اللجنة الدستورية السورية تستأنف اجتماعها في جنيف
تستأنف اللجنة الدستورية السورية، اليوم الثلاثاء، أعمالها في جنيف بحضور وفود النظام والمعارضة والمجتمع المدني برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون، وعلى جدول أعمالها مناقشة المبدأ الذي تقدم به وفد النظام السوري "الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها".
وانتهى اليوم الأول، أمس الاثنين، بمناقشة مبدأ "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري"، وهو مبدأ قدمه وفد المجتمع المدني، وتقدمت به مجموعة من الأعضاء المحسوبين على النظام السوري.
وفيما يبدو أنّ النظام السوري يحاول مجدداً تعطيل عمل اللجنة، إذ إنّ المبدأ الذي طرحته مجموعة من وفد المجتمع المدني المحسوب على النظام هو ذاته المبدأ الذي حاول النظام سابقاً طرحه، ولكن جرى الاتفاق عليه على أنه مبدأ سياسي وغير مرتبط بالدستور.
وقال عضو لجنة صياغة الدستور في اللجنة الدستورية طارق الكردي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الثلث الثالث في اللجنة وهو "المجتمع المدني" منقسم إلى قسمين؛ قسم قريب من النظام وقسم قريب للمعارضة.
وأكد الكردي أنّ القسم المحسوب على النظام السوري "هو النظام نفسه عملياً، وهو الذي قدم هذه الورقة التي تتضمن موضوع العقوبات المفروضة على النظام".
وأكد أيضاً أنّ النظام السوري "كان هو الحاضر الأبرز للدفاع عن هذه الورقة أكثر من وفد المجتمع المدني خلال جلستي يوم أمس".
وأشار عضو لجنة صياغة الدستور إلى أنّ هناك صياغات قدمها النظام السوري سابقاً لهذا المبدأ، وكان يطالب برفع العقوبات عنه، ويطالب الدول بدفع تعويضات له واتهام من يؤيد هذه العقوبات من المعارضة بـ"الخيانة".
وشدد الكردي على أنّ "هذا الموضوع (العقوبات) هو موضوع سياسي وليس دستورياً، وذكرنا ذلك في الجولة الأولى من أعمال اللجنة، وكان أول أمر عملته اللجنة هو تصنيف المواضيع إلى دستوري وسياسي وقانوني، وأطراف اللجنة كلهم اتفقوا وصنفوا موضوع العقوبات على أنه سياسي".
وذكر أنّ "النظام غيّر رأيه وأقحمه مجدداً عن طريق وفد المجتمع المدني"، لافتاً إلى أنّ وفد المعارضة "يرى أنّ هذا الموضوع سياسي، ويأتي بعد الاتفاق السياسي وتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القوانين الدولية المرتبطة بعملية الانتقال السياسي".
وأكد على أنّ مبدأ "العدالة الانتقالية" الذي قدمه وفد المجتمع المدني من خلال الأعضاء المحسوبين على المعارضة، "هو جزء أساسي من مسار السلام، وهو جوهر أساسي دستوري".
وفي نهاية اليوم لم يتفق على شيء أو صياغة نص للمبدأ المتعلق بالعقوبات. وأشار الكردي إلى أنه من المتوقع أن تخصص يوم الجمعة المقبل ساعة لكل مبدأ، ويفترض على كل فريق قدّم مبدأ أن يقدم صيغة معدلة بناء على النقاشات في الاجتماع.
وأوضح أيضاً أنه يحق لكل الأطراف الأخرى أن تقدم صياغات معدلة على أطروحات كل الفرق.
وعن إمكانية تعطيل النظام السوري لذلك على غرار الجولات السابقة، لم يستبعد الكردي حدوث ذلك، لكنه أكد أنه "علينا الانتظار حتى يوم الجمعة لنرى ما سيحدث".
ما مقصد النظام السوري من "الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها"؟
ومن المقرر، اليوم الثلاثاء، أن يناقش المبدأ الذي طرحه النظام السوري وهو "الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها".
وهنا، من المتوقع أن يزج النظام "الفروع الأمنية"، و"الجيش" المتهم بارتكاب جرائم ضد السوريين، ضمن ما يسمى "مؤسسات الدولة".
وفي السياق، حذر الكردي من أنّ النظام "قد يفعل أي شيء"، مبيّناً أنّ "المبادئ الأساسية التي وضعتها اللجنة واتفقت عليها، ميّزت بين مؤسسات الدولة والجيش والأمن، لكن النظام قد يستغل هذا المبدأ لدمج بعضها ببعض".
وكانت جميع الجولات السابقة للجنة الدستورية قد باءت بالفشل بسبب تعطيل النظام السوري الذي يسعى دوماً إلى كسب الوقت وتمرير أجنداته التي تحافظ على بقاء النظام الحالي بقيادة بشار الأسد.
ومن المتوقع أن يناقش، غداً الأربعاء، المبدأ الذي تقدم به وفد المعارضة وهو سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
بينما يتوقع أن تجري مناقشة مبدأ وفد المجتمع المدني المحسوب على المعارضة، الخميس، ويتعلق بـ"العدالة الانتقالية".
