القضاء الجزائري يدين ناشطين يقيمون في الخارج بتهم الإرهاب
القضاء الجزائري يدين ناشطين يقيمون في الخارج بتهم الإرهاب
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، مساء أمس الإثنين، عقوبة بالسجن النافذ لمدة 20 سنة غيابياً في حق كل من محمد زيطوط وأمير بوخرص المعروف بـ"أمير دي زاد"، والناشطة منار مناصري، والذين تتهمهم السلطات الجزائرية بالانتماء لجماعة إرهابية.
وقررت المحكمة تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حق المتهمين الثلاثة، حيث يقيم زيطوط في بريطانيا، وبوخرص في فرنسا، ومناصري في تركيا. ولم تنجح السلطات الجزائرية في إقناع الدول الثلاث بتسليمها النشطاء، لاعتبارات تخص القوانين الداخلية للدول التي يقيمون فيها وتحججها بمخاوف من عدم توفر ظروف محاكمة عادلة لهم.
وأصدرت المحكمة نفسها أحكاما راوحت بين عام حبس نافذ والبراءة في حق 17 متهما آخر متابعين في هذه القضية، كان القضاء قد وجه لهم تهم التحريض على التجمهر غير المسلح، والحريق العمدي المفضي إلى الوفاة وإضرام نار أدى إلى الإضرار بأملاك الدولة وبالغير، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وتعود الوقائع إلى الأحداث التي شهدتها ولاية تيبازة إثر حرائق تسببت في وفاة شخصين وتشريد 45 عائلة بعدما تضررت منازلها، وخسائر في قطاع الزراعة وإتلاف كبير لغابات المنطقة.
ويعد هذا الحكم الثاني في حق زيطوط وأمير بوخرص في ظرف أسبوع، بعدما أصدرت المحكمة نفسها، الخميس، في حقهما، إضافة إلى الصحافي والعميل السابق للاستخبارات هشام عبود، حكما غيابيا بالسجن 20 سنة مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهم. ووجهت لهم تهم الانخراط في تنظيم إرهابي يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها، في إشارة إلى "حركة رشاد" التي صنفتها السلطات الجزائرية كتنظيم إرهابي في مايو/ أيار 2021.
وأدانت المحكمة ذاتها بالحكم نفسه كلا من المتهمين عبد الرزاق صخري ومراد طهاري ورؤوف بولحليب، وكلهم يقيمون في الخارج، مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهم أيضًا.
وبرأت المحكمة في القضية نفسها الناشط محمد حمالي محمد من التهم المنسوبة إليه، والذي كان قد اختار طوعيا العودة إلى الجزائر من إسبانيا وتسليم نفسه للسلطات.
