القضاء المغربي يسمح بتسليم ناشط من أقلية الإيغور المسلمة للصين
القضاء المغربي يسمح بتسليم ناشط من أقلية الإيغور المسلمة للصين
وافقت محكمة النقض المغربية، أمس الأربعاء، على تسليم ناشط إيغوري إلى السلطات الصينية، رغم المطالب والدعوات إلى منع ترحيله.
وكشفت مصادر حقوقية لـ"العربي الجديد"، أن محكمة النقض قررت بعد النظر في طلب تقدمت به بكين من أجل تسليم الناشط المنتمي إلى أقلية "الإيغور" المسلمة، يديريزي ايشان، الموافقة على ترحيله بعد أن كان محور" مذكرة حمراء أصدرتها إنتربول للاشتباه في انتمائه إلى منظمة مدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية"، وهو ما يرفضه ايشان.
ورفض ميلود قنديل، محامي الناشط الإيغوري، التعليق على قرار محكمة النقض، مكتفيا، في حديث لـ"العربي الجديد"، بالتأكيد على أن هيئة الدفاع قامت بواجبها بإبراز عدم وجود موجبات ومبررات لتسليم الناشط الإيغوري إلى الصين، خاصة أن تسليمه يعرضه للتعذيب.
وأوضح المحامي المغربي أنه بعد قرار محكمة النقض وانتهاء مهمتها، فإن قرار ترحيل الناشط الإيغوري وتسليمه إلى السلطات الصينية من عدمه هو الآن بيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث "سنكون أمام قرار سياسي".
ويمكن للدولة المغربية أن تسلم إلى دولة أجنبية بطلب منها كل شخص غير مغربي يكون موضوع متابعة أقيمت عليه باسم الدولة الطالبة أو حكم أصدرته عليه محاكمها، وهو موجود بتراب المملكة. وفي حالة رفضه، تتم محاكمته بمحكمة النقض وإصدار قرار بترحيله من عدمه.
وكان المغرب قد وقع على معاهدة "تسليم المجرمين "مع الصين في عام 2017، من بين العديد من المعاهدات المماثلة التي أبرمتها بكين في السنوات الأخيرة.
واعتقلت السلطات المغربية الناشط الإيغوري يوم 19 يوليو/ تموز الماضي، مباشرة بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، قادما من العاصمة التركية إسطنبول التي كان يقطن فيها منذ سنوات.
وكشفت السلطات المغربية، في رسالة جوابا على أسئلة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أن توقيف المواطن الصيني جاء "بناء على مذكرة دولية صادرة في حقه، وبناء على أفعال ارتكبها يجرمها القانون المغربي”، لافتة إلى أن "المعني بالأمر أخبر من طرف الشرطة بأسباب التوقيف، وأنه كان موضوع مذكرة بحث دولية قدمتها ضده سلطات بلاده لأسباب تتعلق بالإرهاب".
وشددت السلطات ذاتها على أن ظروف محاكمة المواطن الصيني تحترم القانون الدولي، حيث حظي بمؤازرة عدد من المحامين وتمكن من التخابر معهم، وكلف مترجما لتسهيل التواصل معه.
في المقابل، طالبت منظمات حقوقية ومغربية ودولية السلطات المغربية بعدم ترحيل الناشط الإيغوري إلى الصين لكونه يواجه خطر التغذيب هناك.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "ترحيل الناشط الإيغوري إلى الصين، حيث يواجه الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية حملة مرعبة من الاحتجاز الجماعي، والاضطهاد، والتعذيب، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي".
