جولة ثالثة من الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية

كشفت مصادر دبلوماسية مغربية، لـ"العربي الجديد"، أن جولة ثالثة من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة (جنوب الرباط) ستنطلق مساء اليوم الخميس، بين وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، وذلك بعد نحو شهر من التوقيع على مسوَّدة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

وحسب مصدر من المجلس الأعلى للدولة، فإن الجولة الثالثة من الحوار الليبي ببوزنيقة ستكون بين لجنتي حوار المجلسين (13+13)، من أجل المناقشة والاتفاق النهائي على المناصب الدستورية، التي جرى التوافق بشأنها خلال الجولتين السابقتين، وبين لجنتي (5+5)، مشيراً، في حديث مع  "العربي الجديد"، إلى أن ممثلي الوفدين سيحاولان الوصول إلى توافق بشأن السلطة الرئاسية والتنفيذية.

وتأتي الجولة الثالثة من الحوار الليبي ببوزنيقة بعد حراك ليبي عرفته الرباط في 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بزيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس نواب طبرق صالح عقيلة، حيث أجريا مباحثات مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة بشأن تفعيل ما اتُّفِق عليه من تفاهمات في الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة مستهل الشهر الماضي، بشأن معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.

سمح دعم الرباط للحوار الليبي ـ الليبي، كمسار لتحقيق تقدم للخروج بتسوية نهائية للأزمة، بالتوصل إلى خريطة طريق بشأن كيفية تقاسم السلطة وتحديد معايير تولي المناصب السيادية

وكان تفعيل المفاوضات بين الأطراف الليبية مرة جديدة من بوابة المغرب، كما حصل عام 2015، قد فتح الباب أمام تحقيق تقدم نحو حل أزمة مستمرة منذ 9 سنوات، حيث شكلت جلسات الحوار بالمغرب، في رأي الأفرقاء الليبيين أنفسهم، رصيداً يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، بعد أن نجح الحراك الدبلوماسي المغربي على امتداد الأشهر الماضية، في إطلاق مسار بوزنيقة في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجمع أطراف الأزمة الليبية بعد فترة طويلة من عرقلة العملية السياسية.

وسمح دعم الرباط للحوار الليبي ـ الليبي، كمسار لتحقيق تقدم للخروج بتسوية نهائية للأزمة، بالتوصل إلى خريطة طريق بشأن كيفية تقاسم السلطة وتحديد معايير تولي المناصب السيادية في أفق إنهاء الانقسام المؤسساتي. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

سيناريوهان خلف كواليس الحراك الليبي تمهيداً لملتقى تونس

ويبقى أيضاً من أبرز مقومات نجاح الحوار الليبي في المغرب، حرصه على الحفاظ على مكتسبات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لكن مع تطويره في مخرجات مسار بوزنيقة. وراهن أيضاً على المؤسسات الشرعية في ليبيا، وهي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، باعتبارهما "نواتين أساسيتين" لأي حل في ليبيا، انطلاقاً من شرعيتهما وروح المسؤولية التي تميزهما، بحسب وزير الخارجية المغربي.

ويعتبر المغرب الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات في 2015، بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، لإنهاء الأزمة الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً يُحسب لدبلوماسيته ولقدرته على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي. ويؤكد أن اتفاق الصخيرات "لا يزال مرجعاً مرناً بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة"، وأن "تكاثر المبادرات حول الأزمة يؤدي إلى تنافر بينها".