العنف السياسي في الإكوادور... الجريمة والفساد يتوسعان
العنف السياسي في الإكوادور... الجريمة والفساد يتوسعان
كانت الإكوادور، الواقعة بين اثنين من أكبر منتجي الكوكايين في العالم؛ البيرو وكولومبيا، تُعرف باسم "الشقيق الصغير المسالم"، قبل أن تدخل في تنافس دموي على كعكعة المخدرات وفساد المال السياسي. آخر ضحايا العنف في هذا البلد اللاتيني الذي يضم 18 مليون نسمة، كان المرشح الرئاسي للانتخابات العامة المبكرة المقررة في 20 أغسطس/آب الحالي (يوم الأحد المقبل)، الصحافي السابق فرناندو فيافيسينسيو.
40 رصاصة لقتل مرشح رئاسي
قُتل فيافيسينسيو مساء الأربعاء الماضي، بإطلاق نحو 40 رصاصة عليه من قبل عدد من الأشخاص، بعد إنهائه خطاباً حماسياً في العاصمة كيتو، متحدياً فيه عصابات المخدرات ومجمع الفساد، ورافضاً ارتداء سترة واقية من الرصاص. قُتل مهاجم واحد وفرّ آخرون، قبل أن تعلن السلطات اعتقال 6 كولومبيين تعتقد أنهم على صلة بالاغتيال.
على الفور، أعلنت جماعة يفترض أنها من عصابات المخدرات، وتدعى "لوس لوبوس"، والمعروفة أيضاً باسم "الذئاب"، مسؤوليتها عن "الحادثة"، متحدية بالتصفية مرشحين رئاسيين آخرين (بقي 7 مرشحين للرئاسة بعد الاغتيال).
تعد عصابة "لوس لوبوس"، ثاني أكبر مجموعة إجرامية في الإكوادور، من بين كارتلات أخرى متصارعة، حيث يقبع أكثر من 8 آلاف عضو من هذه الكارتلات في السجون. وقد تورطت الجماعة في مذابح دموية عدة في السجون المكتظة. ففي عام 2021 وحده، أسفر إجرامها عن مقتل أكثر من 315 نزيلاً بأحد السجون.
تحولت الإكوادور خلال السنوات الماضية إلى بلد "غسيل أموال"، وشقّت مسارها لتصبح الطريق السريع للكوكايين
مع توقيع معاهدة السلام في كولومبيا المجاورة بين حركة "فارك" (القوات المسلحة الثورية الكولومبية) والحكومة الكولومبية في عام 2016، كانت الإكوادور، التي تحولت إلى بلد "غسيل أموال"، تشق مسارها لتصبح "الطريق السريع للكوكايين" (أوتوستراد المخدرات). فحتى العصابات الإجرامية في كولومبيا، بعد إغلاق ميناء نارينو في جنوب البلاد بوجه التهريب، نقلت أعمالها إلى الإكوادور، ومنها جماعات انشقت عن "فارك" وسميّت "مافيا فارك"، حيث واصلت نشاطها في شمال الإكوادور.
لكن هذا المسار بدأ أبكر من ذلك. فمنذ عام 2000، عملت مجموعات مكسيكية إجرامية على تعزيز روابطها ووجودها في الإكوادور، لضمان تدفق الكوكايين إلى المكسيك وأميركا، ومن أبرزها كارتلا "سينالوا" و"خاليسكو نويفا جينيراسيون" (الجيل الجديد)، المتحالفة مع كارتل "شينوروس" (تأسّس في التسعينيات) وعصابة "لوس لوبوس"، وغيرها من شبكات مخدرات لاتينية وشبكات إجرامية أوروبية. بل إن الأمر تطور إلى حد أن عصابات أوروبا الشرقية اخترقت الإكوادور، البلد الذي لم يعد فقط بلد عبور (لتهريب المخدرات) بل يضم مختبرات كثيرة لتصنيع وإعداد المخدرات للتهريب إلى الخارج.
على سبيل المثال، ومنذ عام 2012، توسع عمل المافيا الألبانية "فاروكو" (Farruko)، المعروفة للسلطات الإسبانية بتحالفاتها مع شبكات تهريب في القارة الأوروبية، وكذلك مسؤوليتها عن تهريب الأطنان. في عام 2021، ضبطت 10 أطنان كوكايين في عملية أمنية في كل من إيطاليا وبلجيكا واليونان والبرتغال وهولندا وإسبانيا. أضف إلى ذلك أن العصابات الألبانية تقوم بتهريب أطنان الحشيشة عبر أوروبا لمقايضتها بالكوكايين تحت شعار "كيلو مقابل كيلو"، وهو ما كشفت عنه سلطات البرتغال في عام 2017، باحتجاز 10 أطنان من الحشيشة المغربية معدة لمبادلتها بالكوكايين اللاتيني. وتتعاون "فاروكو" بصورة وثيقة مع المافيا الإيطالية "ندرانغيتا" في التسويق حول أوروبا.
أدّى تدفق السلاح على يد العصابات، إلى ارتفاع عدد جرائم القتل المرتبطة بصراع الشبكات المختلفة بنسبة 86 في المائة في عام 2022، وحتى النصف الأول من العام الحالي 2023 بنسبة 74 في المائة، وهو مرشح للارتفاع حتى نهاية العام. هذا إلى جانب سماح السلطات للمواطنين بحمل السلاح للدفاع عن النفس.
وإذا كان نصيب سوق كارتلات المخدرات في أميركا الوسطى والجنوبية يتجاوز في المتوسط الـ500 مليار دولار، فيمكن معرفة كيف أن عالم الجريمة يستطيع أن يجعل من هذا السوق مصدر دخل جاذب، ويتجاوز في أحيان كثيرة الناتج المحلي لبعض الدول الفقيرة في أميركا اللاتينية. وقدّرت الأمم المتحدة قيمة سوق الاقتصاد السرّي للمخدرات العالمي في عام 2009، بنحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع الأرقام الجديدة لحجم إنتاج الكوكايين، التي باتت في حالة "انفجار"، كما يصفها متخصصوها، تزداد تلك المليارات التي يجري الصراع عليها.
في الإكوادور مثلاً، كانت عمليات مصادرة الكوكايين في 2015 تقدّر بنحو 63 طناً، وبعدها بعامين بلغت نحو 80 طناً، وفي 2021 وصلت إلى 210 أطنان، وفي 2022 نحو 180 طناً، وهي أرقام توضح النمو الضخم لعمليات الإنتاج المحلي والتدفق الخارجي بقصد إعادة التصدير، ما يضع البلد على قائمة الدول الأولى في الترانزيت عالمياً. ورفع ذلك من شعبية العمل في هذا السوق، الذي يجذب المزيد والمزيد من الجماعات الإجرامية وتوسع المنافسة بينها.
تحالف الفساد والجريمة المنظمة
وهدّد شخص ظهر في شريط فيديو، وسط مسلحين، مرشحاً آخر للانتخابات الرئاسية في الإكوادور، هو جان توبيك، "إذا لم يف الأخير بوعوده". وتوبيك، الأربعيني، رجل أعمال قادم من خارج الطبقة السياسية، ويتبنى سياسات متشددة لفرض الأمن، شبيهة بتلك التي يجري تطبيقها في السلفادور على يد رئيسها نجيب بوكيلة لمحاربة العصابات. يلقى الرجل تأييداً من الحزب الاشتراكي المسيحي (يميني محافظ) وحركة الوسط الديمقراطي، التي دعمت الرئيس الأسبق رافاييل كوريا، وحزب التجمع الوطني المرتبط بجنرالات العسكر.
حملة توبيك الانتخابية تقوم على شعار "إكوادور سين مييدو" (إكوادور بلا خوف). الرجل يعد بالتخلص من الشبكات الإجرامية. صاحب ماضٍ مثير للجدل بسبب خدمته في الفيلق الأجنبي الفرنسي، يتهم توبيك رجال السياسة في الإكوادور بأنهم فاسدون أو جاهلون وغير حازمين، وهو لا يرى أن مسألة حقوق الإنسان تتقدّم على فرض الأمن.
يركّز توبيك في حملته على ضبط الحدود وبناء مزيد من السجون وتعزيز قوات الأمن وضمان بقاء الأطفال والمراهقين في المدارس لمنع انخراطهم في العصابات. ويعتبر أن ذلك من شأنه أن ينقل البلاد من مئات عمليات القتل إلى صفر جرائم قتل.
وترفع من شعبية توبيك أحداث الأسابيع الأخيرة مع توسع العنف في البلاد. وبشكل متزايد، تشهد السجون مزيداً من أعمال الشغب. وقبل أسبوعين من حادثة تصفية فيافيسينسيو، تم احتجاز 90 من حراس السجون في خمسة سجون مختلفة ومكتظة في البلاد التي كافحت فيها السلطات للفصل بين أعضاء العصابات المتنافسة.
الأمر المثير للانتباه في الفيديو الذي نشرته المجموعة المزعوم مسؤوليتها عن حادثة اغتيال فيافيسينسيو أنه يقدم عصابة مخدرات وكأنها حريصة على مكافحة الفساد. إذ ذكر الشخص الذي هدّد المرشحين الآخرين (الذين انسحب بعضهم من السباق بالفعل)، أنهم في "منظمة لوس لوبوس" يريدون "التوضيح للأمة الإكوادورية بأكملها أنه في كل مرة لا يفي السياسيون الفاسدون بوعودهم التي أطلقوها حين يتلقون أموالنا بملايين الدولارات لتمويل حملاتهم، فإنه ستتم إزالتهم (تصفيتهم)، وما حدث الليلة سيتكرر". وترجمة مثل ذلك الكلام يعني التلميح إلى أن المرشح القتيل فرناندو فيافيسينسيو كان فاسداً، ومثله يتم الإيحاء إلى البقية، وهو بالطبع اتهام ليس دقيقاً بحسب القراءات المحلية في البلاد ووفق ما يوضحه تاريخ الرجل، خرّيج الصحافة ومُمارسها لسنين طويلة.
كان فيافيسينسيو قد دخل عالم السياسة حديثاً، وقبل ذلك عُرف في أثناء ممارسته مهنة الصحافة بانتهاجه خطاً متشدداً تجاه الجريمة والفساد في بلاده، متعهداً بانتهاج "سياسة الشجعان" في حال وصوله إلى الرئاسة لمحاربة تعاون السلطات مع عصابات المخدرات، وواعداً بتطهير شامل. فكثيراً ما كان الرجل محاطاً بأعداء من الطبقة السياسية المتداخلة مع عالم المال، ومنتقداً بصورة معروفة لدى الشارع للرئيس الأسبق رافاييل كوريا، الذي اتهمه فيافيسينسيو علنية بأنه مسؤول عن تأسيس شبكات الفساد في البلاد، وهو أيضاً ما أشارت إليه تقارير أميركية رسمية.
لوحق فيافيسينسيو قضائياً، بعدما دفع كوريا بتشريع صارم في مجال التشهير، يعتبر انتقاد الرئيس "جريمة جنائية"، فحكم عليه بـ18 شهراً في السجن، لكن الصحافي فرّ إلى غابات الأمازون متخفياً بين السكان الأصليين. وأدين فيافيسينسيو أيضاً في عام 2016 بتهمة اختراق البريد الإلكتروني لمحققين في فساد شركة النفط "إيكوبترول"، ففرّ مجدداً إلى البيرو، حيث بقي في هذا البلد إلى أن سمح له خليفة كوريا، لينين مورينو، بالعودة. وبالمناسبة، لوحق الرئيس الأسبق رافائيل كوريا بالفساد وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، وهو فار اليوم من وجه العدالة ويعيش في بلجيكا.
دخل فيافيسينسيو عالم السياسة من خلال عضوية البرلمان. ومنع بصوته ربيع العام الحالي ذهاب المشرعين إلى إقالة الرئيس الحالي غييرمو لاسو، بعد نحو عامين من رئاسته، وعوض ذلك جرى التوجه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
قصص ملاحقة فساد شركات التعدين والنفط واستهداف الغابات المطيرة في الأمازون جعلت من فيافيسينسيو في حالة مواجهة مع كارتلاتها، معتقداً أن حظوظه جيدة في الوصول إلى رئاسة بلده، قبل أن ترديه رصاصات تختلط فيها أصابع الاتهام بين الفساد وعصابات المخدرات التي بالفعل اخترقت في السنوات الأخيرة مجتمع الإكوادور وطبقته الحاكمة بصورة غير مسبوقة.
ومع أن اغتيال فيافيسينسيو هو الأول من نوعها التي يقتل فيه مرشح رئاسي في الإكوادور، إلا أنها ليست الحادثة الأولى التي يطاول فيها العنف سياسيين في هذا البلد. فقبل أسابيع قليلة، فتح مهاجمون مجهولون في مدينة مانتا، النار، وقتلوا رئيس البلدية، أوغستين إنترياغو (38 عاماً)، ثم جرى ربط عدد من عمليات القتل ومحاولات اغتيال سياسيين محليين بالجريمة المنظمة.
ينتشر الفساد في صفوف رجال الشرطة والجيش لتأمين شحنات المخدرات ونقلها في سياراتهم والمشاركة بعمليات تصفية
وسائل الإعلام والصحافة في أميركا اللاتينية تشير، استناداً إلى مصادر أمنية إكوادورية (خصوصاً جهاز الاستخبارات)، إلى أن الفساد والرشى ينتشران في صفوف رجال الشرطة والجيش "لتأمين شحنات المخدرات ونقلها حتى في سياراتهم الرسمية، والمشاركة في عمليات تصفية". إضافة إلى ذلك، فإن وفرة المال لدى الشبكات الإجرامية تجعلها قادرة على إخراج المقبوض عليهم من خلال رشى ورواتب ثابتة تمنح إلى بعض المدعين العامين والقضاة.
علاقة الفساد بتجذر العصابات في الإكوادور وثيقة، حيث كشفت تحقيقات رسمية بعد وصول الرئيس السابق لينين مورينو إلى السلطة (2017)، أن فترة الرئيس الأسبق رافاييل كوريا جعلت الفساد "وبائياً" في البلاد. منذ 2017، قاد مورينو بالتعاون مع شركاء دوليين، وخصوصاً واشنطن، حملةً لتعقب ذلك الفساد الذي ساعد في نمو العصابات الإجرامية. لكن حملة مورينو جرت مقاومتها بعنف من قبل مؤيدي كوريا، وتحديداً بعد اعتقال شخصيات سياسية من تيار الأخير المحافظ بتهم الفساد، ومنها تلك المتعلقة بعمل الشركات في الأمازون، والتغطية والاستفادة من شبكات تهريب المخدرات. وأثار هؤلاء المعارضون لاجتثاث الفساد، أعمال شغب عنيفة في عام 2019، حيث اتهمهم مورينو بأنهم يقومون باختطاف احتجاجات السكّان الأصليين.
قبل مقتله، أشار فرناندو فيافيسينسيو إلى حقيقة "العلاقة بين الجريمة المنظمة والسياسيين الفاسدين"، خلال لقاء مع شبكة "سي أن أن" بنسختها الإسبانية في مايو/أيار الماضي، مشدداً على أن واقع الحال يقول إن "الإكوادور قد استولت عليها الكارتلات والمافيا، وهذا ينطبق بالطبع على بقية بلدان أميركا اللاتينية، بما في ذلك بلدان مثل المكسيك وكولومبيا، وبأن تجارة المخدرات متشابكة مع السلطة السياسية". في غضون سنوات قليلة، أدى الواقع المأساوي في هذا البلد الصغير إلى أن يصبح واحداً من أكثر دول اللاتينية تسجيلاً لجرائم القتل، وهو يتجه خلال العام الحالي إلى تسجيل رقم قياسي (بنحو 33 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة حتى الآن، وتسبق فنزويلا الجميع بنحو 40 لكل 100 ألف) مع استمرار المنحنى بالتصاعد في عموم دول القارة.
عدوى العنف... وضع سيئ للقارة اللاتينية
إذاً، العنف المستشري في القارة اللاتينية، ممتداً من المكسيك إلى كولومبيا وهندوراس وفنزويلا، يأتي وسط كفاح بعض سلطات هذه الدول للإبقاء على مجتمعاتها خارج دائرة هذه الظاهرة.
انضمام الإكوادور إلى القائمة يوضح مدى توسع نفوذ الجريمة المنظمة، وخصوصاً القادمة من المكسيك، التي باتت عابرة للحدود والجنسيات، وتدير أعمالها من خلال ما يُظن محلياً بأنه تحالف بينها وبين مستويات الفساد المنتشرة في بنى الدولة، واستغلال الفقر المستشري. ويرشح تتابع الأحداث والوقائع إلى أن تكون بوليفيا الساحة التالية للصراع. هذا إلى جانب اتهامات سياسية لحكومات دول أخرى بتشجيع التهريب، كما هو الحال مع اتهامات موجهة لفنزويلا وسابقاً لبوليفيا.
كشفت تحقيقات رسمية أن فترة الرئيس الأسبق رافاييل كوريا جعلت الفساد "وبائياً" في الإكوادور
سوق المخدرات اللاتيني، بحسب صحافيين ومراقبين كثر محليين ودوليين، بمن فيهم فيافيسينسيو، لا ينفصل عن العالم السفلي لتحالف المال والسياسة. فحجم إنتاج وشحن الكوكايين ليس صغيراً، بل تقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات، ويجري تنافس عنيف باتجاه احتكار سوق التهريب نحو أميركا وأوروبا وبقية العالم، وهو برأي أولئك الذين يتفحصون تشابك العلاقات، يجذب الكثيرين من اللاعبين الأقوياء، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون التي ينخرها فساد بعض رؤوسها ومنتسبيها.
الإكوادور الغنية بالموارد الطبيعية (الأراضي الصالحة للزراعة، الثروة السمكية، البترول، المياه، الغابات)، ينهشها الفقر الذي جعل 47 في المائة من السكّان يعيشون في خانته عام 1975، بينما تصل النسبة الآن، وفقاً لأرقام رسمية ودولية، إلى 70 في المائة، مع بطالة تتجاوز 18 في المائة. وأسوأ الأوضاع هي تلك التي يعيشها السكان الأصليون (الذين يسمون بالهنود). فنحو 54 في المائة منهم يعملون موسمياً كباعة متجولين وغيرها من الأعمال غير الكافية للعيش بكرامة.
وإذا كان متوسط دخل المتعلمين في هذا البلد يتراوح بين 55 إلى 100 دولار شهرياً، فإن ما تقدمه تجارة المخدرات يعتبر جاذباً لفئات مراهقة تتربى على الولاء لعصاباتها، هذا عدا عن الصيادين الذين يمكن أن يربحوا 30 ألف دولار في 5 أيام إبحار لتهريب الكوكايين، إلى جانب أن الموظفين في الدولة يجدونها فرصة للحصول على بعض ما تمنحهم شبكات العالم السفلي.
