الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تتضامن مع رئيسها: لا امتثال للتحقيق
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تتضامن مع رئيسها: لا امتثال للتحقيق
عبّرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المُجتمعة اليوم الاثنين، عن تضامنها مع رئيسها بسام الطريفي الذي دُعي منذ أيام لحضور تحقيق لدى الأمن.
وأوردت الرابطة، في بيان، أنه "بعد التداول في المستجدات الأخيرة، ومنها المتعلقة باستدعاء رئيس الرابطة على سبيل الاسترشاد لدى فرقة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني، فإنّها تعبّر عن تنديدها الشديد بالانتهاكات الخطيرة المتعلقة بالإجراءات القانونية، وخاصة لمرسوم المحاماة ومجلّة الإجراءات الجزائية".
وعبّرت الهيئة المديرة للرابطة، في بيانها، عن "تضامنها المطلق مع رئيسها، وتدعوه إلى عدم الامتثال للاستدعاء الأخير". وأكدت، في السياق ذاته، أنها "تندّد بمحاكمات الرأي ومحاكمة السياسيين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين على خلفية التعبير عن آرائهم وممارسة نشاطهم".
وكان الطريفي قد أعلن قبل ثلاثة أيام أنه تلقى دعوة على سبيل الإرشاد من فرقة جرائم الإرهاب.
وقال في تدوينة على صفحته في "فيسبوك": "لن أذهب إليكم.. طبقوا القانون واحترموا الإجراءات وحق الدفاع والسر المهني والقانون المنظم لمهنة المحاماة". وأضاف: "أقسمت عند أداء يمين المحامي على الحفاظ على السر المهني وأسرار حرفائي والدفاع على حقوقهم، وبالتالي ليس عندكم ما تسترشدونه مني".
وخلص الطريفي إلى أن "المضايقات اعتدنا عليها، ولن تثنينا عن مواصلة النضال والدفاع عن الحقوق والحريات" .
يذكر أن رابطة حقوق الإنسان تشترك مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في صياغة مبادرة للحوار الوطني.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، إن اللجان أنهت عملها بخصوص مختلف جوانب المبادرة، وسيُعلن عنها قريباً، وستُعرض على الرئيس قيس سعيّد.
وأفصح لإذاعة "موزاييك" الخاصة، على هامش اجتماع نقابي بمناسبة عيد العمال، عن أن الاتحاد "سيقدم نسخة من المبادرة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد"، مشدداً على إصرارهم على تقديمها لأعلى هرم السلطة.
ومضى قائلاً: "خليه يحكم لينا وإلا علينا"، موضحا أن "المبادرة ليست فرضاً على الرأي العام السياسي والمدني والسلطة القائمة"، بحسب ما نقلته الإذاعة.
وأضاف الطبوبي أنه "لا يمكن تحديد المربع الذي يعمل فيه اتحاد الشغل وعدة منظمات"، معتبراً أن "من حقهم المساهمة بوجه مكشوف في وضع سياسات لإنقاذ البلاد والتقدم بها مع احترام كل المؤسسات".
