السودان يلوح بكل الوسائل القانونية دفاعاً عن مصالحه بشأن سد النهضة
السودان: سنستخدم "كل الوسائل القانونية" دفاعاً عن مصالحنا بشأن سد النهضة
أكدت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، حقها في استخدام "كل الوسائل القانونية" أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية، الإقليمية والدولية، في الدفاع عن الأمن القومي والمصالح السودانية المشروعة في سد النهضة.
وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبي الاثنين، حيث ترأس الاجتماع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبمشاركة وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، وأعضاء اللجنة الفنية للتفاوض.
كما أكد الاجتماع "قدرة السودان على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه"، وجدد التمسك بـ"مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مستهدياً بالتجارب الأفريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال، وغيرها من التجارب الأفريقية في إدارة موارد المياه العابرة للحدود".
وبحسب بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، فإن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على "رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم"، مشيراً إلى "التهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي على تشغيل سد الرصيرص وعلى مشروعات الري، ومنظومات توليد الطاقة، وعلى المواطنين على ضفتي النيل الأزرق".
وتعطلت منذ أشهر المفاوضات بين أطراف التفاوض حول سد النهضة (السودان ومصر وأثيوبيا)، حيث انسحب السودان من بعض الجولات احتجاجًا على عدم جدواها، وللمطالبة بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إضافة إلى مطالبة الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات.
وأشار البيان إلى أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي قدمت تقريراً حول نتائج جولتها الأخيرة على عدد من دول غرب أفريقيا، كما قدم وزير الري والموارد المائية ياسر عباس تقريراً حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجان الفنية والسياسية والإعلامية المساندة.
وحسب البيان، فإن اللجنة العليا لسد النهضة قررت عقد الاجتماع المقبل لها بخزان الرصيرص خلال الفترة المقبلة.
ويطالب السودان بوجود اتفاق قانوني وملزم في ما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بمعدلات التدفق اليومي للمياه من الهضبة الإثيوبية إلى داخل الحدود السودانية.
