العاهل الأردني: المسجد الأقصى لا يقبل الشراكة ولا التقسيم
أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أن "تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين خيارنا الاستراتيجي"، مشدداً في الوقت ذاته "والمسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف لا يقبل الشراكة ولا التقسيم".
وفي كلمة له خلال افتتاحه الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، قال إن "حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة سبب بقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار"، مشدداً على "أننا لم ولن نتوانى يوما عن الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها".
وقال إن "القدس عنوان السلام ولا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني. والمسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف لا يقبل الشراكة ولا التقسيم".
وحول الأوضاع الداخلية، قال "لم تمنعنا الظروف الصعبة يوماً، من مواصلة المسيرة الديمقراطية، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، فقد نجحنا، بإجراء الانتخابات النيابية، على الرغم من جائحة كورونا، وهذا يؤكد عزيمة الأردنيين وإرادتهم".
وأردف أن "المطلوب في هذا الظرف الاستثنائي واضح، فالأولوية في التعامل مع جائحة كورونا، هي صحة المواطن وسلامته، وكذلك الاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني، وهذا يستدعي وضع الخطط وبرامج العمل والقرارات المدروسة القابلة للتطبيق وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص".
وتابع "نعلم أن العالم يواجه حالة من التراجع الاقتصادي، بسبب أزمة كورونا، ونحن جزء منه، لذا، لا بد من الاستفادة من الفرص الواعدة لدينا، في الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والزراعة".
واعتبر أن "ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، أمر في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي المزيد من العمل وتحسين الخدمات، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وأن تكون الشفافية والمكاشفة والإنجاز نهج عمل الحكومة"، مؤكداً على "أهمية دعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية".
ولفت إلى أن "حماية حقوق المواطنين، وترسيخ قواعد العدل والمساواة، مسؤوليات ينهض بها القضاء، من خلال الحرص على تمكينه، لمواصلة دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون"، مشيراً إلى أن" محاربة الفساد بأشكاله كافة، أولوية وطنية، تحتاج إلى المزيد من الجهود المتواصلة، للتصدي لهذه الآفة".
