"الشبكة السورية": مقتل 55 مدنياً في سورية خلال يوليو الماضي

"الشبكة السورية": مقتل 55 مدنياً في سورية خلال يوليو الماضي

01 اغسطس 2023
تسببت جرائم التعذيب الممنهجة في موت آلاف السوريين في سجون النظام السوري (Getty)
+ الخط -

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء، إن 55 مدنياً قتلوا في سورية خلال يوليو/ تموز الفائت، بينهم 16 طفلاً، و4 سيدات، و3 أشخاص بسبب التعذيب، موضحةً أن ما يقارب 24% من الضحايا سقطوا في تفجيرات لم يُحدد مرتكبوها.

ولفتت الشبكة في تقرير لها، إلى أن النظام السوري قتل 8 مدنيين بينهم طفل وسيدة، فيما قتلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) 4 مدنيين بينهم 3 أطفال، مبيناً أن مدنياً واحداً سقط على يد قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، و3 مدنيين، بينهم طفلان اثنان، على يد فصائل المعارضة المسلحة "الجيش الوطني"، ومدني واحد على يد القوات الروسية.

وبين التقرير أن 38 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات قُتلوا على يد "جهات أخرى"، لافتاً إلى أن شهر يوليو/ تموز شهد وقوع مجزرتين على يد جهات غير معروفة، حيث بلغت حصيلة ضحايا المجازر 13 مدنياً، بينهم 5 أطفال وسيدة.

كما وثق التقرير مقتل أحد كوادر الدفاع المدني على يد قوات النظام السوري.

وأشار التقرير إلى أن محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 37.5% من حصيلة الضحايا الموثقة، تلتها محافظة درعا بنسبة 25%، جلهم قضوا على يد "جهات أخرى".

وأشار التقرير إلى استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سورية، خلال الشهر الماضي، حيث وثق مقتل 5 مدنيين بينهم طفل وسيدة، لترتفع حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الجاري 2023، إلى 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و8 سيدات.

ووثقت الشبكة خلال الشهر نفسه، مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 39% من المجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023.

وبحسب التقرير، فإن الأدلة تشير إلى أن بعض الهجمات وُجهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، لافتاً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه جرى ارتكاب جريمة حرب في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأشار التقرير إلى أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ودعا التقرير وكالات الأمم المتحدة المختصة إلى بذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة.

ودعت الشبكة في تقريرها، إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، بعد استنفاد الخطوات السياسية.

كما أوصى التقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" (COI) بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، مبدياً استعداد الشبكة للتعاون بمزيد من الأدلة والتفاصيل.

وشدد على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسببت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.