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار".
وذكرت الصحيفة أن أعضاء مجلس الدفاع والأمن الوطني الـ11 "أيدوا الاقتراح بالإجماع".
وحقق حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي فوزاً ساحقاً في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لكن الجيش زعم وجود تزوير ونفّذ انقلاباً.
وأعلنت المجموعة العسكرية حالة الطوارئ إثر الانقلاب الذي أدخل البلاد في وضع مضطرب.
ويُواصل الجيش الحاكم القمع الدموي لخصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفًا آخرين منذ الانقلاب، وفقًا لمنظّمة غير حكوميّة محلّية.
كان الجيش أكد أنه ستُرفع حالة الطوارئ قبل أغسطس/آب 2023. لكن، في خطاب ألقاه صباح الإثنين، لم يذكر مين أونغ هلاينغ أي موعد، قائلاً إن ميانمار تحتاج أولاً إلى أن تكون "بسلام واستقرار" لإجراء انتخابات، ومتحدثاً عن "إصلاح" للنظام الانتخابي.
وأضاف أن نفوذ "أحزاب قوية" خنق في السابق الأصوات السياسية الأخرى في البلاد.
ودعا قادة عدد من المجموعات الإثنية المتمردة إلى جولة ثانية من المحادثات المباشرة.
وفي ميانمار حوالى 20 من المجموعات الإثنية المتمردة المسلحة، العديد منها يسيطر على مساحات من مناطق حدودية نائية، وحاربت بعضها بعضاً والجيش لعقود.
ودان بعض من هذه الجماعات الانقلاب العسكري وقدم ملاذاً وتدريبات على السلاح لـ"قوات الدفاع الشعبي" التي ظهرت في أعقاب الانقلاب، ويقول المحللون إنها فاجأت الجيش بفاعليتها.
وحضر عدد من المجموعات الإثنية المتمردة جولة أولى من "محادثات سلام" مع المجموعة العسكرية في مايو/أيار، فيما غابت عنها مجموعات أخرى تحارب مع المتمردين الذين يقاتلون المجموعة العسكرية.
(فرانس برس)
