وجه القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، أربع تهم للناشط السياسي الجزائري المعارض، كريم طابو، ومنعه من مغادرة البلاد، بحسب هيئة الدفاع عنه التي قالت إنها استأنفت ضد القرار.
وقالت هيئة الدفاع، في بيان، إن التهم التي وُجهت لطابو هي: إهانة رجال القوة العمومية، إهانة هيئة نظامية، الإساءة لرئيس الجمهورية، الترويج لأخبار مغرضة.
وأفاد البيان أن طابو مثل أمام قاضي التحقيق اليوم، وقرر القاضي فتح تحقيق قضائي ضد طابو، ووضعه تحت نظام الرقابة القضائية، كما قرر إلزامه بالامتناع عن المشاركة في التجمعات السياسية والندوات الصحافية، بالإضافة لمنعه من مغادرة التراب الوطني، وحجز جواز السفر، علماً أن جواز السفر محجوز منذ سبتمبر/ أيلول 2019، والتوقيع كل يوم اثنين لدى الأمن الداخلي.
واعترضت هيئة الدفاع على إلزام طابو بالتوقيع كل يوم اثنين في مقر الأمن الداخلي (الاستخبارات) وليس عند قاضي التحقيق، كما جرت العادة، وأكدت وجود خروقات قانونية في الملاحقة القضائية الموجهة ضد الناشط السياسي، واعتبرت أن اعتقاله لمدة 16 يوماً، بعد إدلائه بتصريحات تلفزيونية في 7 مايو/ أيار الجاري، يجعل من الاعتقال خرقاً للقانون، كما انتقدت "عدم إعلام عائلته ولا محاميه (بعد اعتقاله)، عن مكان وجوده بالضبط، ولا عن المحكمة المختصة، وتاريخ تقديمه أمام النيابة".
وقالت الهيئة إنها قامت بالاستئناف ضد أمر قاضي التحقيق، وكشفت أن هذه القضية هي الرابعة في حق طابو، الذي واجه 13 اتهاماً منذ الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير/ شباط 2019 بسبب مواقفه السياسية.
وسبق أن اعتقل طابو مرات عدة، بسبب مواقفه السياسية، ومعارضته السلطة، ومواقفه الحادة، آخرها في إبريل/ نيسان 2021، حيث تقرر وضعه تحت الرقابة القضائية، وقبلها كان قد اعتقل في سبتمبر/ أيلول 2019 حتى الثاني من يوليو/ تموز 2020 بسبب مواقفه وتصريحاته السياسية. وحاول طابو قبل سنوات إنشاء حزب سياسي تحت اسم الاتحاد من أجل الديمقراطية، لكن السلطة رفضت منحه الترخيص بالنشاط السياسي.
وكان عدد من أفراد الأمن بالزي المدني قد اعتقلوا طابو في 23 مايو/ أيار الجاري، واقتيد إلى ثكنة عسكرية، حيث حقق الأمن الداخلي معه حول لقاء تلفزيوني أجراه على قناة المغاربية، برفقة الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، كان موضوعها حول التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية، قبل أن يتقرر إبقاؤه رهن الحجز لمدة يومين، قبل أن يُحول إلى مقر الأمن الداخلي.