العراق: استمرار اعتصامات أنصار "القوى الخاسرة" أمام المنطقة الخضراء
العراق: استمرار اعتصامات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام المنطقة الخضراء
يواصل أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء المحصنة، وسط بغداد، في وقت تستمر فيه مفوضية الانتخابات بالنظر في الشكاوى والطعون تمهيدا لتحويلها إلى الهيئة القضائية الانتخابية التابعة لمجلس القضاء الأعلى من أجل البت بها.
ويحتشد منذ عدة أيام محتجون يتبعون لقوى وفصائل مسلحة مقربة من إيران كانت قد خسرت الانتخابات التشريعية، قرب بوابات المنطقة الخضراء.
وبحسب ما أفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، فإن خيم المعتصمين تركزت عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة حي الجادرية، الذي يضم مقرات أغلب المليشيات العراقية، موضحة أن المعتصمين بدأوا برفع سقف مطالبهم بعد أن كانت المطالب تقتصر على إعادة العد والفرز يدويا.
وأوضحت أن المطالب اتسعت لتشمل الدعوة إلى إلغاء الانتخابات ومحاكمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، وتغيير قانون الانتخابات، مؤكدة انتشار القوات الأمنية بكثافة في محيط الاعتصامات، دون أن يكون هناك احتكاك بين الجانبين.
وتسبب تجمع أنصار القوى الخاسرة في الشوارع التي قطعوا عددا منها باختناقات مرورية كبيرة وسط العاصمة.
ولم تخف قيادات القوى الخاسرة دعهما للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات، معتبرة أن ذلك "يعد حقا دستوريا".
وقال المتحدث باسم تحالف "الفتح"، الذي يمثل الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، أحمد الأسدي، إن المتظاهرين خرجوا للتعبير عن رأيهم الرافض لنتائج الانتخابات، واصفا، في مقابلة متلفزة، فعالياتهم أمام المنطقة الخضراء بأنها "اعتصامات سلمية".
وأضاف الأسدي: "التظاهرات الحالية أفضل من الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت عام 2019"، مشيرًا إلى أنه "لا يجوز المقارنة بين التظاهرات الحالية السلمية واحتجاجات تشرين"، كما قال.
من جهتها، هاجمت عضو تحالف "الفتح" ميثاق الحامدي، اليوم الخميس، مفوضية الانتخابات، زاعمة خلال تصريح صحافي، أن "ازدواجية عمل المفوضية أدخلت البلاد في منزلق خطير".
وبينت الحامدي أن "العد والفرز اليدوي كفيل بإحقاق الحق وتجاوز الأزمة"، مشيرة إلى أن "الشكوك بعملية التلاعب في الأصوات ناجمة عن تعدد آراء مفوضية الانتخابات التي اعلنت أكثر من رأي بشأن الأصوات التي حصل عليها المرشحون خلال عملية الاقتراع".
ولفتت إلى أن "استمرار مفوضية الانتخابات بتعنتها بعدم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع الصناديق ربما سيقود البلاد إلى منحدر خطير"، داعية القضاء إلى القيام بدوره الفاعل في حسم هذه القضية لتجنيب البلاد أي منزلق أو تأزم في الوضع العام.
بدوره، دخل تحالف "عزم"، الذي يتزعمه السياسي خميس الخنجر، على خط الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، من خلال استعداده للتقريب بين الخصوم السياسيين. وقال القيادي في التحالف محمد نوري العبد ربه إن "عزم" يقف على الحياد ويحاول تقريب وجهات النظر بين القوى المختلفة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن العبد ربه إشارته إلى أن تحالفه سيواصل مساعيه لـ"تقريب وجهات النظر دون أن يكون جزءا من المشاكل".
في غضون ذلك، تواصل مفوضية الانتخابات النظر في الشكاوى والطعون التي وردت إليها، إذ أكد مسؤول في المفوضية لـ"العربي الجديد"، "بقاء نحو 1400 طعن سيتم البت بها بشكل سريع من أجل حسم قضية النتائج"، موضحا أن "الخطوة اللاحقة هي إرسال النتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات التي سيكون قرارها بشأن النتائج ملزما للمفوضية، ليجري بعد ذلك تحويل النتائج إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".
ويشترط الدستور العراقي مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين في الانتخابات ليتمكنوا بعد ذلك من ممارسة مهامهم كأعضاء في مجلس النواب.
