العراق: الكاظمي يحذّر من التحريض على الفوضى
العراق: الكاظمي يحذّر من التحريض على الفوضى ويدعو القوى السياسية لتحمّل مسؤوليتها
دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء الأزمة السياسية الحالية، محذراً من مواجهة المحرضين على العنف والفوضى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التحذيرات من انعكاسات سلبية للأزمة السياسية في البلاد على المشهد الأمني عموماً، والمطالبة بعدم تدخل الفصائل والقوى المسلحة فيها.
وقال الكاظمي، في كلمة له على هامش اجتماع لمجلس الوزراء، إن "الأمن ممسوك بجهود وتضحيات قواتنا الأمنية، على اختلاف صنوفها، والحدود مؤمنة بشكلٍ كبيرٍ جداً، وأنا أشرف بشكلٍ يومي على عمليات عسكرية وأمنية"، مضيفاً أن "قواتنا جاهزة وحاضرة للدفاع عن العراقيين"، لافتاً إلى "أني لن أدخل في الحديث السياسي، وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن".
وبيّن أن "الحكومة واجهت أصعب الظروف واستطاعت أن تجتازها عبر تدابير صعبة ومهمة أثبتت نجاحها"، موضحاً أن "هناك من يحاول من طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرض على العنف والفوضى، وهذا أمر غير مقبول، وسيقع تحت المساءلة القانونية".
وتابع قائلاً: "هناك من يستغل المنابر الإعلامية للدعوة إلى الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين"، داعياً "الجميع إلى أن لا ينخدعوا، وأن لا ينساقوا وراء دعوات كهذه، وعلى الجميع التحلي بالصبر، والحكمة، والعقلانية، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين"، وأوضح أن "البلد لا يتحمل، والحكومة تعمل بكل جهودها"، لافتاً إلى أن "الحكومة بحاجة إلى الموازنة والاستقرار كي تمضي بمشاريعها لخدمة المواطن، واستقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين".
واليوم الثلاثاء، قال تحالف "الإطار التنسيقي"، إنه بحث أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، مع عدة أطراف سياسية أخرى، في ثاني بيان له يشير إلى تحركاته نحو حكومة جديدة بعيداً عن التيار الصدري الذي قرر زعيمه مقتدى الصدر الانسحاب من البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة، رداً على ما اعتبره الالتفاف على نتائج الانتخابات واستحقاقه في تشكيل الحكومة بوصفه الفائز الأول بالانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وعقد تحالف "الإطار التنسيقي"، اجتماعاً في مكتب نوري المالكي، مع كتلة "عزم"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، وحركة "بابليون"، وذكر بيان في ختام الاجتماع أنه بحث "سبل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين"، داعياً من وصفهم بـ"القوى الفاعلة بالمشهد السياسي المشاركة في الحوارات".
ومع ترقب موقف رسمي لتحالفي "السيادة"، الممثل السياسي للعرب السُّنة في العراق، بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق بزعامة مسعود البارزاني، حيال التطورات، تكشف مصادر سياسية في بغداد وأربيل عن اجتماع مرتقب للطرفين لبحث الأزمة وتحديد موقفهما من دعوة "الإطار التنسيقي" إلى تشكيل حكومة توافقية خلال اليومين المقبلين.
وأبلغ عضو في البرلمان عن تحالف "السيادة"، مراسل "العربي الجديد" بالعاصمة بغداد، أن الاجتماع بين القوى العربية السُّنية والكردية سيكون بعد عودة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من زيارته التي يجريها للأردن، متوقعاً أن يكون هناك موقف موحد قال عنه إنه "لن يخذل توقعات السيد الصدر"، في إشارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وأضاف طالباً عدم الكشف عن اسمه أن "الجميع أمامه نحو 25 يوماً باقية على عطلة البرلمان، ونأمل أن تشهد فيها البلاد انفراجة ما بمجمل الأزمة السياسية".
ورداً على تحذيرات سياسيين ومراقبين من لجوء التيار الصدري إلى التظاهر وتحريك الشارع، قال عضو تحالف "الفتح"، أحمد الموسوي، الثلاثاء، إن "لجوء التيار الصدري إلى تحشيد الجماهير للخروج بتظاهرات سيساهم بتعقيد المشهد السياسي"، موضحاً في تصريحات صحافية ببغداد أن "التظاهرات من قبل جماهير الأحزاب إن حصلت ستعرقل عملية تشكيل الحكومة"، معتبراً أن "عملية تشكيل الحكومة ستكون في وقت قريب إذا لم تتوجه الكتلة الصدرية إلى تحشيد جماهيرها والخروج بتظاهرة".
في السياق، ذكر موقع إخباري مقرَّب من تحالف "الإطار التنسيقي"، أن الأخير وجّه، اليوم الثلاثاء، أعضاءه بعدم الإدلاء بأي تصريح سياسي أو تعليق بشأن التيار الصدري واستقالة نوابه من البرلمان.
ونقل عن مصدر سياسي في التحالف المدعوم من إيران أن التوجيه جاء على هامش اجتماع له اليوم الثلاثاء مع بعض الأطراف السياسية.
