السودان: تعيين نائب عام والأمم المتحدة تبحث عودة "المسار الديمقراطي"
السودان: مجلس السيادة يعين نائباً عاماً والأمم المتحدة تبحث بشأن عودة "المسار الديمقراطي"
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان، اليوم الخميس، عن مواصلة اجتماعاتها مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأطراف سياسية وأهلية للبحث بشأن عودة البلاد إلى "المسار الديمقراطي". يأتي ذلك فيما عيّن مجلس السيادة نائباً عاماً.
وقال رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس، في تغريدة: "أواصل اجتماعاتي مع الأطراف السياسية، بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ووزير شؤون مجلس وزراء الحكومة السابق خالد عمر يوسف، وصديق تاور عضو مجلس السيادة السابق".
ومن الأطراف التي اجتمع معها أيضاً، وفق التغريدة، مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، ومجلس الإدارة الأهلية للشرق وآخرون، وذلك للاستماع و"مناقشة كيفية عودة السودان إلى المسار الديمقراطي"، دون أن يذكر تفاصيل حول تلك اللقاءات.
أواصل اجتماعاتي مع الأطراف السياسية بمن فيهم رئيس الوزراء @SudanPMHamdok وعمر الدقير @omereldigair وخالد يوسف @KHOYousif وصديق تاور @SiddigKafi وميني ميناوي @ArkoMinawi مجلس الإدارة الأهلية للشرق وآخرين للاستماع ومناقشة كيفية عودة السودان إلى المسار الدستوري والديمقراطي. pic.twitter.com/Y6eMIZcAnL
— Volker Perthes (@volkerperthes) December 2, 2021
مجلس السيادة السوداني يعيّن نائباً عاماً
إلى ذلك، عيّن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وفق ما ذكر في بيان، خليفة أحمد خليفة نائباً عاماً مكلّفاً، خلفاً لمبارك محمود، الذي أقاله قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الأيام الأولى من انقلابه العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من جهته، أدى عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً للقضاء السوداني.
وقال بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني: "أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري، اليوم، مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين رئيساً للقضاء".
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عيّن مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد العزيز فتح الرحمن عابدين رئيساً للقضاء، في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية.
وكان عابدين يشغل منصب رئيس القضاء بالإنابة بعد إعلان مجلس السيادة الانتقالي في 17 مايو/أيار الماضي، عن إعفاء رئيسة القضاء في حينه نعمات عبد الله محمد خير من منصبها.
سودانيون يتظاهرون في مدينة الأبيض رفضاً للانقلاب العسكري
في غضون ذلك، شارك مئات السودانيين في تظاهرة بمدينة الأبيض رفضاً للانقلاب العسكري وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
وأفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول"، بأنّ المتظاهرين حملوا الأعلام الوطنية ورددوا شعارات تندد بما اعتبروه "الانقلاب العسكري"، والاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "ما لا ينتزع بالمقاومة، ينتزع بمزيد من المقاومة"، "الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"لا تفاوض - لا شراكة - لا شرعية"، و"يسقط المجلس العسكري الانقلابي"، بحسب الشهود.
وأشار الشهود إلى أنّ قوات الشرطة أطلقت عبوات غاز مسيل للدموع لتفريق التظاهرة، وطاردت المحتجين في شوارع المدينة، دون ورود معلومات على الفور حول وقوع إصابات.
وفي 21 نوفمبر وقع البرهان اتفاقاً مع حمدوك، في إطار السعي لإنهاء أزمة سياسية بالبلاد. وجاء الاتفاق الذي رفضته عدة قوى سياسية سودانية في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ الانقلاب.
