العراق: المحكمة الاتحادية تقرّ بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقر بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان: تعزيز لمعسكر الصدر وحلفائه
حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، الجدل وأصدرت حكماً بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان.
وردّت المحكمة الاتحادية الطعن المقدم بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، والتي نتج عنها انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له لولاية ثانية، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائبا أول، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل شاخوان عبد الله نائبا ثانيا له، مؤكدة أيضاً إنهاء القرار السابق بتعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان.
وفي جلسة استمرت عدة ساعات، استمعت خلالها المحكمة لمرافعة النائبين الطاعنين في شرعية الجلسة، أصدرت المحكمة قرارها برفض الطعن المقدم.
وقال مراسل "العربي الجديد"، الذي حضر جلسة المرافعة في المحكمة الاتحادية وسط بغداد، إن "المحكمة الاتحادية قررت ردّ دعوى الطعن، المقامة من قبل عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان وتحميل الأخير تكاليف الدعوى، كما أصدرت قرارا يلغي الأمر الولائي الذي أصدرته بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة".
وبيّن أن "المحكمة الاتحادية أكدت في قرارها أن الغاية الوحيدة من الجلسة الأولى هي تأدية اليمين واختيار رئاسة البرلمان فقط، وترؤس خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يوجد فيه إشكال قانوني".
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قررت، في الـ13 من الشهر الحالي، وقف عمل رئاسة البرلمان، بعد أقل من أسبوع على انتخابها، وذلك على خلفية طعنين أمام المحكمة الدستورية تقدم بهما النائبان باسم خشان ومحمود داود، بشأن ما قالا إنها خروقات حدثت في الجلسة الأولى للبرلمان.
تعزيز معسكر الصدر وحلفائه
وفور صدور القرار، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المضي في "تشكيل حكومة أغلبية".
وعلّق رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، حسين العذاري، على قرار المحكمة الاتحادية، عبر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، قائلاً: "شكراً للقضاء العراقي".
#شكراً_للقضاء_العراقي
— حسن العذاري (@hasan_alathary) January 25, 2022
حسن العذاري
القرار الذي اعتبره مراقبون أنه يعزز من حظوظ المعسكر السياسي التابع لرجل الدين مقتدى الصدر وحلفائه من كتل "تقدم"، و"عزم"، والحزب الديمقراطي الكردستاني، في المضي في حكومة الأغلبية، خاصة أن الدعوة الطاعنة في شرعية الجلسة الأولى كانت متبناة من قبل قوى "الإطار التنسيقي"، بزعامة نوري المالكي.
وقال الخبير في الشأن السياسي العراقي إحسان الشمري، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "قرار المحكمة الاتحادية برد طعن عدم شرعية جلسة البرلمان الأولى، يعطي قوة وثباتا للتحالف الثلاثي بين الصدر والحلبوسي والبارزاني".
وبيّن الشمري أن "القرار يعزز إصرار هذا التحالف الثلاثي على المضي نحو تشكيل حكومة أغلبية وفق المقاعد البرلمانية لديهم في مجلس النواب الجديد، كما أن هذا القرار يضعف موقف قوى الإطار التنسيقي في المفاوضات المقبلة مع الأطراف السياسية، بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف أنه "وفق المعطيات، فإن الأمور تسير نحو حكومة الأغلبية التي يريدها الصدر، بدعم من القوى السنية والكردية، وربما أطراف سياسية شيعية ستكون مع هذه الحكومة في القريب العاجل".
من جهته، قال عضو التيار المدني العراقي، أحمد حقي، إن قرار المحكمة سيطلق مجدداً حراك المفاوضات بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة.
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أنه "لغاية الآن من غير المعروف ما إذا كان سيتم احتساب الفترة الماضية ضمن مهلة اختيار رئيس الجمهورية البالغة 15 يوماً من عندها، وهو ما لم توضحه المحكمة الاتحادية، لذا فإن الجميع بانتظار توضيحات قضائية أخرى".
واعتبر أن "الحكم الصادر فيه تعزيز لموقف الصدر وحلفائه، وبطبيعة الحال فإن عدم تقديم تنازلات من طرفي الأزمة لا يبشر بأن ثمة توافقا قريبا على الحكومة، حتى مع عودة البرلمان لفاعليته عقب رد الطعن المقدم بشأنه".
وتأخذ أزمة تشكيل الحكومة في العراق منحى تصاعدياً بين "التيار الصدري"، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، الساعي لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، وبين قوى "الإطار التنسيقي" الحليفة لإيران، والتي ترفض طروحات الصدر وتريد حكومة توافقية.
وفي الشأن، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "قرار المحكمة الاتحادية أعاد عمل مجلس النواب العراقي إلى وضعه الطبيعي من ناحية التشريع والرقابة، فالبرلمان يستطيع الآن عقد جلساته بشكل دوري".
وبيّن التميمي أن "رد الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية، لن يؤثر على سير التوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فرد الدعوى جعل التوقيتات كما هي من دون أي تغيير فيها".
وعقد البرلمان العراقي الجديد أول جلسة له في 9 يناير/كانون الثاني الحالي، نتج عنها التجديد لولاية ثانية لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، واختيار القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائباً أول له، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائباً ثانياً.
