السباق الرئاسي الإيراني: لاريجاني يستفسر عن أسباب رفضه

تفصل إيران ستة أيام عن سباقها الرئاسي الـ13، إذ يشهد يوم الجمعة المقبل إجراء هذه الانتخابات، بينما ما زال ملف استبعاد مرشحين بارزين فيها محل حديث ونقاش. 

 وأصدر رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، اليوم السبت، بياناً طالب فيه مجلس صيانة الدستور بالكشف عن أسباب رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.  

وخاطب لاريجاني، في بيانه، الذي نشرته وكالات الأنباء الإيرانية، مجلس صيانة الدستور الإيراني المخول الإشراف على الانتخابات قائلاً "بالنظر إلى ثبوت كذب التقارير المقدمة إلى المجلس حولي وحول عائلتي خلال عملية دراسة أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية، يرجى الكشف بشكل رسمي وعام عن جميع أسباب رفض أهليتي من دون أي إخفاء".

ودعا لاريجاني المجلس إلى العمل وفق "السياسات العامة للانتخابات" التي أقرها المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي عام 2016، والتي تلزم مجلس صيانة الدستور بإبلاغ المرشحين المرفوضة أهليتهم أسباب الرفض كتابياً، إن طلبوا ذلك. 

من جهته، رد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي سريعاً على بيان لاريجاني، فقال عبر "تويتر" إن عملية منح أو عدم منح الأهلية للمرشحين للرئاسة "كانت على أساس وثائق ومستندات كافية وموثوق بها"، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية "لا ينص على نشر أسباب رفض الأهلية بشكل عام". 

تحليلات

التحديثات الحية

هل تُخرج مفاوضات فيينا أرنباً من قبّعتها قبل الانتخابات الإيرانية؟

واليوم السبت، أصدر القيادي الإصلاحي مير حسين موسوي، القابع في الإقامة الجبرية منذ عام 2010 على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، بياناً، انتقد فيه مجلس صيانة الدستور قائلاً إنه "إذا ما استمرت بدعة الرقابة (الاستصوابية) (على الانتخابات) فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستفرغ من المضمون في زمن ليس بعيدا"، مع اتهامه المجلس بـ"هندسة الانتخابات"، وأضاف أنه سيقف إلى جانب أولئك الذين يرفضون ذلك. 

إلى ذلك، يواصل المرشحون السبعة، الذين منحهم مجلس صيانة الدستور الأهلية لخوض السباق الرئاسي، حملاتهم الانتخابية في إيران، والتي ستنتهي الخميس قبل 24 ساعة من إجراء الانتخابات، ومن المقرر أن يعقد التلفزيون الإيراني مساء اليوم الجولة الثالثة والأخيرة للمناظرات بين المرشحين السبعة.  

وتتواصل هذه الحملات، فيما يبقى المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات، لكن ذلك لم يمنع بقية المرشحين من بذل قصارى جهودهم لاستمالة أصوات الناخبين، وخاصة عبر إطلاق وعود اقتصادية براقة لكسب هذه الأصوات. 

ويقول خبراء إن الوعود الذي يطلقها المرشحون غير قابلة للتحقق على ضوء المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد وشح الموارد، لكن هذه الوعود أيضاً لم تنه فتور المشهد الانتخابي، إذ إنه ليس كسابقاته التي كانت تشهد حراكا أوسع ونشاطا أكبر.

آراء

الانتخابات الإيرانية وصراع الشرعية

وفي الأثناء، أخفق المرشحان عبد الناصر همتي ومحسن مهر علي زادة، حتى اللحظة، في كسب دعم التيارات الإصلاحية لصالحهما، على الرغم من أنهما ينتميان إلى التيار الإصلاحي، لكنهما لم يكونا بين المرشحين الذين قدمهم للتسجيل في الانتخابات ورفضت أهليتهم.

وتعالت، خلال الفترة الأخيرة، أصوات داخل الإصلاحيين لدعم همتي، إلا أن جبهة الإصلاحات، المظلة الشاملة للأحزاب والتيارات الإصلاحية، ما زالت على موقفها المعلن أنه ليس لها أي مرشح في الانتخابات ولا تدعم أحدا. 

وبموازاة هذه المحاولات، يركز همتي في حملته الانتخابية والمناظرات على مهاجمة المرشح الأبرز إبراهيم رئيسي، على أمل استقطاب أصحاب الأصوات الرمادية وكسب ود الشارع الإصلاحي، لكن لا مؤشرات بعد على نجاحه في ذلك.  

إلى ذلك، ثمة دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء من المعارضة، في الداخل الإيراني وخارجه، لتشجيع الناخبين الإيرانيين على عدم المشاركة في الانتخابات ومقاطعتها، وبموازاة ذلك، يحث التلفزيون الإيراني على المشاركة فيها وتجاهل هذه الدعوات.  

في غضون ذلك، تشير آخر استطلاعات الرأي في إيران لمركز "إيسبا" لقياس الأفكار، أجراه بعد المناظرة الثانية التي انعقدت الثلاثاء الماضي، إلى أن نسبة المشاركة ستصل إلى 41 بالمائة من الناخبين البالغ عددهم 59 مليوناً و310 آلاف و307 أشخاص.