السيسي يُقر قانوناً يسمح بنزع ملكية العقارات بعد "غرامات التصالح"

15 سبتمبر 2020
الصورة
غرامات مالية كبيرة على العقارات في مختلف أنحاء البلاد تغضب المصريين (الأناضول)
+ الخط -

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الثلاثاء، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي يعتمد بمقتضاه تعديل تشريعي يسمح للجهات الحكومية بنزع ملكية العقارات بغرض المنفعة العامة، بينما يتصاعد الغضب الشعبي من إزالة الحكومة مئات المباني وفرض غرامات مالية كبيرة على الملايين من أصحاب العقارات بدعوى مخالفة شروط البناء أو عدم الحصول على تراخيص للإنشاء.

ونص القانون على تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وتحديد قيمة التعويض المبدئي مقابل إجراءات نزع الملكية، من أجل الانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها.

ووفق القانون، فإن تقدير التعويض يتم بواسطة لجنة تُشكل في كل محافظة، بقرار من وزير الموارد المائية والري، برئاسة أحد المندوبين عن هيئة المساحة، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان، ومديرية الضرائب العقارية في المحافظة، على أن يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، تضاف إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.

كما نص على أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية، لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

وفي حال تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المحدد، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المُعلنة من البنك المركزي.

وتنص المادة رقم 35 من الدستور المصري على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".

إلا أن قانون نزع الملكية يأتي في وقت أقرت فيه الدولة عدة قوانين تزيد من سطوتها في إزالة المباني وتغريم أصحابها، بدعوى مخالفتها شروط البناء أو عدم الحصول على التراخيص اللازمة، ما أثار موجات غضب منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري في مناطق متفرقة من البلاد.

وهدد السيسي في وقت سابق من الشهر الجاري، بإنزال الجيش إلى القرى في جميع أنحاء مصر "لإبادة المباني" التي وصفها بالمخالفة، ما أجج مشاعر الغضب لدى معظم المواطنين، ليخرج المئات منهم في مشاهد متكررة بالعديد من المناطق ويمنعوا موظفين محليين مدعومين من عناصر شرطية من تنفيذ أعمال هدم.

وإزاء تنامي الغضب الشعبي، خرج مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت الماضي، ليعلن عن خفض أسعار التصالح وتقسيط قيمة المخالفات مع تقديم تخفيضات في حال سدادها بشكل فوري.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي بحضور عدد من الوزراء، إن قيمة التصالح لكل المناطق الريفية أضحت 50 جنيها للمتر، بينما كانت تصل إلى نحو 125 جنيها، في حين كانت تصل في المدن، لا سيما في العاصمة القاهرة، إلى حوالى ألفي جنيه للمتر.

ووفق وزارة التنمية المحلية، خفضت 23 محافظة من إجمالي عدد المحافظات البالغ 27 محافظة، رسوم التصالح بنسبة تراوح بين 10% و70%.

وبحسب تقرير حكومي، وصل عدد المباني المخالفة إلى 2.8 مليون مبنى على مستوى مصر، منها أكثر من 209 آلاف مبنى في محافظتي القاهرة والجيزة فقط، بينما يقترب عدد الوحدات المخالفة في مختلف أنحاء البلاد من 20 مليون وحدة.

المساهمون