تونس: إحالة المرزوقي والغنوشي وآخرين للتحقيق بسبب "جرائم انتخابية"
قالت وكالة الأنباء التونسية إن "مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أكد اليوم الأربعاء، أنه تقررت إحالة 19 شخصاً على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل جرائم انتخابية، بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث". من بينهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأوضح المكتب، في بلاغ، أن القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفعالاً من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملاً بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي، عدد 41 لسنة 2019، المتعلق بمحكمة المحاسبات.
والأشخاص المحالون على المجلس الجناحي، توزّعوا بين مسؤولين سابقين وشخصيات حزبية، وهم:
- رئيس حزب قلب تونس، ورجل الأعمال الموجود بالخارج، نبيل القروي.
- رئيس الحكومة الأسبق، رئيس حزب تحيا تونس، يوسف الشاهد، الموجود بدوره خارج البلاد.
- وزير الدفاع الأسبق، عبد الكريم زبيدي.
- زعيم حزب النهضة، ورئيس البرلمان، راشد الخريجي الغنوشي.
- رئيس حزب الوطن الجديد، ورجل الأعمال الموجود بالخارج سليم الرياحي.
- عضو مجلس الشعب المعلق أشغاله، أحمد الصافي سعيد.
- رئيس الحكومة الأسبق، والقيادي السابق بالنهضة، حمادي الجبالي.
- زعيم حزب العمال، حمة الهمامي.
- الرئيسة السابقة لحزب الأمل، ومديرة ديوان الرئيس الراحل الباجي السبسي، سلمى اللومي.
- المهندس في الاقتصاد، محمد الصغير النوري.
- الرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، الموجود في الخارج.
- وزير التعليم السابق، رئيس حزب الائتلاف الوطني، ناجي جلول.
- الرئيس السابق لحزب تيار المحبة، صاحب قناة المستقلة، محمد الهاشمي الحامدي.
- رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ.
- رئيس حزب البديل، رئيس الحكومة الأسبق، مهدي جمعة.
- عضو مجلس الشعب والقيادي بحزب الوطد اليساري، منجي الرحوي.
- رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي.
- رئيس حزب بني وطني سعيد العايدي.
- ربيعة بن عمارة.
ووفق البلاغ اتخذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي، والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و69 و154 و155 من القانون الأساسي، عدد 16 لسنة 2014، المؤرخ في 26 مايو/ أيار لعام 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأضاف المكتب أنه "تعذرت إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث".
وأكد المكلف بالإعلام في حركة النهضة، عبد الفتاح التاغوتي، لـ"العربي الجديد"، أن "النهضة لم يصلها أي استدعاء أو أي إعلام بهذا الخصوص".
وشدّد التاغوتي على أن "الحركة ورئيسها يحترمون القضاء وسيستجيبون لأي دعوة في التحقيق في المخالفات الانتخابية أو غيرها".
وتساءل "لماذا اقتصر الخبر على هؤلاء والحال أن الرئيس سعيد قد تم ذكره أيضاً في التقرير لمحكمة المحاسبات، وأيضاً لم يتم ذكر مرشح النهضة، عبد الفتاح مورو، بصفته مرشحاً للانتخابات الرئاسية".
وقال التاغوتي إن "الأصل في الأشياء أن يتم إبلاغ المعنيين بالأمر بصفة رسمية ثم يتم تداول الخبر إعلامياً".
