الحكومة الكويتية تنجو للمرة الثالثة من سحب الثقة بأحد وزرائها
الحكومة الكويتية تنجو للمرة الثالثة هذا العام من سحب الثقة بأحد وزرائها
نجحت الحكومة الكويتية للمرة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، بتخطي حجب الثقة عن أعضائها، عقب استجوابات استهدفتهم من خلالها المعارضة، وذلك بعد تجاوز وزير الأشغال علي الموسى طلب طرح الثقة به، المقدم من 10 نواب في 8 مارس/ آذار الحالي، تلا مناقشة استجواب بحقه من النائب عبد الله المضف، على خلفية "تجاوزات ومخالفات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية"، والتي تقع ضمن اختصاصات الوزير.
رفض مجلس الأمة طرح الثقة بالوزير الموسى؛ وذلك في جلسته التكميلية، بالتصويت نداءً بالاسم، بفارق صوت واحد
ورفض مجلس الأمة اليوم طرح الثقة بالوزير الموسى؛ وذلك في جلسته التكميلية، بالتصويت نداءً بالاسم، بفارق صوت واحد، إذ وافق 22 نائباً على الثقة، مقابل 21 نائباً رفضوا تجديد الثقة به، من إجمالي عدد الحضور 43 نائباً.
ولا تشترك الحكومة في تصويت على طلبات طرح الثقة بأعضائها، "ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين"، إذ يتطلب سحب الثقة من الوزير "موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء (يُعتبر أعضاء الحكومة أعضاء في البرلمان)، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة" حسبما نصت المادة 143 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقبل التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الأشغال، منح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الحديث لأربعة نواب، اثنان تحدثا مؤيدين لطرح الثقة، هما شعيب المويزري ومرزوق الخليفة، واثنان تحدثا معارضين له، هما يوسف الغريّب وخليل الصالح.
وتحدث المويزري منتقداً إجراءات وزير الأشغال في إحالات ملفات التجاوزات في الحيازات الزراعية إلى النيابة العامة بشكل "لم يكن صحيحاً ولا مكتمل الأركان"، مما يستحق طرح الثقة به على حد تعبيره.
لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة
بدوره، حمّل النائب مرزوق الخليفة، وزير الأشغال علي الموسى، مسؤولية التجاوزات في الحيازات الزراعية، وعبّر عن استيائه لتجاهل الوزير الرد على أسئلة الأعضاء البرلمانية بخصوص الحيازات الزراعية، وإن تذرّعه بـ"صدور مرسوم الحاق تبعية هيئة الزراعة إليه لم يتجاوز 22 يوماً" غير مقبول.
وأشار إلى أن ردود الوزير على الاستجواب "ضعيفة، ولم يفند محاوره بشكل كاف"، كما عرض الخليفة مادة مرئية في مجلس الأمة، لمزرعة تم استغلالها تجارياً بهدف غير مخصص لها، وبيع منتجات استهلاكية لمطاعم، وتدر لأصحابها بحدود 200 ألف دينار كويتي (بحدود 660 ألف دولار) شهرياً.
إجماع القطاع الزراعي في الكويت
وأكد النائب يوسف الغريّب، الذي تحدث معارضاً لطرح الثقة بوزير الأشغال أن هناك ما يشبه الإجماع بين المزارعين على أن الوزير "لم يحصل على الوقت الكافي للعمل والاطلاع على المشكلات، فكيف له أن يعالجها"، وأثنى على ردود الوزير وتفنيده لمحاور الاستجواب، وإحالته لملف الحيازات الزراعية برمته إلى النيابة العامة، وبأن المطلوب "منح الوزير الفرصة للإصلاح".
بدوره، قال النائب خليل الصالح إن الوزير "لم يوزع أية حيازات زراعية في عهده" وهو جاد بمكافحة الفساد بدليل "تحركه في ملف الزراعة، وإحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن الحيازات الزراعية إلى النيابة العامة، وإرساله كتاب استفسار إلى الفتوى والتشريع بشأن انتهاء مراسيم نواب المدير العام لهيئة الزراعة، والذين ما زالوا على رأس عملهم"، وخاطب وزير الأشغال قائلاً "استمر، أنت نظيف، وبإذن الله تحقق هدفك بالإصلاح".
وشكر الموسى عقب نتيجة التصويت أعضاء مجلس الأمة بتجديد الثقة به، بينما أعلن مقدم الاستجواب النائب عبد الله المضف عن امتثاله لقرار المجلس وبأنه سيظل باراً بقسمه وسيمد يد التعاون مع الجميع بما يحافظ على مقدرات الكويت.
