العراق: تشكيك بحيادية إدارة مفوضية الانتخابات في كركوك
العراق: اتهامات متبادلة بين قوى كركوك السياسية وتشكيك بحيادية مكتبها الانتخابي
تتصاعد حدة التنافس المبكر بين قوى كركوك السياسية، المنقسمة قومياً ما بين عرب وتركمان وكرد، على إثر اتهامات، أطلقتها قوى سياسية عراقية عربية وتركمانية في محافظة كركوك (250 كيلو متراً شمالي البلاد)، تجاه مفوضية الانتخابات بالمحافظة بـ"عدم الحياد" في تعاملها مع القوى السياسية المتنافسة بالمحافظة بشأن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي مارس/ آذار الماضي، صوّت مجلس النواب على تحديد 6 نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتشمل 15 محافظة من أصل 18 محافظة، إذ إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة.
وفي بيان مشترك صدر في كركوك، أمس الثلاثاء، حذّر ممثلو المجلس العربي والأحزاب التركمانية من أن الانتخابات في محافظة كركوك قد تشهد "تزويراً، بسبب "احتكار" لمنصب مدير مكتب مفوضية الانتخابات من قبل "قومية واحدة"، مطالبين رئيسي الوزراء والنواب بوضع حد له، وبمحاسبة وإبعاد كل الموظفين الذين ثبت تورطهم بالتزوير.
الأحزاب السياسية التركمانية والعربية في كركوك تطالب بتغييرات في مكتب مفوضية الانتخابات بالمحافظة لاحتكار هذه المناصب على الاكراد فقط pic.twitter.com/DfQGLvGa1r
— Rami_Al-Obaidi (@AlobaidiRame) May 24, 2023
واليوم الأربعاء، رد مكتب مفوضية المحافظة، بمؤتمر صحافي، على البيان، معتبراً أنه كتب بلهجة "مشحونة وبنية تحريضية، وتضمن سيلاً من الاتهامات غير الصحيحة، فلفق البيان جملة من التهم الباطلة بحق أداء مكتب انتخابات كركوك، من دون تقديم أي دليل ملموس"، معتبراً أن "التشكيك بأداء مكتب انتخابات كركوك هو تشكيك بأداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق برمتها، والتي أثبتت أهليتها وحياديتها طوال فترة عملها وقد شهد المراقبون المحليون والدوليون وكذلك بعثة الأمم المتحدة (يونامي) على الأداء الناجح للمفوضية بجميع مكاتبها، وخاصة مكتب انتخابات كركوك وبإدارتها الجديدة حيث أثبتت جدارتها وحياديتها ونجاحها في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من تشرين الأول من عام 2021".
وشدد أن التشكيك في أدائه "هو طعن غير قانوني يستوجب إحالة متبني البيان إلى القضاء".
ويعد ملف انتخابات كركوك من الملفات الحساسة جداً، سيما مع التنافس الشديد بين مكونات المحافظة "العرب والكرد والتركمان" وهو أمر يحذر سياسيون من تأثيراته الخطيرة على السلم المجتمعي في المحافظة.
وقال الناشط السياسي العراقي في كركوك، سلام العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنه "يجب أن تتعامل المفوضية العليا (مكتبها الرئيس) مع تلك الاتهامات بمهنية، وأن يتم التحقيق بها للتأكد من صحتها".
وأشار "من حق أي مكون الاعتراض قانونياً على منصب مدير مفوضية المحافظة، وأن يتم التحقيق قانونياً بتلك الاتهامات، وفي حال ثبوتها يتم تغييره"، مشدداً على أنه "لا يمكن ترك الملف للاتهامات والتصعيد المكوناتي. يجب أن يحسم الملف قانونياً من دون أي تصعيد، حفاظاً على استقرار المحافظة".
ويعتمد قانون الانتخابات الجديد، الذي أقره البرلمان العراقي، في 27 من مارس/ آذار الماضي، نظام الدائرة الواحدة آلية "سانت ليغو"، وهي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين، تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد والكيانات الناشئة والصغيرة، وهو ما يدفع تلك الكيانات إلى السعي للتجمع وتشكيل تحالفات كبيرة تضمن الفوز.
ولم تجر في محافظة كركوك ذات التركيبة السكانية المعقدة (عرب، وكرد، وتركمان)، بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، إلا انتخابات محلية واحدة عام 2005، وبعد ذلك فشلت الحكومات المتعاقبة من إجراء انتخابات فيها بسبب الخلافات بين مكونات المجتمع المحلي.
