العراق: حراك في البرلمان لتشريع قوانين تحسبا لحل نفسه قبل الانتخابات
حراك في البرلمان العراقي لتشريع قوانين مهمة تحسباً لحل نفسه قبل الانتخابات
يشهد البرلمان العراقي حراكاً لتشريع قوانين مهمة مستبقا قيامه بحل نفسه قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي حددت لها الحكومة موعدا في السادس من يونيو/حزيران 2021.
وأكد عضو البرلمان عن تحالف "سائرون" رعد المكصوصي، وجود عزم على تشريع قوانين خلافية معطلة قبل حل البرلمان نفسه استعدادا للانتخابات المبكرة، موضحا في تصريح صحافي، أن تحالفه وقوى أخرى تريد تشريع القوانين المهمة التي توجد بشأنها خلافات سياسية وفنية وقانونية.
وأوضح أن مجلس النواب سيكمل تشريع تلك القوانين قبل حل نفسه، مشيرا إلى وجود نية لحسم ذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وقال عضو باللجنة القانونية في البرلمان إن عددا من القوانين المهمة بانتظار المناقشة أو إكمال القراءة في البرلمان، موضحا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الأشهر المتبقية من عمر البرلمان قبل حله قد لا تكون كافية لإقرارها جميعا.
وبيّن أن قانون المحكمة الاتحادية يعد من أهم تلك القوانين لارتباطه بالعملية الانتخابية المنتظر أن تجري في منتصف العام المقبل، مؤكدا أن أهمية تشريع القانون تعود إلى أن نتائج الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تكون سارية ما لم تصادق عليها المحكمة.
ولفت إلى وجود خلاف بشأن قانون المحكمة الاتحادية، موضحا أن بعض القوى تريد تعديل القانون السابق، بينما تصر أخرى على تشريع قانون جديدة للمحكمة الاتحادية، ما تسبب بجدل نتج عنه تأخر إقرار القانون خلال الفترة الماضية.
وأكد أن تشريع القوانين المهمة لا يقتصر على قانون المحكمة الاتحادية، بل هناك قوانين أخرى ذات أهمية أيضا ستسعى اللجنة القانونية واللجان الأخرى في البرلمان للإسراع في إقرارها، مؤكدا أن جلسة البرلمان، يوم السبت المقبل، ستشهد مناقشة قانون جرائم المعلوماتية تمهيدا للتصويت عليه.
وأشار الخبير القاوني طارق حرب إلى أن البرلمان بمقدوره الاستمرار في تشريع القوانين حتى السادس من إبريل/ نيسان 2021، أي قبل الانتخابات بشهرين، في حال أجريت العملية الانتخابية في منتصف العام المقبل، لافتا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية من أجل ضمان وجود جهة تصادق على نتائج الانتخابات.
وبيّن أن الخطوة الأهم التي ينبغي على مجلس النواب القيام بها هي تشريع قانون المحكمة الاتحادية قبل حل نفسه، لأن البرلمان سيكون غير قادر على التشريع بعد حله.
وأكد رئيس لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان وليد السهلاني على ضرورة تشريع قانون العشوائيات خلال الدورة البرلمانية الحالية، مبينا في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القانون الذي تمت قراءته قراءة أولى يحظى بأولوية.
ولفت إلى وجود أكثر من 6 ملايين عراقي يسكنون في العشوائيات في عموم البلاد، مضيفا "وبالنتيجة نحتاج إلى جدية حقيقية من الحكومة لمعالجة الأزمة الاستثنائية".
وبين أن لجنة الخدمات البرلمانية تعمل من أجل تشريع القانون لما له من أهميةكبيرة في التعامل مع الآلاف من أبناء الشعب العراقي.
والأسبوع الماضي، أعلن معهد التطوير البرلماني التابع لمجلس النواب العراقي أن البرلمان بصدد تشريع قوانين تواكب تقدم العالم علميا واقتصاديا وإداريا وتكنولوجيا وأمنيا واجتماعيا.
