القضاء المغربي يطوي ملف أحداث مخيم "إكديم إيزيك"
القضاء المغربي يطوي ملف أحداث مخيم "إكديم إيزيك"
طوى القضاء المغربي ملف أحداث مخيم "إكديم إيزيك"، بعد أن أيدت محكمة النقض، الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق 23 متهماً بقتل 11 عنصراً من القوات الأمنية المغربية خلال عملية فض المخيم بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، في عام 2010، بحسب ما كشف عنه عضو في هيئة الدفاع عن أسر ضحايا المخيم.
وقال المحامي ضمن فريق الدفاع عن أسر ضحايا مخيم "إكديم إزيك"، نوفل البوعمري، لـ"العربي الجديد"، إن محكمة النقض رفضت الطعن الذي تقدم به المدانون في الملف، وكذلك ذوو حقوق الضحايا في المخيم، وهم 11 ضحية موزعين بين أفراد من القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية.
وأشار إلى أن قرار المحكمة يسدل الستار على المسار القضائي الذي قطعه هذا الملف بدءاً من محاكمة المتهمين أمام المحكمة العسكرية، مروراً بإحالتهم على الغرفة الاستئنافية، بعد أن تم تعديل قانون العدل العسكري.
وفيما أوضح البوعمري أن قرار محكمة النقض ينهي المسار القضائي للملف ويجعل الأحكام الصادرة في حقهم نهائياً، كان دفاع المتهمين قد اعتبر أن المحاكمة "شابتها مزاعم خروقات والاعتماد فقط على تصريحات المتهمين لإصدار الأحكام"، لكن عدداً من المراقبين الدوليين الذين تابعوا أطوار المحاكمة العلنية أكدوا أنها استجابت لشروط المحاكمة العادلة.
وكانت محكمة الاستئناف قضت في 2017 بإدانة 23 صحراوياً متهمين بقتل 11 عنصراً من قوات الأمن المغربية في 2010؛ وهي القضية التي يقضي بسببها المدانون عقوبات سجنية تتراوح ما بين 20 سنة والمؤبد.
وتعود أحداث مخيم "إكديم إزيك" إلى 10 أكتوبر / تشرين الأول 2010، حين قامت مجموعة من ساكنة مدينة العيون بالجنوب المغربي، بنصب مجموعة من الخيام بالمنطقة التي تبعد 15 كيلو متراً عن المدينة، وذلك من أجل الضغط على السلطات المحلية لتلبية مطالب اجتماعية تشمل خلق مناصب شغل العاطلين، وتوفير السكن وتقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر تضرراً من الساكنة الصحراوية.
غير أن هذه المطالب الاجتماعية تم استغلالها من طرف محسوبين على جبهة "البوليساريو"، لإحراج المغرب، وذلك بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمغرب في 16 أكتوبر / تشرين الأول 2010، وكذا زيارة مبعوثه الخاص كريستوفر روس للصحراء.
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، أسفرت عملية تفكيك مخيم" إكديم إزيك" عن مقتل 11 عنصراً من القوات العمومية المغربية غير المسلحة، والتمثيل بجثثهم، بينما بلغ عدد المصابين بجروح متفاوتة الخطورة 70 فرداً من القوات العمومية، و4 في صفوف المدنيين.
وبعد 3 سنوات على تلك الأحداث، قضت المحكمة العسكرية بالرباط بإدانة المتهمين ابتدائياً، قبل أن يتم إحالة القضية في 2017 إلى القضاء المدني، وتم إدانتهم في القضية.
