القوى العربية والتركمانية في كركوك تدخل على خط رفض قانون الانتخابات

أثار قانون الانتخابات العراقي الجديد والذي أقره البرلمان "جزئيا" في انتظار استكمال التصويت على باقي فقراته بعد غد السبت، مخاوف القوى السياسية العربية والتركمانية في كركوك، التي أعلنت رفضها القاطع للقانون، معتبرة أنه يخدم أجندات التغيير الديموغرافي بالمحافظة الواقعة شمالي العراق.

وصوّت البرلمان العراقي، فجر الإثنين، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد، الذي يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية "سانت ليغو" (طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي)، كما حدد الـ 6 من نوفمبر /تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

ولم يُصوّت النواب الكرد على قانون الانتخابات إلا بعدما تمت إزالة المادة 35 منه، والتي تفرض إجراء تنسيق بين مفوضية الانتخابات والوزارات المعنية لتدقيق سجل الناخبين، واعتماد بيانات دقيقة لتحديد من يحق له التصويت بالمحافظة، وهو ما أثار مخاوف المكونين العربي والتركماني اللذين يحذران من وجود تغيير ديموغرافي بمحافظتهما.

ومساء أمس الأربعاء، وفي بيان مشترك، أعلن المكونان العربي والتركماني في كركوك، موقفا موحدا رافضا للقانون.

وأكدا رفضهما "وبشكل قاطع تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات من دون أن يتضمن التعديل الجديد (المادة 35) والتي تتعلق بتدقيق سجل الناخبين في المحافظة".

ووفقا للبيان فإن "محافظة كركوك لم تشهد أي عملية انتخابية لمجلس المحافظة منذ عام 2005 بسبب سياسات التغيير الديموغرافي التي جرت فيها، عبر فرض إرادة سياسية أحادية الطرف، وخاصة بعد ثبوت إضافة قرابة 300 ألف نسمة من مواطني المحافظات الأخرى في بيانات وزارة التجارة (البطاقة التموينية) المعتمدة في سجل ناخبين محافظة كركوك والمسجلين، الأمر الذي أحدث تغييرا ديموغرافيا في سجل الناخبين لمحافظة كركوك لمصلحة جهة قومية واحدة (في إشارة الى الكرد)".

وطالبوا الكتل السياسية والقوى الوطنية في مجلس النواب العراقي بـ"الحفاظ على المكتسبات الوطنية وإدراج المادة (35) التي وضعت بتوافق كافة مكوناتها لتصحيح مسار العملية الانتخابية في كركوك، واعتماد البطاقة الوطنية في التصويت وبيانات وزارة التجارة (البطاقة التموينية) لإبعاد مواطني المحافظات الأخرى من سجل الناخبين في كركوك وحصر المشاركة لأهالي كركوك فقط".

وحذروا مما وصفوه بـ "التلاعب في أمن واستقرار محافظة كركوك والتعايش المترسخ بين أبنائها"، مطالبين بـ"السماح لأهل كركوك بممارسة حقوقهم الديمقراطية عبر انتخابات محلية شفافة ونزيهة، من خلال تدقيق سجل الناخبين وهيكلة مكتب كركوك الانتخابي الذي تسيطر عليه جهة قومية واحدة منذ عام 2005 ولحد الآن". وشددوا على أن "المكونين العربي والتركماني يحتفظان بخياراتهما الدستورية أمام أي قرارات انفرادية ضد الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية لكركوك".

من جهتها، حذرت عضو مجلس كركوك السابق، عن المكون العربي رملة العبيدي، من خطورة إجراء الانتخابات المحلية على التمثيل العربي في المحافظة، وقالت في تصريح صحافي، إن "المحافظة غير مهيأة للانتخابات المحلية بسبب مشاكل في قانون الانتخابات الجديد تهدد حظوظ المكون العربي ومستقبله السياسي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: دعوات للاحتجاج ضد التصويت على قانون الانتخابات

وأضافت: "اعتراضنا على الانتخابات له أسباب جوهرية تمس مستقبل كركوك، وأبرزها عدم تدقيق سجل الناخبين، ومخاوف من تزوير النتائج وسلب استحقاقنا"، مشددة على أن "إجراء الانتخابات بالقانون الانتخابي الحالي لا يصب بمصالح العرب ويهدد مستقبلهم السياسي".

يشار إلى أن محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، لم تجر فيها بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 إلا انتخابات محلية واحدة عام 2005، وبعد ذلك فشلت الحكومات المتعاقبة على البلد بإجراء انتخابات فيها بسبب الخلافات المكوناتية.

وكان تحالف "قوى التغيير الديمقراطية"، الذي يجمع عدداً من القوى المدنية العراقية، قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي، عن رفضه لتمرير قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب.