القضاء المصري يعيد ضياء داوود لانتخابات البرلمان
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، قبول الطعن المقدم من عضو تكتل (25-30) البرلماني ضياء الدين داوود، بشأن حكم استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب، وهو ما يعني إعادته إلى قوائم المرشحين عن الدائرة الأولى في محافظة دمياط، في الانتخابات المقرر إجراء مرحلتها الأولى في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
واستبعدت محكمة القضاء الإداري داوود من كشوف الناخبين، في الدعوى المقامة من المحامي سامي رفعت ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، والتي استندت إلى تقدمه بأوراق ترشحه مستقلاً، رغم عضويته في "الحزب العربي الناصري"، فضلاً عن عدم تقديمه إقرار الذمة المالية لزوجته ضمن أوراق الترشح للانتخابات.
ولطالما حظي داوود بإشادات من قيادات الأغلبية في البرلمان، بوصفه يعد نموذجاً للمعارضة "الوطنية المعتدلة"، لا سيما عند إعلانه رفض تعديلات الدستور التي أقرها مجلس النواب العام الماضي، قائلاً: "لن نكون إلا معارضة وطنية من داخل مصر، حتى لو اختلفنا على قواعد اللعبة مع الأغلبية، ونحن نرفض تماماً أي معارضة أو استقواء من الخارج".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت أحكام محكمة القضاء الإداري، بشأن استبعاد بعض المرشحين من المحسوبين على المعارضة من انتخابات مجلس النواب، وفي مقدمتهم رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، وأمين الإعلام في حزب "العدل" معتز الشناوي، إضافة إلى نائب رئيس حزب "السلام الديمقراطي" سعيد حساسين.
