القضاء العراقي يصدر أحكاماً بإعدام متورطين بجرائم قتل في ديالى
القضاء العراقي يصدر أحكاماً بإعدام متورطين بجرائم قتل في ديالى
أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، أحكاماً بالإعدام، بحق 5 مدانين عن جرائم قتل وخطف في محافظة ديالى، التي تشهد ارتباكاً أمنياً منذ عدة أسابيع، إثر هجمات مسلحة وأعمال عنف شهدتها بلدات شمال وشمال شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة.
وأمهل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد زيارة له إلى المحافظة، في الثامن من الشهر الجاري، قادة الأجهزة الأمنية أسبوعين لفرض سلطة القانون بمحافظة ديالى، شمال شرق العاصمة بغداد، والتي تسجل تراجعاً ملحوظاً بملفها الأمني، متوعّداً بأنه "لا أحد فوق القانون".
ووفقاً لبيان صدر، اليوم الأربعاء، عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإنّ "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكمين بالإعدام بحق مجرمين اثنين لقيامهما بخطف وقتل مواطن لغرض الحصول على مبالغ نقدية في منطقة هبهب (جنوب غربي المحافظة)".
كما أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام أخرى بالإعدام بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة قتل مواطن لغرض الحصول على مبالغ مالية في قضاء بعقوبة (مركز المحافظة).
وأضاف البيان أنّ "الأحكام بحق المجرمين الخمسة تأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وكان السوداني قد وجّه بإرسال قوات خاصة كبيرة إلى المحافظة، وبدأت تنفيذ خطة فرض القانون فيها في مناطق بعقوبة (مركز المحافظة) وقضاءي الخالص والمقدادية، واعتقلت أكثر من 200 مطلوب للقضاء، بعض منهم مرتبطون بجهات متنفذة، منهم المدعو صباح زيني، وهو شقيق أحد النواب، وهو متهم بتنفيذ أعمال عنف في المحافظة، ما دفع الجهات المرتبط بها إلى تنفيذ حملة تشهير بأداء القوات الأمنية التي تنفذ العملية بالمحافظة، والمطالبة بمحاسبتها قانونياً وإطلاق سراحه.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، أنّ محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرات قبض بحق عدد من المجرمين المتورطين بزعزعة الأمن في ديالى، مبيّناً أنّ ذلك جاء تزامناً مع إجراءات الحكومة لبسط الأمن في المحافظة.
من جهته، أكد مسؤول قضائي في المحافظة، أنّ "التحقيق جار بملفات عدة تخص متورطين بأعمال العنف والجرائم بالمحافظة"، كاشفاً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "هناك أحكاماً جديدة ستصدر تباعاً خلال الأيام المقبلة، وأنّ المتورطين بالجرائم وأعمال العنف سينالون جزاءهم العادل".
وأشار إلى أنّ "السلطة القضائية تبذل جهوداً بسرعة إنجاز التحقيقات وإصدار الأحكام، لتكون العقوبات القضائية رادعة لكل من يحاول ارتكاب جرائم بالمحافظة".
وأثار مسؤولون في ديالى، مخاوف من تأثيرات وضغوط سياسية تمارس على الحكومة لمنع استمرار تنفيذ خطة بسط القانون في المحافظة، سيما اعتقال المطلوبين ممن يرتبطون بأحزاب وفصائل مسلحة متنفذة، في وقت تتضارب فيه الأنباء بشأن إطلاق سراح عدد من هؤلاء من عدمه، في وقت التزمت فيه الحكومة الصمت إزاء ذلك.
وتأتي الإجراءات الأمنية في ديالى بعد سلسلة من الأحداث الأمنية الدامية التي شهدتها، خلال فبراير/ شباط المنصرم، كان أبرزها مقتل وإصابة 17 مدنياً بهجمات نفذتها مليشيات مسلحة، على قرية الجيايلة شرقي ديالى، أعقبتها عمليات اغتيال طاولت طبيباً بارزاً ثم ضابطاً بالجيش العراقي السابق وغير ذلك.
وتُحمّل الأوساط الشعبية في محافظة ديالى المليشيات المسلحة المسؤولية عن استمرار التوتر الأمني في المحافظة، مطالبة الحكومة بحصر الملف الأمني في قوات الجيش والشرطة فقط.
