العثور على مقبرة جماعية غرب دارفور.. وتحقيق للمحكمة الجنائية الدولية
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن 87 شخصاً على الأقل، بعضهم من عرقية المساليت، دُفنوا في مقبرة جماعية غربيّ دارفور بالسودان، مضيفاً أن لديه معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية "قوات الدعم السريع" عن ذلك.
وصرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم". ودعا إلى "إجراء تحقيق سريع وشامل".
الجنائية الدولية تحقّق
وفي السياق، بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف إبريل/ نيسان، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر في الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة اليوم الخميس.
وقال مكتب المدعي العام كريم خان، في تقرير مرفوع لمجلس الأمن الدولي: "بإمكان المكتب أن يؤكد أنه بدأ بتحقيقات تتعلق بحوادث في سياق الأعمال القتالية الحالية".
ونصّ التقرير على أنّ مدعي المحكمة الجنائية الدولية "يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل دون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور".
وأضاف أن المحكمة تنظر أيضاً في "مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر فيهم".
ونصّ التقرير على أنه بالرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع العمل حالياً في السودان بسبب الوضع الأمني، فإنها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2005، يقتصر اختصاصها على منطقة دارفور.
ولدى المحكمة الجنائية الدولية أربع مذكرات اعتقال معلقة تتعلق بالقتال السابق في دارفور بين عامي 2003 و2008، إحداها ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية.
وقال خان إنه أرسل طلباً إلى الحكومة السودانية، التي لها تاريخ طويل في عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لمعرفة الأماكن الحالية للمشتبه فيهم.
وتجدد العنف وعمليات النزوح في دارفور بشكل حاد مع استمرار الجيش وقوات الدعم السريع في قتالهما بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من السودان، في صراع على السلطة اندلع في منتصف إبريل/ نيسان الماضي.
وسبّب الصراع نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، وأجبر نحو 700 ألف على الفرار إلى دول مجاورة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تصريح سابق له، إن السودان، ثالث أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، على شفا حرب أهلية واسعة النطاق يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، أول أمس الثلاثاء، إنها وثّقت مقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً، بما في ذلك إعدام 28 فرداً على الأقل من جماعة المساليت في مدينة مستري بغرب دارفور على بعد 45 كيلومتراً من الجنينة.
وجاء في التقرير أنّ قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها حاصرت مدينة مستري، في وقت مبكر يوم 28 مايو/ أيار، واقتحمت المنازل والمدارس وأطلقت النار على المدنيين من مسافة قريبة قبل نهب وحرق معظم أنحاء المدينة.
وقال مسؤولون محليون في وقت لاحق إنّ 97 شخصاً لقوا حتفهم، بينهم أفراد من قوة دفاع شعبية، وطلبت "هيومن رايتس ووتش" من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في أعمال العنف.
وكانت قوات الدعم السريع، التي ينتمي عدد من مقاتليها إلى مليشيا الجنجويد العربية التي تتحمل مسؤولية الفظائع العرقية في نزاع دارفور قبل عقدين، قد نفت مسؤوليتها عن أعمال القتل في المنطقة، وقالت إن أي عضو بها يثبت تورطه في الانتهاكات سيُحاسب.
(رويترز، العربي الجديد)
