العراق: تشريع قانون يتسبب بأزمة جديدة بين بغداد وأربيل

العراق: تشريع قانون يتسبب بأزمة جديدة بين بغداد وأربيل

12 نوفمبر 2020
البرلمان صوّت على قانون تمويل العجز المالي رغم رفض النواب الأكراد (فرانس برس)
+ الخط -

تجدد الخلاف بين السلطات العراقية المركزية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، على خلفية تصويت البرلمان فجر الخميس على قانون "تمويل العجز المالي" الذي يتيح للحكومة العراقية الاقتراض لتوفير رواتب الموظفين، بالرغم من رفض النواب الأكراد للقانون. 

ويأتي هذا الخلاف بعد فترة من التقارب بين بغداد وأربيل تخللها التوصل إلى تفاهمات مهمة بين الطرفين، آخرها "اتفاق سنجار" الذي تضمن التفاهم على التنسيق بين الجانبين من أجل الإدارة المشتركة لمدينة سنجار غرب محافظة نينوى (شمال العراق) بعد إخراج حزب "العمال الكردستاني" وأتباعه منها. 

وانتقد رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مسعود بارزاني، قيام البرلمان بالتصويت على القانون، قائلا في بيان: "بأسف بالغ تطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة أخرى ظهر شعب كردستان، لجأوا إلى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على الإقليم". 

وتابع: "يحدث هذا الأمر بينما أبرم العديد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ولم يتم تنفيذها"، مؤكدا أن القانون شرعه مجلس النواب العراقي دون أخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة في الاعتبار، ويعد "ورقة سياسية، وضغطا على الإقليم، ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق". 

ولفت بارزاني، وهو رئيس إقليم كردستان السابق، إلى أن المصوتين على قانون "تمويل العجز المالي" قد اتخذوا قرارهم بـ"محاربة الإقليم وشعب كردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب الإقليم"، معبرا عن امتنانه لوحدة موقف ممثلي الأكراد في البرلمان العراقي. 

ودعا رئاسة إقليم كردستان وبرلمانه وحكومته إلى عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والأحزاب السياسية في الإقليم للتوصل إلى قرار مشترك بهذا الشأن، مشددا على "ضرورة اتخاذ قرار على مستوى المسؤولية، ووضع حد للسياسات والتصرفات التي تهدف إلى معاقبة كردستان"، بحسب بيان بارزاني. 

كما أصدرت رئاسة إقليم كردستان ردا على تصويت البرلمان على قانون "تمويل العجز المالي"، أوردت فيه أنها "تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة، وستسخر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان"، مبينة أن الرئاسات الثلاث (رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان) لإقليم كردستان ستجتمع بممثلي الإقليم في بغداد من أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كردستان تجاه هذه المسألة. 

وبحسب مصادر برلمانية عراقية، فإن النواب الأكراد غادروا جلسة التصويت على قانون "تمويل العجز المالي" بعد إصرار بقية النواب على تضمين القانون فقرة تلزم إقليم كردستان بتسديد مبالغ تصدير النفط المتفق عليها سابقا، وبخلافه لن يتم صرف حصة الإقليم من المبالغ التي سيتم اقتراضها، موضحة لـ "العربي الجديد" أن ممثلي إقليم كردستان في البرلمان حاولوا الضغط من أجل تأجيل الجلسة، إلا أن باقي النواب رفضوا ذلك. 

وعلقت رئيسة كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في البرلمان، فيان صبري، على ذلك بالقول: "شاركنا في جلسة البرلمان بناءً على وعود من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد آخر من النواب، بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كردستان في قانون تمويل العجز المالي، لكننا فوجئنا بعرض المادة للتصويت"، مبينة في تصريح صحافي أن ذلك دفع الكتل الكردية إلى الخروج بشكل كامل من قاعة البرلمان.

المساهمون