القضاء المصري يشطب نجل مرسي وسلطان ومحامي "الإخوان" من نقابتهم
وصفت محكمة القضاء الإداري في القاهرة خمسة محامين إسلاميين معتقلين، بعضهم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بأنهم "إرهابيون وتلوثت أيديهم بالدماء"، بحجة أنهم مدرجون على قائمة الإرهاب بسبب اتهامهم في قضية تمويل جماعة الإخوان رقم 653 لسنة 2014 التي جرى التحفظ بسببها على أموالهم، رغم أنها ليست السبب في حبس بعضهم.
وألزمت المحكمة نقابة المحامين بشطب عضوية المحامين الستة، وهم: النائب السابق في البرلمان، وعضو لجنة تعديل الدستور صبحي صالح، والنائب السابق عصام سلطان، وأسامة، نجل الرئيس المصري الراحل المعزول محمد مرسي، ومحامي الجماعة الذي يحضر حالياً في معظم المحاكمات عبد المنعم عبد المقصود، والمحامي حاتم عبدالسميع الجندي.
وزعمت المحكمة في حكمها الأول من نوعه بشطب قيادات إخوانية من نقابتهم المهنية بسبب الإدراج على قائمة الإرهاب، أن اتهام المحامين المذكورين في هذه القضية "جعلهم يفقدون حسن السمعة والسيرة المفترض كشرط يجب توافره في المحامين الذين يشاركون القضاة في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، ويؤكد فقدانهم مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة".
وذكرت المحكمة أنها "تأكدت من إدراج المحامين المتهمين لارتكابهم جرائم تمثلت بتمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكرياً لارتكاب عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة والقضاء، ونشر الشائعات والأكاذيب".
وتجاهلت المحكمة في حكمها الذي صدر في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري أن القانون يعرِّف "الإدراج على قائمة الإرهاب" باعتباره إجراءً احترازياً لا يعني الإدانة وثبوت الاتهام.
