الحكومة المصرية تمد التصالح بمخالفات البناء قبل ساعات من جمعة الغضب
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، مدّ مهلة التصالح في مخالفات البناء شهرا قابلا للتجديد، وذلك قبل انتهاء المهلة المقررة سلفا في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، إن المواطنين يقبلون على التقدم للتصالح في مخالفات البناء، معلناً أنه سيتم مدّ فترة تلقي الطلبات لمدة شهر آخر، إلى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول بدلاً من سبتمبر/ أيلول، موضحاً أنه في حالة زيادة إقبال عدد المواطنين المتقدمين للتصالح سيتم النظر في المهلة المحددة.
وأضاف مدبولي أنه سيكون هناك رقم قومي لكل عقار ووحدة سكنية في مصر، وسيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2021، لتكون هذه العقارات قانونية، وتكون هناك سهولة لتداول العقارات، أيا كانت تجارية أو سكنية.
ويسعى مدبولي لامتصاص غضب المواطنين وبث رسائل لطمأنتهم، مشددا على أن الدولة لن تهدم عقارات بها مواطنون وأسر، ولكن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع فقط.
ويأتي قرار الحكومة المصرية قبل يوم من الدعوات الرامية للتظاهر الجمعة، للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
