الرئيس التونسي: لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأربعاء، أن "لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي".
وعقد سعيّد اجتماعين على التوالي مساء الأربعاء، ضم الاجتماع الأول كلّاً من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزراء العدل والدفاع والداخلية، والتقى في الثاني بعميد المحامين إبراهيم بودربالة.
وجدد "حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء، وتمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".
وأكد الرئيس التونسي أن "لا مجال للمس من المحامين ومن القضاة الشرفاء". وذكر بأنه "لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي".
وقال سعيّد إن "قانون المجلس الأعلى للقضاء وضع على المقاس خدمة لجهات سياسية، وهو ليس نصّاً منزلاً من السماء، وهناك تدخلات معروفة في القضاء، وراءها مصالح سياسية ومالية، وحركة النقل السنوية للقضاة تخضع للمحاباة والعقاب".
وبخصوص القيادي بالنهضة، نور الدين البحيري، الموجود حالياً في مستشفى بنزرت شمال تونس في قسم القلب، قال سعيد إنه تم توفير كل الرعاية الطبية له (دون تسميته) واقترح نقله إلى المستشفى العسكر.
وقال سعيّد "أعرف ما يرتبون له في المستقبل، وهناك من يسعى لتسميم الأجواء، بالمعنى الفعلي والمجازي للكلمة"، مشيراً إلى أن "كلّ من ارتكب جرماً يجب أن يحاسب عليه كبقية المواطنين، بقطع النظر عن مركزه وعلاقاته وثروته"، وفق تعبيره.
المجلس الأعلى يرفض إصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قبيل اجتماعات سعيد بياناً عبّر فيه عن رفضه مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة حصراً بمجابهة خطر داهم.
ونبّه المجلس إلى خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطاول القضاء، محذراً من تبعات زعزعة الثقة بالقضاء وبعموم القضاة.
ودعا القضاة إلى مواصلة التمسك باستقلاليتهم وتحمل مسؤولياتهم في محاربة الفساد والإرهاب والبت في النزاعات في أجال معقولة.
كذلك أكّد المجلس أن جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها وتنفيذها طبق أحكام الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالمجلس، بما في ذلك ممارسته السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.
