الحوار الليبي ببوزنيقة: اتفاق على آليات إدارة الحوار السياسي في تونس

كشف ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، المجتمعون بمدينة بوزنيقة  المغربية، مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق بشأن آليات إدارة واتخاذ القرار بالحوار السياسي المرتقب عقده في تونس خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مؤكدين على أهميته واستعدادهم لدعم مجريات وتعزيز فرص نجاحه.

وأكد ممثلو المجلسين، بعد جلسة تشاورية عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية يومي 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، على أهمية تحمل مجلسي الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري.

وكشف ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في بيان صحافي صدر في ختام الجلسة، أن نقاشاتهم انصبت على كيفية إدارة الحوار الليبي السياسي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، وكذلك المعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، وأولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية.

وفيما لم يكشف ممثلو المجلسين عن طبيعة ما تم التوصل إليه من اتفاق، كان لافتاً حرصهم على عقد لقائهم بصفة غير رسمية بعيداً عن أعين الصحافة. كما أثارت، عودتهم، مباشرة، بعد انتهاء جلسة مساء اليوم، التي افتتحها وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى عقد جولة جديدة من الحوار، علامات استفهام حول إن كان الحوار الليبي مستمراً.

أخبار

التحديثات الحية

جولة ثالثة من الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية

إلى ذلك، قال بوريطة، في افتتاح الجلسة إن المغرب مستعد دائماً ليكون بجانب الليبيين وأن يفتح بلاده لكل حوار في اي وقت، وقال: "ستجدون المغرب مستعدا ومتحمسا لتحضير كل الظروف لجعل هذا الحوار الليبي يستمر وفي كل القضايا التي تريدون نقاشها، والأخرى التي للمجلسين دور أساسي في حلها".

وتابع: "المغرب وبتعليمات واضحة من جلالة الملك سيكون بجانب المجلسين في هذا الحوار، وسيعبئ كل طاقته لكي يتم الاعتراف به كحوار أساسي للوصول إلى أي حل تحت مظلة الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعترف بها"، لافتاً إلى أنه يتعين الاعتماد على المجلسين للوصول إلى حل في ليبيا، وهذه قناعة المغرب وما سيدافع عنه اليوم وغداً".

وتأتي الجولة الثالثة من الحوار الليبي ببوزنيقة بعد حراك ليبي عرفته الرباط في 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بزيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس نواب طبرق، صالح عقيلة، حيث أجريا مباحثات مع وزير خارجية المغرب بشأن تفعيل ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات في الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة في مستهل الشهر الماضي، بشأن معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في عام 2015.

وكان تفعيل المفاوضات بين الأطراف الليبية مرة جديدة، من بوابة المغرب كما حصل عام 2015، قد فتح الباب أمام تحقيق تقدم نحو حل أزمة مستمرة منذ 9 سنوات، حيث شكلت جلسات الحوار بالمغرب، في رأي الفرقاء الليبيين أنفسهم، رصيداً يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، بعد أن أفلح الحراك الدبلوماسي المغربي على امتداد الأشهر الماضية، بإطلاق مسار بوزنيقة في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجمع أطراف الأزمة الليبية بعد فترة طويلة من عرقلة العملية السياسية.

وسمح دعم الرباط للحوار الليبي ـ الليبي كمسار منطقي لتحقيق تقدم للخروج بتسوية نهائية للأزمة، بالتوصل إلى خريطة طريق بشأن كيفية تقاسم السلطة وتحديد معايير تولي المناصب السيادية في أفق إنهاء الانقسام المؤسساتي. ويبقى أيضاً من أبرز مقومات نجاح الحوار الليبي بالمغرب، حرصه على الحفاظ على مكتسبات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لكن مع تطويره في مخرجات مسار بوزنيقة. وراهن أيضاً على المؤسسات الشرعية في ليبيا، وهي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، باعتبارهما "نواتين أساسيتين" لأي حل في ليبيا انطلاقاً من شرعيتهما وروح المسؤولية التي تميزهما، بحسب وزير الخارجية المغربي.

ويعتبر المغرب الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات في 2015 بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً يُحسب لدبلوماسيته ولقدرته على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي. ويؤكد أن اتفاق الصخيرات "لا يزال مرجعاً مرناً بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة"، وأن "تكاثر المبادرات حول الأزمة يؤدي إلى تنافر بينها".