الحكومة الصومالية توافق على الانتقال للاقتراع العام المباشر
وافقت الحكومة الصومالية الفدرالية، اليوم الخميس، على اتفاق وقع أواخر مايو/ أيار الماضي يتعلق بخطة إصلاح شاملة للنظام السياسي في الصومال، وينصّ على إجراء الانتخابات بناء على الاقتراع العام اعتباراً من سنة 2024 والانتقال إلى نظام رئاسي.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفدرالية فرحان جمعالي، في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الحكومة الفدرالية برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، أن الحكومة ستشرع في تطبيق بنود مقررات الاجتماع التشاوري الذي انعقد في 27 مايو/أيار بين رؤساء الولايات الفدرالية والحكومة الصومالية بخصوص تنظيم الانتخابات المباشرة.
وأوضح أن الحكومة الفدرالية طلبت من الجهات والمؤسسات المختصة سن التشريعات والقوانين لتطبيق مقررات هذا الاجتماع، وأن تكون منسجمة مع بنود الدستور الصومالي، تمهيداً لتقديم هذا المشروع إلى المجالس التشريعية في البلاد.
وأطلق الصومال عملية إصلاح شاملة لنظامه السياسي، باتفاق وقّع في 28 مايو، بين الحكومة والولايات الفدرالية ينصّ على إجراء الانتخابات بناء على الاقتراع العام اعتباراً من سنة 2024 والانتقال إلى نظام رئاسي.
ويعدّ هذا الاتفاق تجسيداً لوعد غالباً ما يتكرّر من دون أن يطبّق، بالتصويت بناء على مبدأ "شخص واحد صوت واحد" اعتباراً من العام المقبل، للانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 يونيو/ حزيران 2024، قبل انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجرِ انتخابات في الصومال وفقاً لمبدأ "شخص واحد صوت واحد" منذ عام 1969 وتولّي الديكتاتور سياد بري السلطة قبل سقوطه في عام 1991.
وقال الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، في 28 مايو، إلى جانب عدد من رؤساء الولايات: "قررنا إعادة القرار إلى الشعب حتى يصبح صوت المواطن الصومالي ذا قيمة في الأمور المتعلقة بمستقبله". وأضاف: "يجب أن نخرج من الخوف المتمثل في أننا محاصرون منذ 20 أو 30 عاماً والانتقال إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في هذا البلد: انتخابات ’شخص واحد صوت واحد’ على المستوى الفدرالي وعلى مستوى الولايات".
وحتى الآن، تجرى الانتخابات وفق نظام معقّد غير مباشر، محوره عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع الصومالي.
ولطالما كان هذا النظام مصدراً للتوتر والصراع على السلطة وعدم الاستقرار، الأمر الذي خدم تمرّد حركة الشباب المتطرّفة، الذي تشهده البلاد منذ عام 2007، وفقاً للعديد من المراقبين.
وكان الرئيس الصومالي الذي انتُخب في مايو/ أيار 2022 قد وعد في مارس/آذار الماضي بأنّ الانتخابات الوطنية والإقليمية المقبلة ستجرى بناء على مبدأ "شخص واحد صوت واحد".
(العربي الجديد، فرانس برس)
