القضاء الإيراني يبدأ محاكمة معتقلي الاحتجاجات
القضاء الإيراني يبدأ محاكمة معتقلي الاحتجاجات والبعض يواجهون تهمة "الحراب"
أعلن المدعي العام للعاصمة الإيرانية طهران، علي صالحي، اليوم الإثنين، إصدار النيابة قرارات تجريم واتهام بحق 315 معتقلا في الاحتجاجات الأخيرة، قال إنهم "مثيرو الشغب".
ويواجه هؤلاء وفق صالحي تهم "التجمع والتواطؤ بهدف العمل ضد أمن البلاد" و"النشاط الدعائي ضد نظام الحكم"، و"الإخلال بالأمن العام"، حسب ما أورت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف المدعي العام لطهران أن أربعة من "مثيري الشغب" يواجهون تهمة "الحرابة لإشهار السلاح بهدف بث الرعب في المجتمع وإصابة قوات الأمن وتخريب الممتلكات العامة والحكومية بغية زعزعة أمن الدولة ومحاربة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، على حد وصفه.
يشار إلى أن المتهمين بـ"الحرابة والإفساد في الأرض في إيران" يواجهون غالبا أحكاما قاسية تصل إلى الإعدام.
من جهته، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، اليوم الإثنين، في اجتماع للمجلس الأعلى للسلطة، إن محاكمة معتقلي الاحتجاجات الأخيرة تبدأ هذا الأسبوع في طهران ومدن أخرى.
وأضاف إيجئي أن "محاكمة أولئك الذين ارتكبوا جرائم في الحوادث الأخيرة وارتبطوا بالعناصر المعادية للثورة في الداخل والخارج والأجانب ستتم بدقة وفقا للقانون".
وشدد رئيس السلطة القضائية على أن العقوبات التي ستصدر بحق هؤلاء ستكون "رادعة". ودعا إلى الإفراج عن "العناصر النادمين الذين ارتكبوا ذنبا أقل وفق الترتيبات القانونية".
ويأتي بدء محاكمة المعتقلين في إيران هذا الأسبوع فيما الاحتجاجات ما زالت مستمرة في البلاد واتخذت غالبا طابعا طلابيا، إذ ما زالت تشهد جامعات إيرانية خاصة في طهران تجمعات احتجاجية.
وأطلقت وفاة الشابة مهسا أميني يوم 16 الشهر الماضي في مستشفى في طهران بعد أيام من إيقافها من قبل شرطة الآداب بتهمة عدم التقيد بالحجاب "المناسب"، احتجاجات وردود فعل واسعة في إيران منذ 17 من الشهر الماضي، ما زالت مستمرة رغم تراجع زخمها.
ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد أرقام معتقلي الاحتجاجات ومصابيها وقتلاها، لكن تصريحات متفرقة لقادة الشرطة والمدعين العامين في محافظات إيرانية تشير إلى اعتقال الآلاف من المحتجين.
وخلال الأيام الأخيرة أعلنت سلطات محلية في بعض المحافظات الإفراج عن كثير من المعتقلين.
