العراق: المخاوف من التحقيق مع قيادي "الحشد" تنذر بتصعيد أمني جديد

العراق: المخاوف من التحقيق مع قيادي "الحشد" تنذر بتصعيد أمني جديد

28 مايو 2021
الصورة
انتشرت الفصائل المسلحة في محيط المنطقة الخضراء (مرتضى السوداني/الأناضول)
+ الخط -

في وقت ما زال الوضع الأمني مرتبكاً في العاصمة العراقية بغداد، إثر تداعيات اعتقال القيادي بـ"الحشد الشعبي" قاسم مصلح، وما تبعه من انتشار للفصائل المسلحة في محيط المنطقة الخضراء، ومناطق مجاورة بالسلاح المتوسط والخفيف، كشف مسؤولون عراقيون عن أن قيادات "الحشد الشعبي" حذرت من إخضاع مصلح لأي تحقيق بشأن التهم الموجهة إليه، ملوحة بالتصعيد الأمني مرة أخرى.

ويتصدر المواجهة مع الحكومة العراقية في "الحشد الشعبي"، كلّ من القيادي بمليشيا "كتائب حزب الله"، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان "الحشد الشعبي" عبد العزيز المحمداوي المعروف بـ"أبو فدك"، وزعيم مليشيا "النجباء" أكرم الكعبي، وزعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وزعيم مليشيا "كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، وسواهم، جميعهم من الفصائل المسلحة الحليفة لإيران.

ووفقاً لمسؤول عراقي بوزارة الداخلية، فإن القيادي في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح ما زال معتقلاً، ولا صحة لإطلاق سراحه، مؤكداً أنه أخضع للتحقيق مرة واحدة من قبل لجنة تحقيقية مشتركة واجهته بالتهم المنسوبة إليه.

ولفت إلى أن مصلح متهم بعدة جرائم، منها استهداف منشآت عسكرية حساسة، تضم قوات أجنبية، وملاحقة واستهداف ناشطين ومخالفات عدة بالمنطقة الحدودية العراقية السورية حيث تنتشر قواته هناك منذ سنوات. وأوضح أنه في مركز احتجاز لا سجن أو معتقل، وتم السماح بلقائه من قبل قيادات في هيئة "الحشد الشعبي" للتأكد من سلامته، لكن شخصيات قيادية في "الحشد" تخشى اعترافات مصلح، التي بالتأكيد ستكشف معلومات تدل على تورطهم في جرائم أيضاً.

وتحدث عن تهديدات لفصائل مسلحة بإعادة انتشارها في بغداد والتصعيد الأمني، بهدف دفع الحكومة إلى إطلاق سراح القيادي المعتقل في "الحشد".

في غضون ذلك، أصدر زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، بياناً شديد اللهجة، حذّر فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مما وصفها "محاولات الالتفاف على القضاء"، رافضاً اختزال السلطة القضائية بشخص الكاظمي، معتبراً أن عملية اعتقال القيادي قاسم مصلح "محاولة لكسر هيبة الحشد".

وبيّن أن "الاعتقالات بطرق ملتوية بعيداً عن الإجراءات القانونية والأصول، وباجتهادات شخصية، تشير إلى أنه يريد أن يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يختزل القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد، وأن هناك بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات بدون مذكرات قبض، وهناك أساليب تعذيب لا يمكن أن نقبلها مطلقاً، وهذه الخطوة الأولى بالعودة باتجاه الدكتاتورية".

ويجري ذلك في ظل استمرار التشديد الأمني والانتشار العسكري في محيط وداخل المنطقة الخضراء، وعدد من الشوارع القريبة منها، فضلاً عن انتشار حواجز أمنية متنقلة.

في الأثناء، حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، جينين هينيس بلاسخارت، من انزلاق البلاد إلى الهاوية، في حال استمرت الجهات المسلحة المجهولة في العراق بأعمالها.

وقالت بلاسخارت في حديث متلفز، إن "قيام أي جهة مسلحة مجهولة باستهداف المواطنين أو الأجانب في العراق، هو أمر ينبغي التفكير فيه جيداً"، مشددة على أنه "إذا استمرت تلك العناصر بأعمالها، فسوف تدفع البلاد إلى الهاوية، وأن هذا الأمر يقوض استقرار البلاد، ويقوض الدولة، ولن يساعد المواطنين على إيجاد الفرص في المستقبل".

ولم يستبعد الباحث في الشأن السياسي مجاهد الطائي، المواجهة بين المليشيات والحكومة، وقال في تغريدة له إن "اعتقال قاسم مصلح أثار استياء أبو فدك المحمداوي، وقد تندلع مواجهة بأي لحظة مع المليشيات وقد تكسب هذه المليشيات الجولة بتحويل مصلح لأمن الحشد، لكن سيعلم الناس حقيقة التهديدات التي تواجهها الحكومة، فقادة الحشد يدركون أن ترك مصلح سيعني أن الكاظمي سيلاحقهم واحداً تلو الآخر".

وكانت الرئاسات العراقية، وعقب اجتماعها ليل أمس، رفضت التعدي على سلطة الدولة، وتجاوز هيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، داعية القوى السياسية المختلفة إلى التعاون لأجل التصدي لهذا التصعيد، ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة.

المساهمون