السودان.. المكون العسكري ينفي خلافاته وتباين حول مبادرة حمدوك
السودان.. المكون العسكري ينفي خلافاته وتباين حول مبادرة حمدوك
نفى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وجود أي خلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع، مهدداً بـ"التصدي لكل من يعمل على بث الشائعات وزرع الفتن بين مكونات المنظومة الأمنية في البلاد".
جاء نفي البرهان، خلال مخاطبته، اليوم الأربعاء، ضباط الجيش برتبة عميد وما فوق، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.
وكانت تقارير صحافية، وتحذيرات من سياسين، قد أشارت في الأيام الماضية إلى وجود خلافات بين الجيش والدعم السريع حول عدد من الملفات، أبرزها، مقترح دمج قوات الدعم السريع في الجيش، كما جاء النفي بعد يومين من حديث رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عن وجود تشظٍّ داخل المكون العسكري، وذلك أثناء طرحه مبادرته الخاصة بتوحيد قوى الثورة.
ودعا البرهان، في كلمته، ضباط الجيش إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التى تستهدف وحدة المنظومة الأمنية، التي ذكر أنها "تعمل بانسجام من أجل المحافظة على أمن الوطن والمواطنين ووحدة التراب، وهي بالمرصاد للعدو الذى يسعى إلى تفكيك السودان، ويد واحدة قوية لحماية الفترة الانتقالية، لإحداث التحول الديمقراطى المنشود، مع ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية التي تشمل كل السودانيين".
وتعهد بـ"الاهتمام بتطوير القوات المسلحة والدعم السريع والعمل على المزيد من أحكام التنسيق على كافة المستويـات وتحسين الأوضاع المعيشية للفرد العسكري، حتى يتفرغ لأداء مهامه وواجباته على الوجه الأكمل"، مشيراً إلى "حرص القوات المسلحة على تحقيق السلام الشامل، والوصول إلى اتفاق وطنى مرضٍٍ عبر الحوارمع الحركات المسلحة التي لم تلحق بركب السلام".
من جهته، قال محمد حمدان دقلو إن الجيش والدعم السريع "مسؤولان تاريخياً عن الخروج بالبلاد إلى بر الأمان"، وأن "الأعداء ينتظرون التنافر بينهما"، مبيناً أن كليهما "قوة واحدة تتبع للقائد العام، وتأتمر بأمره"، مجدداً تمسكه بإحداث التحول الديمقراطى فى البلاد.
وعلى صعيد مبادرة رئيس الوزراء التي طرحها أمس الثلاثاء، فقد تباينت مواقف الأحزاب حولها، ففي بيان له، أعلن حزب المؤتمر السوداني أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية، ويمكن أن تمهد لتصحيح المسار إذا توافرت الإرادة السياسية الكافية.
وكانت المبادرة قد تضمنت مقترحات من أهمها إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية، وتحقيق العدالة، وتوحيد القرارالسياسي في السلطة، وتشكيل كتلة واحدة لقوى الثورة.
وعد حزب المؤتمر السوداني المبادرة كخارطة طريق قابلة للتطبيق للعبور بالبلاد إلى آفاق أرحب، وتعهد بدعمها بالكامل، داعياً "كافة قوى الثورة الحية في قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والجماهير العريضة والمكون العسكري في السلطة الانتقالية إلى التمسك بالوحدة التي جعلت من إسقاط النظام البائد ممكناً".
لكن حزب الأمة، بقيادة مبارك الفاضل المهدي، قال في بيان له، إن "الحلول التي اقترحها رئيس الوزراء في المبادرة جاءت قاصرة ولا تتناسب مع حجم وعمق الأزمة السياسية والاقتصادية، مطالباً بإعادة تأسيس السلطة الانتقالية وفق اصطفاف وطني ينهي حالة الاستقطاب الحاد في السلطة السياسية بين مكونات الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى، والتوافق على ميثاق سياسي واقتصادي ومهام محددة للفترة الإنتقالية، وإجراء انتخابات عامة في فترة لا تتعدى نهاية العام 2022".
وشدد الحزب على أهمية استقالة رئيس الوزراء، مع مطالبة المجلس العسكري بدعوة كافة القوى السياسية التي شاركت في الثورة، والقوى ذات الوزن الانتخابي، للتشاور حول إعادة تشكيل السلطة الانتقالية وقيام الانتخابات العامة.
