الصومال: لجان فيدرالية لإجراء الانتخابات وسط ترحيب محلي

شكل رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي لجانا انتخابية فيدرالية وعلى مستوى البلاد، إلى جانب لجنة لحل الخلافات بشأن سير وآلية عملية تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، والتي من المرتقب إجراؤها في الأشهر المقبلة. 

وبحسب مرسوم صدر عن مكتب رئيس الحكومة الصومالية، أمس السبت، فإن مهام اللجنة الانتخابية تتمثل في الإشراف على العملية الانتخابية، والعمل على تهيئة الدوائر الانتخابية في عموم البلاد، بالإضافة إلى تحديد المواعيد لبدء انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ، البالغ عدد مقاعده 54 مقعداً، بينما تتولى اللجنة الفيدرالية لحل الخلافات ملف استلام الشكاوى والبحث عن حلول لمعالجتها، وإنهاء الخلافات بين المترشحين للمقاعد النيابية بغرفتي البرلمان (المجلس والشيوخ).

وكانت اللجنة الفيدرالية المستقلة للانتخابات من بين القضايا التي أثارت جدلا سياسيا في البلاد، حيث اتهمتها المعارضة بأنها تضم أعضاء مقربين من الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، بالإضافة إلى أن أفراداً من المخابرات ومن مكتب القصر الرئاسي يمثلون أعضاء فيها، وهو ما أدى إلى انتقادات بشأن نزاهة تشكيل تلك اللجان الانتخابية، لتتحول إلى نقطة جدل رئيسية لنزع فتيل الأزمة السياسية التي شهدها الصومال منذ مطلع عام 2021.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتخابات أرض الصومال تنهي نحو عقدين من هيمنة الحزب الحاكم

وبناء على مخرجات اتفاقية 25 مايو/ أيار الماضي، أعلن عن تغيير بعض الأعضاء المحسوبين على القصر الرئاسي، وكلف رئيس الحكومة الصومالية لجنة وزارية لمراجعة وفرز أعضاء اللجان الانتخابية الفيدرالية، ليتم تشكيل لجنة انتخابية فيدرالية تتكون من 25 عضواً، وأخرى لحل الخلافات تتألف من 21 عضواً. كما شكل لجنة انتخابية خاصة لأعضاء إقليم صومالي لاند، المكون من 21 عضواً.

ترحيب محلي

وحظيت اللجان الانتخابية الفيدرالية بترحيب من المعارضة السياسية، ومن بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومن أبرزهم المرشح للانتخابات الرئاسية عبدالكريم حسين جوليد، والنائب في البرلمان مهد صلاد المعارض، الذي قال، في تدوينة له في "فيسبوك"، إنه "من المهم جداً التعاون مع اللجان الفيدرالية للانتخابات، والفريق الذي يعمل مع رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي، وأرحب بهذه التشكيلة الجديدة". 

وفي السياق، قال عبدالكريم حسين جوليد، في حسابه على "فيسبوك"، "إن تشكيل اللجان الانتخابية من طرف رئيس الوزراء خطوة إلى الأمام، لتسهيل مهام إجراء انتخابات توافقية في البلاد"، مشيراً إلى أن أزمة الانتخابات أدخلت البلاد حالة من التوترات السياسية، ما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد. ودعا المجتمع الصومالي إلى "الترحيب بخطوة رئيس الحكومة الصومالية، لدفع البلاد نحو انتخابات شفافة، لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في الصومال".

وأكد الباحث السياسي أويس حسن، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تشكيل اللجان الانتخابية ليس بيت القصيد، لكن تكمن الإشكاليات حول آلية تنظيم عملية الانتخابات في الصومال، والتي تحتاج إلى جهد أكبر من خلال حل كل العقبات التي تحيط بها، لأن تلك اللجان الانتخابية تضم أعضاء تحوم حولهم شكوك في نزاهتهم أوجنوحهم للرئاسة الصومالية، لأن هؤلاء الأعضاء يثيرون حساسية بعض المعارضين السياسيين في البلاد".

وأشار أويس حسن إلى أن الحكومة الصومالية الفيدرالية "تسابق الزمن من أجل تنفيذ مخرجات الاتفاقيات، وهناك ثقة لدى بعض الأطراف بشأن جهود رئيس الوزراء للدفع نحو مسار الانتخابات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الصومال: الحكومة الفيدرالية تبدأ حزمة إصلاحات لتنظيم الانتخابات

بارقة أمل

من جهتها، قالت الصحافية الصومالية سليخة محيي الدين، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "جهود رئيس الحكومة تعطي ضوءا أخضر لبدء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد تشكيله اللجان الانتخابية على المستوى الفيدرالي والبلاد، وهو ما يمكن وصفه ببارقة أمل جديدة بالنسبة للمجتمع الصومالي، الذي يتوق لإجراء الانتخابات في موعدها".

وعما إذا كانت اللجان الانتخابية الفيدرالية تمثل خارطة طريق جديدة للصومال نحو الاستقرار، أكدت سليخة محيي الدين أن تنفيذ مخرجات المؤتمر التشاوري الأخير بين القيادات السياسية، المنعقد في مقديشو نهاية الشهر الماضي، ضرورة ملحة في الوضع الراهن، وأن ما يجري حالياً من خطوات جادة "تعكس مدى جدية الحكومة الصومالية لتنظيم انتخابات توافقية في البلاد".

 وشهد الصومال منذ فبراير/ شباط الماضي خلافات عميقة أدت إلى تظاهرات مسلحة جابت شوارع مقديشو، وأججت نزاعاً سياسياً في البلاد، ودفعت المعارضة السياسية للجوء إلى القبائل وانتشار فصائل مسلحة في أطراف العاصمة، وذلك بعد خطوة البرلمان الصومالي، في الـ12 من إبريل /نيسان الماضي، بتمديد فترة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو لعامين إضافيين، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الصومالية، لكن بعد إلغاء التمديد وتوقيع الأطراف السياسية (رؤساء الولايات الفيدرالية ورئيس الحكومة) على اتفاقية جديدة عادت البلاد لتشهد هدوءا سياسياً يمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية أواخر هذا العام.