العراق: ترقب لاجتماع سياسي في بغداد لبحث الأزمة السياسية
العراق: ترقب لاجتماع سياسي في بغداد لبحث الأزمة السياسية ونتائج لقاء قاآني بالصدر
تترقب الأوساط السياسية في العراق، عقد اجتماع جديد في بغداد لقوى "الإطار التنسيقي"، الذي يضم عددا من الكتل والأحزاب السياسية الحليفة لطهران، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الانسداد السياسي الذي يمر به العراق، وذلك بالتزامن مع تلقي المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، طعنا قضائيا جديدا يتعلق هذه المرة بقرار البرلمان إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ووفقا لمصادر سياسية عراقية رفيعة في بغداد، فإنه ينتظر في وقت لاحق من مساء اليوم في بغداد عقد لقاء لقوى "الإطار التنسيقي"، لبحث الأزمة السياسية، وتحديدا نتائج لقاء زعيم "فيلق القدس"، الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة النجف ليلة أمس الثلاثاء.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يصدر بيان في ختام الاجتماع في حال تم التوصل إلى طرح مبادرة جديدة أو التأكيد على موقف هذه القوى من مسألة تشكيل الحكومة التي تصر على أن تكون حكومة توافقية تشارك بها كل القوى السياسية الفائزة بالانتخابات الأخيرة، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أن زعيم "فيلق القدس"، إسماعيل قاآني ما زال موجودا في بغداد لغاية الآن.
في هذه الأثناء، تلقت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، اليوم الأربعاء، طلباً من النائب في البرلمان، باسم خشان، يطعن بقرار رئاسة البرلمان المتضمن فتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، وأكد خشان في بيان له، أنه طلب من المحكمة إصدار أمر لإيقاف كل الإجراءات المترتبة على هذا القرار.
يجري ذلك في وقت يترقب الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرارا قضائيا بشأن ملف التهم الموجهة ضد مرشحه لرئاسة الجمهورية، هوشيار زيباري، والذي أوقفت المحكمة الاتحادية طلب ترشحه للمنصب، لحين حسم تلك الملفات.
وبشأن الاجتماع، الذي شهدته مدينة النجف بين زعيم التيار الصدري، وقائد "فيلق القدس"، إسماعيل قاآني، قال عضو ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي النائب، وائل الركابي، اليوم الأربعاء، إنه "لا توجد أخبار دقيقة توضح فحوى لقاء الصدر مع الجنرال قاآني، وكل ما يطرح وينقل حول مخرجات اللقاء ما هي الا تسريبات غير دقيقة".
وأضاف أن "اللقاء مؤشر لوجود تفاهمات كثيرة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، والخلاف القائم لغاية هذه اللحظة هو حول دخول جزء من الإطار بتشكيل الحكومة وأن يذهب الجزء الآخر إلى المعارضة"، في إشارة إلى رفض الصدر إشراك المالكي بالحكومة الجديدة.
من جهته، حذّر القيادي في "الإطار التنسيقي"، جاسم البخاتي، من "تعقد الأمور في حال عدم اعتماد الحوار"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "الملفات متشابكة في البلاد، وأن أزمة تشكيل الحكومة لا يمكن أن تنفك عن أزمة رئاسة الجمهورية، وأن المعطل الأساسي هو عدم تفاهم الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن الملف".
وحذر البخاتي من "نتائج الاستمرار بعدم الحوار، وما قد ينتج عنه من تشظٍّ للبيت السياسي الشيعي"، مؤكداً أنه "لا حل من دون توافق بشأن أغلب الملفات".
من جهته، رأى عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، محمد البياتي، أن الخروج من الأزمة لا يمكن من دون توافق بين قوى الإطار التنسيقي من جهة وبين التيار الصدري من جهة أخرى".
البياتي أوضح أيضا، في تصريحات للصحافيين ببغداد، أن "الإطار التنسيقي بمكوناته السياسية يضم قوى مهمة وفعالة في المشهد العراقي، ولا يمكن أن تكون هناك حكومة من دونه، الأمر الذي يتطلب حصول توافق بينه وبين التيار الصدري للمضي في تشكيل كتلة وطنية للتفاهم مع بقية المكونات العراقية".
وحذر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، طارق جوهر، من أن "الإصرار على تشكيل حكومة الأغلبية ستكون له تبعات خطيرة"، مؤكداً، في تصريح صحافي، أنه "بدا واضحا من مجريات الأمور، أنه يراد استثناء جهات معينة وليس تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وتحديدا إقصاء طرف شيعي (قوى الإطار) وكردي محدد (الاتحاد الوطني)".
وقاطعت أغلب القوى السياسية جلسة مقررة للبرلمان نهار أمس الأول الاثنين، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في ظل انعدام توافق تام بين القوى السياسية الكردية التي جرى العرف السياسي على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيبها، إذ ينقسم الحزبان الكرديان الرئيسان في إقليم كردستان على هذا الملف وسط إخفاق وساطات عديدة سعت لحله.
