الكنيست يناقش قانون إعدام المقاومين الفلسطينيين الأسرى... وأهالي المحتجزين يتوسلون لإيقافه
بعد نحو ثمانية أشهر من تمريره بالقراءة التمهيدية، بدأ الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الاثنين، بمناقشة قانون الإعدام للمقاومين الفلسطينيين.
وتبحث لجنة الأمن القومي برئاسة النائب تسفيكا فوغل، وبحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، القانون بهدف تحضيره للقراءة الأولى.
وطلب أهالي بعض المحتجزين في قطاع غزة من أعضاء الجلسة وقف القانون وشطبه من جدول الأعمال. وطلب أحدهم من بن غفير ألّا يزيد من معاناتهم وألا يتحدث في الوقت الحالي عن القانون قائلاً: "نتوسل إليك بأن توقف القانون"، مضيفاً: "أنتم لا تفهمون ما الذي يتسبب به ذلك لنا".
وبسبب تعقيدات القانون، فإنه بالإضافة إلى المناقشات في الكنيست سيتطلب الأمر أيضا عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية لمناقشته بعمق، وهي جلسة لم تحدد بعد في مجلس الأمن القومي.
وكان القانون قد مر بالقراءة التمهيدية في شهر مارس/ آذار الماضي ومنذ ذلك الحين توقفت عملية التشريع الخاصة به.
وفي أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقرر في الكنيست المضي في القانون حتى النهاية، ومن المتوقع أن يحظى أيضاً بدعم من أعضاء الكنيست في المعارضة ومن حزب هماحانيه همملختي (المعسكر الرسمي) الذي انضم إلى حكومة الطوارئ.
وذكر موقع يديعوت أحرونوت، اليوم، أنه يتواجد في السجون الإسرائيلية العديد ممن شاركوا في العملية ولم تبدأ الخطوات القضائية بشأنهم، فيما تواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلي جمع الأدلة ضدهم.
وبحسب القانون المطروح، فإن من تسبب في موت مواطن إسرائيلي، وفعل ذلك "من منطلق عنصري أو عدائي تجاه الجمهور وبدافع المسّ بدولة إسرائيل ووجود الشعب اليهودي، فإنّ جزاءه الموت".
ولا تنص الصيغة الحالية على تفاصيل بشأن كيفية تنفيذ الإعدام، وفي جميع الحالات من المنتظر أن تخضع صيغة القانون إلى تغييرات كثيرة في حال تمت المصادقة عليه في نهاية الأمر.
وقال بن غفير، صباح اليوم، إن عقوبة الموت هي الأمر الأنسب التي يجب أن يتلقاها "مخربو حماس" على حد تعبيره، مضيفاً أنه "في هذه الأيام بالذات، ليس هنالك أمر أهم ومنطقي وطبيعي من تمرير هذا القانون، أولاً من أجل القتلى، وليس أقل من ذلك لكي لا يكون هناك المزيد من المختطفين. المطلوب من جميع الأطراف في الكنيست من ائتلاف ومعارضة معاً دعم هذا القانون".
