"الشبكة السورية": النظام يقمع الحراك الحالي بعقلية مارس 2011 الوحشية
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام السوري يواجه بالحديد والنار الاحتجاجات المدنية السلمية الحالية منذ 17أغسطس/ آب، التي خرجت تحمّله مسؤولية تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتطالب بتغييره، وإن "العقلية الوحشية" التي قمع بها النظام حراك مارس/آذار في العام 2011 هي ذاتها ولم تتغير.
ورصدت الشبكة، في تقرير لها اليوم السبت، "اتباع القوات الأمنية أساليب عنيفة من اعتقال وتعذيب وإخفاء، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية لوصم المتظاهرين أو المنتقدين بالخونة والعمالة، وعبر محاولة إخراج مسيرات مضادة ترفع شعارات تؤيد النظام السوري وتهدد من يخرج ضده".
ورأت الشبكة في تقريرها أن هذه الاحتجاجات تأتي "في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق تشهده سورية، فقد أصبح دخل الموظف السوري قرابة 10 دولارات في الشهر، وهذه نتيجة طبيعية لسياسات النظام السوري القمعية منذ آذار/ 2011، فقد تسببت الانتهاكات الفظيعة التي مارسها في تشريد قسري لملايين السوريين، وقتل أكثر من 200 ألف مدني، وإخفاء قسري لقرابة 132 ألف مواطن سوري، وقتل قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إلى غير ذلك من انتهاكات، بما في ذلك قصف المشافي والمدارس والاستيلاء على الممتلكات والأراضي".
ورأت الشبكة أن هذه المنهجية القمعية ولّدت "جواً من الرعب والإرهاب، وهذا الجو طارد لأي رأس مال أجنبي، ويمنع التجار السوريين من العمل في سورية، إضافةً إلى الفساد المستشري في صفوف النظام السوري، وأزمة المصارف اللبنانية، ومؤخراً العراقية، ولا يمكن الخروج من هذه الدوامة مع بقاء النظام الحالي بقيادة بشار الأسد".
وسجّلت الشبكة "قيام قوات النظام السوري باعتقال ما لا يقل عن 57 مدنياً، بينهم 11 سيدة، على خلفية الحركات الاحتجاجية بمختلف أشكالها في مناطق سيطرته منذ مطلع آب وحتى الـ25 منه، وقد تركزت هذه الاعتقالات في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، وريف دمشق وحلب".
كما رصدت "المزيد من الحواجز الأمنية، وزيادة أعداد العناصر الموجودين عليها، ما تسبب في زيادة التدقيق الأمني للمواطنين المارين من خلالها"، وأشارت إلى معلومات وردتها حول "نشر النظام قوائم/إذاعات بحث لاعتقال المشاركين في الاحتجاجات الشعبية"، لكنها قالت إنها لا تزال تتأكد من صحتها.
غير أنها أكدت رصدها "حملات دهم وتفتيش متكررة، استهدفت منازل العديد ممن شاركوا أو عبروا عن مطالبهم في الاحتجاجات الأخيرة، من دون أن تؤدي إلى اعتقالهم، وقد دفعت هذه العمليات العديد من المدنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات إلى الحد من تحركاتهم وإيقاف أعمالهم وترك منازلهم خوفاً من اعتقالهم وتعذيبهم".
كما أوضحت الشبكة في تقريرها أن النظام يستعين بقيادات عسكرية متورطة في "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في النظام السوري"، لإحكام قبضته الأمنية والسيطرة على الاحتجاجات. من ذلك أن النظام أصدر، في 23 أغسطس الجاري، "المرسوم التشريعي رقم 216 لعام 2023، والقاضي بتعيين العميد المتقاعد فراس أحمد الحامد محافظاً جديداً لمحافظة طرطوس، التي تشهد نشاطاً معارضاً لسياسات النظام السوري على منصات التواصل الاجتماعي".
وذكرت الشبكة أن "فراس أحمد الحامد، مواليد عام 1966، من أبناء محافظة القنيطرة، ضابط أمن سابق برتبة عميد، ترأس عدة أفرع أمنية ضمن شعبة الاستخبارات العامة، شارك في قمع المتظاهرين وعمليات التعذيب والإعدام والإخفاء القسري للمدنيين السوريين" خلال ترؤسه الفرع 318 التابع للاستخبارات العامة في حمص، فرع البادية، وكذلك "ترأس فرع أمن الدولة في محافظة اللاذقية حتى يوليو/تموز 2023"، قبل إحالته إلى التقاعد، و"إثر تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سورية، تم إدراجه من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات في 24 يوليو 2012".
ونبّه التقرير إلى استقدام النظام السوري "جنوداً وأسلحة ثقيلة من القطع العسكرية للجيش باتجاه مناطق ريف دمشق الجنوبي بالقرب من بلدة كناكر، وذلك بهدف ردع هذه المناطق عن الانضمام للاحتجاجات".
وختم التقرير بالإعلان عن دعم الشبكة السورية لحقوق الإنسان "مطالب الشعب السوري في جميع المناطق بالتعبير عن رأيهم السياسي بحرية، وفي المطالبة بتحسين ظروفهم الاقتصادية والسياسية، عبر تغيير سياسي للنظام الحالي الذي يتحمل المسؤولية المباشرة والرئيسية عما آلت إليه الأوضاع في سورية".
وليل الجمعة السبت، فرّقت قوات النظام السوري تظاهرة في ريف محافظة درعا، جنوبي سورية، طالبت بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين، تزامناً مع تظاهرات في مختلف أرجاء المحافظة.
وبحسب مصادر محلية، انتشرت مليشيات محلية تابعة للنظام في مدينة جرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، بهدف "إرهاب السكان ومنع أي حراك شعبي في المنطقة".
وكانت قوات النظام السوري قد استهدفت، يوم الثلاثاء الماضي، بقذائف المدفعية، أطراف مدينة نوى بريف محافظة درعا، جنوبي سورية، وذلك بعد تفريق تظاهرة ليلية بالرصاص، طالبت بإسقاط النظام وإطلاق سراح المعتقلين، تخللها قطع للطرقات بإشعال الإطارات المطاطية.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري تظاهرات احتجاجية تزداد زخماً، انطلاقاً من محافظتي السويداء ودرعا في الجنوب السوري، رفعت شعارات مطلبية طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية، وسياسية طالبت بإطلاق سراح المعتقلين ودعت إلى رحيل بشار الأسد، وإلى تغيير سياسي في سورية بموجب قرار مجلس الأمن 2254. كما تشهد دعوات فردية وجماعية للتغيير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحركات احتجاجية جماعية، في كل من دمشق وريف دمشق، واللاذقية، وطرطوس، وحلب.
