السودان يرفض اتهامات أميركية للجيش بارتكاب جرائم حرب 

رفضت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، اتهامات أميركية للجيش السوداني
بارتكابه جرائم حرب، خلال المعارك بينه وبين قوات الدعم السريع، والتي يعيش على وقعها السودان منذ نيسان/ إبريل الماضي، مؤكدة أن الاتهام لا أساس له من الحقيقة.

جاء ذلك في بيان للخارجية السودانية، تعقيبا على بيان صدر أمس الأربعاء، عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن واحتوى على جملة من الاتهامات لطرفي حرب السودان، الجيش وقوات الدعم السريع.

وكان أنتوني بلينكن ذكر في بيانه أن بلاده خلصت إلى أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وخصص اتهاما بالتطهير العرقي ارتكبته قوات الدعم السريع في دارفور، وشدد بلينكن على وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع.

أخبار

التحديثات الحية

تبادل اتهامات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" حول تدمير مصفاة نفط

وقالت الخارجية السودانية، إنها درست البيان الأميركي، وترحب بما توصلت إليه الحكومة الأميركية من أن المليشيا المتمردة، في إشارة لقوات الدعم السريع، قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي، وجرائم عنف جنسي، ومهاجمة واختطاف النساء والفتيات، واستهداف النازحين والفارين من القتال، بما يشابه الإبادة الجماعية. 

رفض السودان للمساواة بين الجيش وقوات الدعم السريع

لكن بيان حكومة السودان رفض المزاعم المعممة التي تساوي بين القوات المسلحة والمليشيا المتمردة بالمسؤولية عن إطلاق العنان للعنف المروع والموت والدمار، واحتجاز المدنيين، وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز "لأن تلك الممارسات هي ما تقوم المليشيا المتمردة حصريا، واتهام القوات المسلحة بها لا يستند إلى أي دليل"، مشيرا إلى أن البيان الأميركي تجاهل تماما الإشارة إلى واجب وحق القوات المسلحة باعتبارها الجيش الوطني الشرعي في الدفاع عن البلاد والشعب وحماية مقار قياداتها، في وجه عدوان بربري من مليشيا قوامها مرتزقة، وتستهدف كل مقومات الحياة والسيادة والمدنية في البلاد، موضحة أن البيان الاميركي يعيد للأذهان تبرير الحكومة الأميركية لعدوان همجي مستمر حتى الآن ضد شعب أعزل باسم حق الدفاع عن النفس، طبقا لما جاء نصا في البيان.

وأضافت الخارجية السودانية، أن البيان الأميركي لم يتضمن أي ذكر لجرائم خطيرة أخرى للمليشيا، مثل احتلالها لمئات الآلاف من مساكن المواطنين في العاصمة وتشريد ما لا يقل عن 5 ملايين من سكانها، وتحويل المستشفيات والجامعات ودور العبادة وغيرها من الأعيان المدنية إلى ثكنات عسكرية، في انتهاك لما التزمت به في إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو/ آيار الماضي، وكذلك الممارسات التي تماثل الاسترقاق في حق الفتيات المختطفات.

 كما تجاهل البيان الأميركي، حسب الخارجية السودانية، الإشارة للدول التي تواصل إمداد المليشيا المتمردة بالأسلحة والمرتزقة، ولها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأميركية، مما يجعل هذه الدول شريكة ومسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي التي ترتكبها المليشيا المتمردة، وذلك رغم الشهادات الدامغة والموثقة حول دور هذه الدول ومطالبات الكونغرس وعدد من المنظمات والخبراء لحكومة الولايات المتحدة باتخاذ موقف واضح من هذه الدول، فيما لم يسمِّ البيان السوداني الدول التي يعنيها.

وأكدت الخارجية السودانية، استعداد حكومة السودان للانخراط الإيجابي مع الحكومة الأميركية  لتوضيح حقائق ما يجري في البلاد ووسائل إنهاء الأزمة.