السيسي يوجّه بتعيين النساء في النيابة العامة ومجلس الدولة
أعلنت وزارة العدل المصرية، اليوم الإثنين، عن تلقيها تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة لاتخاذ إجراءات تعيين النساء في كل من النيابة العامة ومجلس الدولة، أو ما يُسمى قانونياً بالتعيين المبتدأ للمرأة في الوظائف القضائية.
وجاء هذا التوجيه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وتُعيّن النساء في مصر في هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهما هيئتان قضائيتان لكن لا تفصلان في نزاعات قضائية، كما عينت من قبل قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا والمحاكم الابتدائية ووزارة العدل نقلاً من الهيئتين والسلك الأكاديمي والمحاماة، لكن النيابة العامة ومجلس الدولة لا يضمان أي امرأة.
ولم يتم اختيار أي امرأة في عضوية محكمة النقض أو نيابتها، كما لا يتاح تعيين الخريجات الجدد حاملات شهادات كليات الحقوق والشريعة والقانون في النيابة العامة ومجلس الدولة.
ورفض مجلس الدولة منذ أكثر من عشر سنوات تعيين نساء قاضيات، معتبراً أن هذا القرار تختص باتخاذه الجمعية العمومية لمستشاري المجلس التي يغلب عليها رفض تعيين المرأة في منصب القضاة.
وسبق وصدرت أحكام من مجلس الدولة بعدم قبول دعاوى عديدة رفعت منذ خمسينيات القرن الماضي. أما مجلس القضاء الأعلى، فلم يناقش من قبل بشكل جدي تعيين النساء في النيابة العامة.
ويبرر معارضو تعيين الإناث في القضاء المصري موقفهم بصعوبة بيئة العمل، وضرورة التنقل بين المحافظات للعمل الدوري أو للتحقيق في القضايا، وعدم توافر أماكن لإقامة القاضيات تابعة للمحاكم.
واستطاعت هذه المعارضة تعطيل النص الدستوري الصادر عام 2014 بالمساواة بين الإناث والذكور في التعيين بجميع الوظائف، شاملة المناصب القضائية.
