الرئيس اليمني ينقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فجر اليوم الخميس، قراراً بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، يترأسه رشاد العليمي وبعضوية 7 آخرين من كل الأحزاب والمكونات السياسية.
ونص قرار نقل السلطة الذي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، على إنشاء "مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية"، يمارس صلاحيات الرئيس ونائب رئيس الجمهورية.
وقال الرئيس هادي، في بيان نقل السلطة: "بموجب هذا الإعلان، أفوّض مجلس القيادة الرئاسي تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
صدور اعلان رئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي https://t.co/MaSINhuOid
— عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) April 7, 2022
ويترأس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وهو بعضوية محافظ مأرب سلطان العرادة، وطارق محمد صالح، وقائد قوات "ألوية العمالقة" عبد الرحمن أبو زرعة، ومدير مكتب هادي عبد الله العليمي باوزير، والشيخ عثمان مجلي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، ومحافظ حضرموت فرج البحسني.
ما هي صلاحيات مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟
وبموجب قرار نقل السلطة، تكون لمجلس القيادة الرئاسي "إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية"، و"اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ويكون بناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة، بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها".
كما يكون للمجلس "تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية"، و"اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية".
وكذلك تشكيل "اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية".
وسيتولى المجلس الرئاسي "تهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن".
وحدد قرار نقل السلطة، صلاحيات حصرية لرئيس مجلس القيادة، على رأسها "القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج"، وكذلك "تعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".
واشترط القرار أن تتم التعيينات بالتوافق مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق، تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وبحسب القرار، فإذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة تتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، فيما تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
ونص قرار نقل السلطة، على إنشاء "هيئة التشاور والمصالحة"، بمشاركة مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء اليمن".
وستعمل الهيئة التي تتألف من 50 عضواً على "توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية".
وشكّل الرئيس هادي، فريقاً قانونياً من 9 أعضاء، لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة، وفريقاً اقتصادياً من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي في ما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية.
ونص قرار نقل السلطة على "استمرار ولايتي مجلسي النواب والشورى في مهامهما المنوطة بهما"، إضافة إلى "تجديد الثقة بالحكومة المشكّلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة".
الموقف من الحوثيين
وفوّض القرار، مجلس القيادة الرئاسي، بمهمة التفاوض مع جماعة الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن، والجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل لحل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل البلاد من حالة الحرب إلى حالة السلام.
وبموجب القرار، تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي "وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية، والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد".
السعودية ترحّب بمجلس الرئاسة اليمني الجديد
وفي وقت لاحق من صباح الخميس، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وذلك بعد ساعات من صدور قرار الرئيس هادي نقل السلطة.
وذكرت وكالة "واس" السعودية، أنّ بن سلمان جدد دعم المملكة للمجلس، وأعرب عن تطلعه إلى أن يُسهم تأسيسه في "بداية صفحة
جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية".
#فيديو_واس: سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس.#واس pic.twitter.com/0HSNSJnuoD
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 7, 2022
ويعكس اللقاء الذي حضره وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والاستخباراتية السعودية؛ دعماً سعودياً كبيراً للمجلس وتعويلاً عليه في إيقاف الحرب.
وكان لافتاً في البيان السابق لوزارة الخارجية، أنّ السعودية حثت المجلس على التفاوض مع الحوثيين لإحلال السلام، ولم تتطرق إلى مسألة استعادة الدولة أو إنهاء الانقلاب كما جرت العادة في المواقف السعودية سابقاً.
وكانت السعودية رحّبت بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بعد ساعات من إعلان الرئيس هادي نقل السلطة.
وأكدت "دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة"، وفقاً لوكالة "واس" الرسمية.
وأعلنت أنه تقرر" تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أميركي، منها 2 مليار دولار مناصفة مع الإمارات دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية".
كما أعلنت السعودية، عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أميركي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، ودعت لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
وحثت السعودية، مجلس القيادة الرئاسي على "البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية ولينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار".
