السيسي يطالب الأوروبيين بزيادة حزم مساعدات "الهجرة غير الشرعية"
يقود النظام المصري اتصالات مع قادة عدد من الدول الأوروبية الكبرى للحصول على دعمهم لدى صندوق النقد الدولي، لتسريع وتيرة المفاوضات الجارية بين القاهرة وبعثة الصندوق بشأن القرض الجديد الذي تعتزم مصر الحصول عليه، والمزمع أن تتراوح قيمته بين 10 و12 مليار دولار.
مصر تتوسط للحصول على تسهيلات
وحول الملفات والمطالب التي حملها معه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجولة الأوروبية التي قام بها أخيراً، وشملت كلاً من فرنسا وألمانيا إضافة إلى صربيا (عاد منها إلى مصر أول من أمس الجمعة)، قال دبلوماسي أوروبي في القاهرة، لـ"العربي الجديد"، إن المحادثات "ارتكزت على ملفين أساسيين، هما سد النهضة وتداعياته على المنطقة، أما الملف الثاني الذي شغل الجانب الأكبر، فهو ما يتعلق بالمطالب المصرية بالتدخل لدى صندوق النقد لتقديم تسهيلات لمصر بشأن القرض الجديد".
وتركز مصر في ذلك، بحسب الدبلوماسي، "على عدم إصرار الصندوق على عدد من الشروط التي لا تتلاءم مع طبيعة الأوضاع في مصر في الوقت الراهن، لما قد تسبّبه من أزمات من شأنها أن تقود المنطقة بالكامل إلى مرحلة من عدم الاستقرار". وأكد أن "مشاورات السيسي تناولت تعزيز المساعدات الأوروبية المقدمة لمصر عبر حزم مواجهة الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة المقبلة، لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء".
محادثات السيسي الأوروبية الأخيرة ارتكزت على ملف النهضة ومطالب بالتدخل لدى صندوق النقد لتقديم تسهيلات لمصر بشأن القرض الجديد
وأعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، أنها قدمت طلباً إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد يتضمن تمويلاً إضافياً لصالح مصر. وقالت رئاسة الوزراء المصرية إن البرنامج "يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل".
وتتشدد بعثة صندوق النقد الدولي، التي تخوض مفاوضات مع المسؤولين المصريين بشأن القرض الجديد، حيث تشترط "إلغاء بطاقات التموين، التي يحصل بموجبها قطاع عريض من المصريين على السلع الأساسية بأسعار مدعمة وإصدار بطاقات جديدة، ولكن إعداد تصور كامل وخطة زمنية بشأن إلغاء البطاقات القديمة".
وتضمنت الشروط، وفق معلومات "العربي الجديد": تحرير سعر الخبز جزئياً، بحيث لا يقل سعر الرغيف المدعم عن 15 قرشاً، والتحرير الكامل لأسعار الطاقة من محروقات وكهرباء، وهي الشروط التي ترى الدائرة المقربة من الرئيس المصري أن تنفيذها بمثابة "انتحار النظام المصري سياسياً".
وطلبت القاهرة، أخيراً، دعم الإدارة الأميركية لفريقها الذي يتفاوض مع إدارة صندوق النقد، من أجل تخفيف الشروط، وزيادة قيمة البرنامج الجديد.
وخلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارته ألمانيا، طالب السيسي الدول الأوروبية بالتدخل لدعم موقف مصر لدى الصندوق، قائلاً خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم الإثنين الماضي: "نطالب أصدقاءنا في أوروبا بإيصال رسالة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن الواقع الموجود في بلادنا لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة وحتى تنتهي هذه الأزمة".
مأزق دقيق أمام الحكومة المصرية
كما ذكر دبلوماسي في وزارة الخارجية معني بملف العلاقات الخليجية، أن الحكومة المصرية تواجه مأزقاً دقيقاً خلال الفترة الراهنة، في ظل احتياجها إلى 5.2 مليارات دولار عاجلة، لتسديد أقساط وفوائد ديون حل موعد سدادها خلال الربع الجاري من العام الحالي.
وأشار المسؤول إلى أن "هناك اتصالات مكثفة مع السعودية، بهدف البحث عن صيغة جديدة للودائع الدولارية المملوكة للرياض في المصرف المركزي المصري، والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار، بهدف التنازل عن جزء منها في صيغة مساعدات سعودية للقاهرة، يمكن من خلالها تسديد جزء من الالتزامات العاجلة المستحقة على مصر".
ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، أوضح الرئيس المصري، خلال لقائه عدداً من الإعلاميين أثناء افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني في مدينة السادات، أن بلاده ترغب في تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات في مصر، قائلاً "يمكننا التعايش مع هذا الوضع إلى نهاية هذا العام، في ظل تداعيات الأزمة العالمية".
تحتاج الحكومة المصرية إلى 5.2 مليارات دولار عاجلة، لتسديد أقساط وفوائد ديون حلّ موعد سدادها
وأعلنت السعودية في مارس/آذار الماضي إيداع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى المصرف المركزي المصري.
في موازاة ذلك، قال دبلوماسي مصري آخر في وزارة الخارجية إن القاهرة بدأت مفاوضات من نوع آخر مع المسؤولين في كل من الإمارات والكويت، في الوقت الذي يحل فيه موعد استحقاق وديعة كويتية في المصرف المركزي المصري تقدر بملياري دولار، أول سبتمبر/أيلول المقبل.
ولفت الدبلوماسي المصري إلى أن المفاوضات المصرية "تدور حول مطلبين: أولهما تحويل تلك الوديعة إلى استثمارات بعد الاطلاع على المشاريع التي حددها صندوق مصر السيادي لطرحها على الصناديق السيادية الخليجية، أما المطلب الثاني فهو تمديد أجل استردادها عاماً إضافياً، في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل قيمتها إلى استثمارات".
وكشف الدبلوماسي أن الرئيس المصري "تناول هذا الملف مع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال لقائهما أخيراً، على هامش قمة جدة للتنمية والأمن (السبت في 16 يوليو/تموز الحالي)". وأوضح أنه في الوقت ذاته "هناك مفاوضات مماثلة مع المسؤولين في دولة الإمارات، في شوطها الأخير، لمدّ أجل وديعة إماراتية مستحقة في يوليو الحالي".
وتمتلك الكويت وديعتين لدى المصرف المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، من المقرر سداد الأولى منها في سبتمبر المقبل، فيما كانت تستحق الوديعة الثانية في إبريل/ نيسان الماضي، قبل أن تسفر مفاوضات بين البلدين في تمديد أجلها.
وتمتلك الإمارات 5 ودائع دولارية في المصرف المركزي المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 5.6 مليارات دولار، ويحين موعد استحقاق الوديعة الأولى، والتي تبلغ قيمتها مليار دولار، في يوليو الحالي. أما في ما يخص باقي الودائع الإماراتية، فسيجرى سدادها على شرائح وأقساط تستحق في إبريل 2023 وأخرى في إبريل 2024، ومايو في كل من 2024 و2025 و2026.
وخسر احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي المصري نحو 7.2 مليارات دولار من قيمته بنسبة 17.8 في المائة خلال الشهور الـ12 الأخيرة، وذلك تزامناً مع تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي والتي استدعت استخدام جزء من هذا الاحتياطي، خصوصاً في الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأعلن المصرف المركزي المصري، مطلع يوليو الحالي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 33.376 مليار دولار مقابل نحو 35.495 مليار دولار، بانخفاض نحو 2.1 مليار دولار.
وتعد هذه الخسارة هي ثالث خسارة كبيرة في الاحتياطي في الأشهر الأربعة الأخيرة، وذلك بعدما فقد نحو 3.9 مليارات دولار في مارس الماضي، ونحو 1.6 مليار دولار في مايو الماضي.
