القضاء المصري ينظر في استئناف تقدم به هشام قاسم على الحكم بسجنه

تنظر محكمة مصرية، اليوم السبت، في الاستئناف المقدم من الأمين العام لـ"التيار الحر" هشام قاسم، على حكم بحبسه 6 أشهر وتغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه مصري.

وحكم على قاسم في القضية المتهم فيها في واقعتين: تخصّ الأولى البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بسبّه وقذفه وإهانته. أما الواقعة الثانية، فتتعلق بإهانة ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بحبس قاسم 6 أشهر وتغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه في الاتهامين المذكورين، وبراءته في جزئية واحدة فقط، هي "تعمّد الإزعاج".

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي الحقوقي ناصر أمين، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن قاسم، الذي تقدم بـ7 مذكرات قانونية للدفاع، و15 حافظة مستندات، احتوت على أدلة لدحض جميع التهم المنسوبة إلى قاسم، وقال خلال المرافعة إن التهم الموجهة إليه ملفقة من قبل السلطات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين موكله والنظام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

منظمات حقوقية: الحكم على هشام قاسم يؤكد "هزلية" الحوار الوطني بمصر

يأتي هذا بعد أن صوت البرلمان الأوروبي، الخميس، على قبول قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح الناشر والسياسي المصري هشام قاسم، وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، فوراً ودون قيد أو شرط، كذلك حثّ السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، مشدداً على أهمية إجراء انتخابات رئاسية تتسم بالحرية والنزاهة.

وناقش البرلمان الأوروبي مقترحاً لإصدار قرار بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان بعد حبس الناشر هشام قاسم، والممارسات السلبية تجاه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، وأصدر عدداً من التوصيات.

ودعا البرلمان الأوروبي، السلطات المصرية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قاسم، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه، ودعوة وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.