الرئيس التونسي حول الاعتقالات الأخيرة: "إرهابيون لا بد من محاسبتهم"
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، أن الشخصيات التي اعتُقلت في الأيام الأخيرة "إرهابية ولا بد من محاسبتها"، وفقاً لزعمه، متهماً إياها بـ"التآمر على أمن الدولة".
وقال سعيد، خلال زيارة لمقر وزارة الداخلية مساء الثلاثاء، في محاولة على ما يبدو لتبرير حملة الاعتقالات الأخيرة: "نحن نعيش مرحلة دقيقة وخطيرة.. لن نترك تونس لقمة سائغة في أيدي الوحوش والكواسر". وتابع: "نحن نحترم حقوق الإنسان، ولكن هذه تهم تآمر على أمن الدولة، ومهمّتنا الأساسية اليوم هي إنقاذ البلاد وشعبها"، مضيفًا: "الأمر يتعلّق بحياة الدولة ومستقبل الشعب، ولن نسمح لهم بالعبث بالدولة وشعبها".
ودعا سعيد، القضاة، إلى تحمّل "مسؤوليتهم التاريخية، لأنه لا يمكن الحديث عن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، مع ضرورة احترام مبدأ المحاكمة العادلة وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة"، وفق قوله.
وردّ سعيد على الانتقادات بضرب الحقوق قائلا: "من الذي أُوقِف من أجل إبداء رأي، أو من تمّت ملاحقته من أجل موقف أو تظاهر؟ ومع ذلك يتحدّثون عن تراجع الحقوق والحريات"، مؤكداً أنّ "باب الحقوق والحريات في دستور 25 يوليو/تموز أفضل بكثير من دستور 2014"، حسب تعبيره.
وأثنى على المجهودات التي تقوم بها مختلف مصالح وزارة الداخلية، مؤكداً أن "الواجب المقدس يقتضي اليوم حماية الدولة والوطن من الذين لا هم لهم إلا السلطة والمال ولا يتورعون عن الارتماء في أحضان أي جهة أجنبية".
وزعم سعيد أن "الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة، ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة وذلك بمزيد من التنكيل بالشعب".
وشكر الرئيس التونسي القيادات الأمنية في الوزارة على "ما قامت به في الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى أن "هناك عملاً ينتظرنا، وينتظرنا اليوم الشعب التونسي لنقوم بالواجب المقدّس لإنقاذ تونس وشعبها، وهذه أمانة".
النهضة تحمّل سعيد وحاكم التحقيق مسؤولية حياة البحيري
على صعيد آخر، قالت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، إنها تحمّل الرئيس قيس سعيّد وحاكم التحقيق مسؤولية حياة نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري.
— حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) February 15, 2023
وقالت "النهضة"، في بيان، إنها "تحمّل قيس سعيد رأساً مسؤولية تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها الأستاذ البحيري، تبعا للتحريض الذي يمارسه في خطاباته ضد المعارضين السياسيين والضغوطات التي يسلطها علناً على القضاء بغاية تصفية خصومه".
كما أكد البيان أن الحركة "تحمّل حاكم التحقيق مسؤولية عدم الاستجابة لطلب الاستاذ البحيري وهيئة الدفاع بعرضه على الفحص الطبي يوم أمس الأربعاء 14 فبراير/شباط، رغم إعلامه بالوضع الصحي الخطير للبحيري والآلام الحادة التي يعاني منها على مستوى الذراع".
وطالب البيان بإطلاق سراح البحيري وكافة المعتقلين، والكف عن مغالطة الشعب بإلقاء التهم الزائفة على الخصوم السياسيين والتحريض ضدهم بما يعرّض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر.
