الداخلية العراقية تعمم أسماء منظمي مؤتمر دعا للتطبيع مع إسرائيل
الداخلية العراقية تعمم أسماء منظمي مؤتمر أربيل الذي دعا للتطبيع مع الاحتلال: مطلوبون هاربون
قال مسؤول أمني عراقي بارز في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة الداخلية وجهت تعميماً فورياً إلى المنافذ البرية والمطارات بأسماء وأوصاف المتورطين بتنظيم مؤتمر أربيل الذي دعا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي، اعتماداً على المادة 201 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969.
ويُجرم القانون العراقي كل من يتورط بالترويج أو يدعو لإقامة علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وتصل عقوبتها إلى الإعدام ضمن جرائم الخيانة العظمى التي صنفها المُشرّع العراقي.
وأبلغ مسؤول عراقي رفيع في وزارة الداخلية "العربي الجديد"، بأن مذكرة قبض وتحر فورية تم تعميمها على المنافذ الحدودية والمطارات والسيطرات الداخلية، إلى جانب جهاز المخابرات العراقي، ودائرة الأدلة الجنائية وجهاز الأمن الوطني، وصدرت بحق كل من وسام إبراهيم الحردان، ونجله علي وسام الحردان، وريسان ذعار الحلبوسي، بينما يُتوقع أن تصدر مذكرة مماثلة بآخرين في وقت لاحق.
وأكد أن الداخلية العراقية ستطلب من أربيل تسليم المطلوبين، ومنع فرارهم خارج البلاد بالوقت الحالي عبر مطارات الإقليم أو المنافذ الحدودية، وحمل التعميم صوراً للمطلوبين، ومنح صلاحية الاعتقال الفوري لهم من قبل جميع التشكيلات الأمنية في البلاد.
وأصدر عدد كبير من المتورطين في المؤتمر، خلال الأسبوعين الماضيين، مواقف اعتذار وأخرى يدعون فيها أنهم وقعوا ضحية خداع، وقد تم توجيه دعوة لهم لمؤتمر بعنوان ومحتوى غير الذي اكتشفوه لدى وصولهم.
وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، انعقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مؤتمرا أطلق عليه "مؤتمر السلام والاسترداد"، نظمته شخصيات عشائرية وأخرى محلية غالبيتها غير معروفة، وتزعم أنها تمثل مناطق من شمال وغربي العراق، ودعا منظمو المؤتمر إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق.
وتسبب المؤتمر بردود فعل عنيفة داخل العراق، إذ أصدرت عشائر وقبائل عربية بيانات براءة من المشاركين في المؤتمر، كما أعلنت الرئاسات العراقية الثلاث موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وعقب ذلك، أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن محكمة تحقيق الكرخ ببغداد، وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي، أصدرت مذكرة قبض بحق الشخصيات التي شاركت في المؤتمر على أثر الدور الذي قاموا به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، وأكد المركز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة.
وفي وقت سابق، كشف مسؤول رفيع في جهاز الأمن الوطني العراقي، لـ"العربي الجديد"، أن سبع شخصيات متورطة في تنظيم المؤتمر، وهي شخصيات رئيسية تولت مهمة التواصل مع المدعوين، لافتاً إلى أن تمويل المؤتمر بالكامل وتنظيمه حصل من قبل مركز "اتصالات السلام"، ومقره نيويورك، أما رئيسه فيهودي من أصل عراقي يدعى جوزيف رود (وقد حضر المؤتمر).
ولفت المصدر إلى أنه جرى إيقاع وخداع عدد غير قليل من الشخصيات للحضور، وهو ما يفسّر صدور أكثر من 40 بياناً لاحقاً، تضمنت الإعلان عن التبرؤ من المؤتمر والانسحاب من البيان الختامي والتوضيح بشأن المؤتمر ومخرجاته.
وأوضح أن تحقيقاً موسعاً يجري حالياً في بغداد بشأن المؤتمر، فيما لم يبد مقنعاً لبغداد تبرير أربيل بأنها لم تكن على اطلاع بشأن مخرجاته، بسبب وجود موافقات مسبقة لعقد المؤتمر من قبل جهاز الأسايش (الأمن الداخلي في كردستان العراق)، علماً أن أي فندق في الإقليم لا يوافق على استضافة أي نشاط، من دون إحضار موافقة أمنية، وهو إجراء معمول به منذ فترة طويلة.
وأكد المصدر أن المؤتمر تضمّن مداخلة عبر الدائرة الإلكترونية من شخصيات إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأخرى من الولايات المتحدة، ومداخلة من الإمارات لمسؤول في وزارة الثقافة أيضاً، كاشفاً عن أن المعلومات الأولية الموجودة لدى جهاز الأمن العراقي تشير إلى حصول القائمين على المؤتمر على أموال، إلى جانب وعود بدعم مستقبلهم السياسي في مناطقهم، وهو المحرّك الرئيسي لعقد المؤتمر، على حدّ قوله.
