توسع دائرة الاعتقالات في تونس: آخر أوراق التوت لسلطة سعيد؟

توسعت دائرة التوقيفات التي شملت سياسيين معارضين للسلطة ورجال أعمال وقضاة وإعلاميين، بين محاولات السلطة ضرب المناهضين لها وبين إقامة العدالة والمحاسبة وسط غموض في طبيعة القضايا المثارة.

وتعيش تونس خلال الأيام الأخيرة على وقع مداهمات وحدات أمنية ليلاً، وتداول أخبار توقيفات شملت كلاً من رجل الأعمال كمال اللطيف والناشط السياسي خيام التركي والوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي ونائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري ووكيل النيابة السابق القاضي البشير العكرمي، ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، ومدير إذاعة "موزاييك أف أم" نور الدين بوطار، ومن قبلهم قيادات ائتلاف الكرامة، بالإضافة إلى تداول أسماء رجال أعمال ونشطاء، من دون توضيحات من السلطات عن التهم الموجهة إلى هؤلاء والرابط بينهم، وطبيعة القضايا والتزامن في التوقيفات.

وقالت عضو هيئة الدفاع عن عدد من الموقوفين، إيناس الحراث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الاعتقالات في تونس في الفترة الأخيرة تميزت بارتباطها بأفعال هي من صميم الحريات السياسية، كالاجتماع والتداول في الشأن العام وتقريب المواقف وصياغة المبادرات السياسية"، مضيفة أنها "مست أشخاصا لم تتعلق بهم سابقا أي شبهة إرهاب، وتولى بعضهم مناصب في الدولة التونسية قبل 25 يوليو/تموز 2021".

وبينت الحراث أن "القاسم المشترك الوحيد بين الموقوفين أنهم أشخاص عرفوا بنشاطهم السياسي ضد الانقلاب، وأجمع المحامون في تصريحاتهم وتدويناتهم على أنه تم التمطيط بطريقة غير قانونية في فترة المنع من مقابلة مندوبيهم التي تنص عليها مجلة الإجراءات الجزائية في قضايا الإرهاب، وأنه تعذر عليهم الاطلاع على الملفات ومراقبة سلامة الإجراءات".

وتابعت المحامية أنه "وجهت للمعتقلين في الفترة الأخيرة جرائم تتعلق بتكوين وفاق لقلب نظام الحكم، وارتكاب مؤامرة ضد أمن الدولة، والتفسير الأرجح لذلك هو أن سلطات ما بعد 25 يوليو 2021 تعتبر نفسها متماهية مع الدولة، على عادة الأنظمة الدكتاتورية، وبالتالي ترى أن النشاط السياسي السلمي الذي يهدف لإسقاط انقلابها والعودة إلى المسار الديمقراطي يمثل مؤامرة ضد أمن الدولة".

وشددت الحراث بالقول إن "كل هذه المؤشرات ترجح أن الاعتقالات في تونس لم تعد تتم تطبيقا للقانون ولمحاسبة المجرمين، بل تنضوي ضمن مخطط لتصفية كل الأصوات المعارضة للنظام الذي أعلن رئيسه قبل سنة ونصف السنة، ومنذ اللحظات الأولى لانقلابه، نيته ترؤس النيابة العمومية".

وأضافت أنه "يبدو أن سلطات الانقلاب انتهجت المحاكمات السياسية وسيلة للتخلص من المعارضة في البداية باستعمال القضاء العسكري كما يظهر جليا في الارتفاع البين لعدد المحاكمات العسكرية للمدنيين بعد 25 يوليو، وهوية المحالين من نواب ومحامين وإعلاميين وسياسيين".

وتابعت: "وبعد تركيع القضاء العدلي بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وإعفاء عشرات القضاة بطريقة تعسفية، أصبح بإمكانها الاعتماد على القضاء العدلي أيضا لتحقيق الهدف نفسه؛ ووقع مؤخرا اعتقال قاضيين من المعفيين بإجراءات ضبابية واتهامات غير واضحة".

أخبار

التحديثات الحية

الأمن التونسي يعتقل نائب رئيس حركة النهضة

وقالت الحراث إن "هذا المنعرج المخيف للحقوق والحريات الذي دق آخر مسمار في نعش دولة القانون ينذر بمستقبل مظلم للمعارضة الديمقراطية في تونس في ظل انقلاب تحول بسرعة مخيفة إلى دكتاتورية مقيتة".

الإيقافات والاعتقالات جاءت في سياق وضع اليد الكاملة للرئيس سعيد، وتدجين القضاء ووضعه على ذمة قمع المعارضين

ويرى المحلل السياسي، محمد ضيف الله، في تعليق لـ"العربي الجديد"، أن "حدوث مثل هذه الإيقافات في هذه الفترة يمثل استهدافًا للمعارضين بمجموعهم، وليس لطرف واحد"، مردفًا "لست متأكدا من أن ذلك يعود لوجود مساع لتوحيد المعارضين ضد السلطة، ولكن من الواضح أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف معارضين ومحاكمات عسكرية وهذا البعد يؤكد استهداف المعارضين".

وأضاف أنه "بوضع الإيقافات في سياق الوضع الراهن، فإنها تمثّل أيضًا صرفًا لنظر الرأي العام عن عديد المسائل الموجودة على الساحة، على غرار نتائج الانتخابات الكارثية التي كشفت أنه لا شرعية للسلطة بحصولها على مساندة حوالي عُشر الناخبين؛ وتركيز المعارضة على هذه النقطة -بأن شرعية السلطة ترتكز على عشر الناخبين- يمكن أن يوحدها".

وبيّن ضيف الله أن "هذا الأمر يمكن كذلك أن يصرف نظر الرأي العام عن الزيادات الأخيرة في الأسعار وكذلك الزيادة المنتظرة في سعر المحروقات الذي أعلنت عنه وزارة الصناعة استجابة لانتظارات صندوق النقد الدولي وما يتعلق بالخوصصة".

سعيّد يتهم معتقلين بالتآمر على أمن تونس

وفي محاولة على ما يبدو من الرئيس التونسي لتبرير حملة الاعتقالات، زعم أن بعض الموقوفين في الآونة الأخيرة متورطون "في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وهذا بالإثباتات"، مضيفا: "هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار''.

واجتمع سعيّد بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، اليوم الثلاثاء واستغل ذلك لتبرير أزمات التوزيع وارتفاع الأسعار بالقول إن المحتكرين تقف خلفهم ''عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة، عصابات لا يهمها جائع أو فقير، بل لا تثير فيهم أنات مريض أي شعور"، على حد زعمه.

وأضاف سعيّد: "التنبيه والتحذير موجهان إلى من يسيطرون على ما يسمى مسالك التوزيع، وهي مسالك تنكيل وتجويع، فلن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون"، مؤكدا أن "الشعب يريد المحاسبة ولا بد من محاسبة هؤلاء، ولا استثناء لأحد مهما كان، ولن نخيب آمال شعبنا".

وقال إن "على القضاة الشرفاء أن يطبقوا القانون ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم"، مضيفا: "سنواصل بنفس القوة والعزيمة لتطهير البلاد".

وأوضح سعيّد أن "أول أمس تم تخصيص 5 بالمائة فقط من السلع لسوق الجملة، فيما تم توزيع الـ 95 بالمائة المتبقية من المواد في مسالك غير قانونية هدفها الاحتكار والتحكم في الأسعار".

وأشار إلى "وجود ملف فساد كبير في عدد من المؤسسات المتصلة بالأدوية، وهناك عمليات احتكار ومضاربة بلغت حد تخزين الأدوية".

وشدد على ضرورة التصدي لذلك بقوة القانون، قائلا: ''ليعلم هؤلاء المجرمون الذين باعوا ضمائرهم أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالترفيع في الأسعار وبتخزين عدد من السلع".

الخارجية التونسية تنتقد تصريحات أممية: تمس استقلالية القضاء

واليوم، انتقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار تصريحات دولية وصفها بأنها "تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي".

وأوضح في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أنّ "الإيقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي"، مؤكّداً على أن" النّاشط في هذه المجالات يبقى مواطناً عادياً يتمتع بكافة حقوقه، وفي نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز".

وذكّر الوزير، بعض الأطراف، أن "تونس لم تعلّق، في أي مناسبة سابقة، على ما قد يتعرض إليه بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية ما دام يتم في إطار سير الإجراءات القانونية المعمول بها واحترامها".

وعبّر الوزير عن "استغرابه ورفضه التدخل في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها".

ويبدو أن تصريحات الوزير تأتي عقب موقف للمفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، الذي عبر اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء ما وصفه "بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء".

ولاحظ، وفق بيان أصدره مكتبه، أن النيابة العمومية انطلقت بشكل متزايد في إجراء تتبعات جنائية ضد المعارضين المشتبه بتآمرهم على أمن الدولة أو الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو انتهاك المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

بطاقة إيداع بالسجن ضد البحيري 

وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير العدل السابق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، مساء اليوم الثلاثاء، فيما يتواصل التحقيق مع بقية الموقوفين في قضية منفصلة عن البحيري، وهم الناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي. 

وأكد المحامي سمير بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن"بطاقة إيداع صدرت ضد البحيري بسبب تصريح انتقد فيه الانقلاب".

وأوضح بن عمر أنه "رغم إعلام البحيري قاضي التحقيق بأنه في إضراب جوع وحشي بسبب الاعتداء الذي تعرض له والذي أدى إلى اصابته بأضرار متفاوتة على مستوى رجله و كتفه و يده، إلا أنه تم ايداعه السجن".

وقالت حركة النهضة، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "بناءً على ماورد على لسان عدد من المحامين عن هيئة الدفاع عن الأستاذ نور الدين البحيري أنه أبلغ حاكم التحقيق بعجزه عن تحريك إحدى يديه نتيجة إصابة بليغة وآلام على مستوى الكتف وخشيته من أن يكون كسرا، وكذلك بجروح على مستوى الساق نتيجة السحل الذي تعرض له أثناء الاعتقال"، مضيفة في بيان لها أن "لسان الدفاع أفاد أن حاكم التحقيق يماطل في عرض الأستاذ البحيري على الفحص الطبي ومعاينة العنف الذي تعرض له ولذلك سيتم تحميل المسؤولية للمتسببين في ذلك".

وقالت "النهضة" إنه "بناء على ما سبق تطالب بالتعجيل بعرض الأستاذ البحيري على الطبيب كحق طبيعي ودستوري وإطلاق سراحه فورا ومحاسبة المسؤولين عن تعنيفه وتحمّل مسؤولية تدهور حالته الصحية لسلطة الانقلاب ولحاكم التحقيق وتعتبر أن قرائن الإدانة في قضية الحال متهافتة وملفّقة".

وفي وقت متأخر من ليل الثلاثاء، أصدرت الحركة بيانا أدانت فيه بـ"شدة سياسة التنكيل والتشفي التي طاولت الأستاذ البحيري وتطالب بإطلاق سراحه فورا، وتحمل سلطة الانقلاب مسؤولية تدهور صحته بعد العنف والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها خلال اعتقاله ورفض علاجه أو حتى مجرد عرضه على الفحص الطبي".

واستنكرت بشدة "الإخلالات الإجرائية العديدة التي رافقت عملية اعتقال الأستاذ البحيري".

وأكدت النهضة أنه "لا صحة لما تم ترويجه حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق البحيري في خصوص تدليس مضامين أحكام ذات صبغة قضائية وأن بطاقة الإيداع جاءت على خلفية تصريح أدلى به البحيري في تحرّك نظّمته جبهة الخلاص يوم 8 يناير الماضي بضاحية المنيهلة، وهو ما يندرج ضمن الحقوق والحريات الدستورية في حرية التعبير والمعارضة والتظاهر السلمي المدني ضد نظام الانقلاب".

وأكدت النهضة أن "اتهام البحيري بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكم، تهمة زائفة، وأن توسيع دائرة الاستهداف لتطاول نقابيين وسياسيين ورجال أعمال وإعلاميين ليست سوى محاولة يائسة من نظام انقلابي عاجز للتغطية على الفشل في تحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة واهتراء المقدرة الشرائية للمواطنين وتأزم الأوضاع على كل المستويات وذلك باعتماد سياسات تكميم الأفواه وترهيب الشعب تمهيدا لمزيد تفقير الشعب واستباقا للزيادات القريبة القادمة في الأسعار التي تضمنها قانون النّهب الجبائي لسنة 2023".

وطالبت" بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استهداف المعارضين للانقلاب بعد تأكُدِ خُلوّ الملفات من أي إدانات وتلفيق التهم بغاية التشفي والتنكيل والانتقام وتكميم الأفواه".

استهداف للمعارضة وتدجين للقضاء

وفي ما يتعلق ببقية الملفات وبالعودة الى سمير بن عمر، فقد أكد أن "عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي سبق لهما الالتقاء بمقهى مع باحثين أجانب، وتم سؤالهما عن هذا اللقاء في التحقيق"، مضيفا أن "من المفارقات أنه تم جلب طفل بسبب تردده على بيت التركي بحكم أنه صديق ابنه، وتم جلب شخص صعد في سيارة تاكسي مع التركي وبالتالي هناك عدة تهم غريبة".

ويذكر أنه "تقرر التمديد في الاحتفاظ بالموقوفين مدة 5 أيام إضافية على معنى الفصول المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، وغسل الأموال، والأبحاث المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التأمر على أمن الدولة الداخلي، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، بحسب إذاعة موزاييك الخاصة.

من جانبه، اعتبر القيادي بحزب النهضة، بدر الدين عبد الكافي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الإيقافات والاعتقالات جاءت في سياق وضع اليد الكاملة للرئيس سعيد، وتدجين القضاء ووضعه على ذمة قمع المعارضين وكل من يقف ضد اغتصاب السلطة من قبل انقلاب 25 يوليو". وتابع: "في هذا السياق تتواتر الإيقافات التعسفية الخارجة عن القانون بطرق خلنا أنها ولّت، لتستهدف مناضلين صوتهم عال في معارضة الانقلاب... فمن المعلوم أن خيام التركي (من ضمن المعتقلين) يقود مبادرة لتجميع الصف المعارض لسعيد من أجل تونس الديمقراطية".

وبين أنه "لا وجود لملفات، بل هو استهداف للمعارضة، فمن لديه ملفات لا يقوم بشغل العصابات بالهجوم على منازل وترويع العائلات والأطفال، بل هو دليل فشل في إدارة البلاد وأن الانقلاب يتخبط في محاولة لاستعادة شيء من شعبيته" بحسب توصيفه.

في مقابل ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو (المساند للرئيس سعيد)، عبد الرزاق الخلولي إن "أجهزة الدولة الصلبة نجحت في تفكيك عصابة مخطط الانقلاب على الرئيس".

وأضاف: "لم تكن جملة الإيقافات الأخيرة سوى البداية لتفكيك مخطط للتآمر على الشعب والانقلاب على الدولة وإرجاع إخضاع مفاصلها ومؤسساتها مرة أخرى إلى مصالحهم الذاتية الضيقة الدنيئة متلبسة بتنفيذ أجندات أطراف خارجية". بحسب تعبيره.

وقال إن "عصابة الانقلاب على اختلاف أطرافها متكونة من لوبيات تجمع بينها مصالح ذاتية مشتركة تلغي المصلحة العليا للوطن وتلغي من أجندتها مشاكل الشعب وهمومه".

وأصدرت أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعمال والتيار الديمقراطي، بيانا، اليوم، أكدت فيه أنه "لن ترهبها أنياب الاستبداد"، وشددت على أن الاعتقالات الأخيرة تأتي في سياق "فشل (السلطة) الذريع اجتماعيا واقتصاديا.. وهذا نهج كل الشعبويات الفاشلة في الجنوح للقمع الممنهج والتنكيل بكل من ينتقدها أو يفضح فشلها وعجزها أو يقترح بديلا لها".

كذلك، أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بدورها، اليوم الثلاثاء، بيانا أكدت فيه أنها "تتابع منذ مساء يوم أمس الاثنين بانشغال كبير عملية إيقاف المدير العام لإذاعة (موزاييك أف أم)، الزميل الصحافي نور الدين بوطار، وما أكدته حيثياتها من تطور خطير لمحاولات السلطة الهيمنة على وسائل الإعلام وتركيعها".

وذكر البيان أن "عملية الإيقاف انطلقت باقتحام منزل بوطار وتفتيشه، وبالرغم من عدم العثور على ما يمكن أن يمثل شبهة تجاهه، فقد تم اقتياده إلى ثكنة القرجاني وتواصلت التحقيقات معه إلى فجر اليوم الثلاثاء".

وقالت النقابة إنه "على ضوء ما أكدته محامية بوطار فإنه لم توجه للمعني بالأمر أي تهمة واضحة تدينه، بل دار جل التحقيق حول الخط التحريري للإذاعة وكيفية انتداب الصحافيين والعاملين فيها وطبيعة تمويلاتها ومجالات تدخله كمسؤول أول عن المؤسسة".