السلطة الفلسطينية تمنع عقد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"
منعت السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، عقد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون" الذي يناقش إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، في مرافق بلدية رام الله، وكذلك منع مؤتمر يناقش التضييقات في بلدية البيرة وسط الضفة الغربية.
وكان من المقرّر عقد المؤتمر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في قصر رام الله الثقافي التابع للبلدية، إلا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر اتّهمت الأجهزة الأمنية بممارسة الضغط على البلدية لمنع إقامته، وقد قرر القائمون على المؤتمر الشعبي عقد مؤتمر صحافي لتوضيح ذلك في بلدية البيرة اليوم الأربعاء، لكن البلدية اعتذرت أيضاً عن استضافته، بضغط من السلطة وفق اللجنة التحضيرية.
وعقدت اللجنة التحضيرية اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء، بمشاركة 27 من أعضاء اللجنة التحضيرية عبر تقنية "الزوم"، وتركز جدول الأعمال على قرار السلطة بمنع عقد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون" في الضفة الغربية.
وأوضح عضو اللجنة التحضيرية عمر عساف، تطور الأحداث وصولاً إلى إبلاغ اللجنة باعتذار بلدية رام الله، واتصال الشرطة الفلسطينية بالقائمين عليه وإبلاغهم بقرار وزير الداخلية بمنع عقد المؤتمر، وقدّم عرضاً لسير الأمور في مناطق التجمعات الفلسطينية الأخرى، والتحضيرات الجارية على قدم وساق لعقد المؤتمر، حيث وضعت على جدول الأعمال ثلاثة بنود: "كيف نرد على قرار السلطة، تحضيرات المؤتمر الصحافي، خيارات بديلة لعقد المؤتمر".
وأكدت اللجنة التحضيرية إصدار بيان باسم اللجنة التحضيرية العامة، بإدانة ورفض هذا القرار من قبل السلطة، وإرسال رسالة لمحافظ محافظة رام الله والبيرة تؤكد حق منظمي المؤتمر في عقده، واعتبار قرار المنع غير قانوني، والمطالبة بالتراجع عنه.
وقررت اللجنة التحضيرية إرسال رسالة لوم وعتاب إلى بلدية رام الله، لاستجابتها لقرار وزير الداخلية، وتراجعها عن تأجير القاعة، والتأكيد أن من شأن هذا السلوك أن يلحق ضرراً بمكانة ودور البلدية، وحرصها على الحريات العامة والديمقراطية.
وأكدت اللجنة أنها سوف ترسل رسالة للرئيس الجزائري عبد العزيز تبون، باعتبار الجزائر راعية لاجتماع للمصالحة الفلسطينية قبل أقل من شهر، والذي نص على عقد انتخابات للمجلس الوطني خلال عام، وباعتبار أن "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون" ينسجم مع الوحدة الوطنية وقرارات الجزائر، ومطالبته بالضغط على السلطة للتراجع عن هذا الموقف".
كما أكدت اللجنة التوجه إلى المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان لمطالبتها بالتدخل وللضغط على السلطة التراجع عن هذا القرار.
وفي ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي، تقرّر عقده في مقر التحالف الشعبي للتغيير وبمشاركة كلّ من يتمكن من الحضور من اللجنة التحضيرية، وتم تكليف عدد من الزملاء لصياغة بيان صحافي بشأن تطورات الأحداث.
وناقش اجتماع اللجنة التحضيرية كلّ الخيارات والبدائل في مواجهة قرار السلطة، وأكد الاجتماع مواصلة التحضير والعمل الجاد لعقد المؤتمر في الضفة الغربية، كما في كل المناطق الأخرى، واتخاذ كل الإجراءات المتصلة بالخطة البديلة، حيث هناك أكثر من سيناريو لعقد المؤتمر.
وأكدت اللجنة ضرورة أن تبقى مسألة الافتتاح والكلمة التحضيرية من الضفة الغربية ومن رام الله تحديداً، وأن تعقد في المناطق حلقات للمؤتمر حيث أمكن وتترك للجان التحضيرية الفرعية اتخاذ القرار المناسب، في كل محافظة وفق ظروفها، أما رابط "الزوم" فسيتم تعميمه على كل أعضاء المؤتمر للمشاركة الفردية لكل من لا يستطيع المشاركة الجماعية.
