الحكومة الأردنية تقرر منع تظاهرة تطالب بوقف العمل بقانون الدفاع
قررت الحكومة الأردنية منع التظاهرة التي أعلنت عنها قوى معارضة قرب المسجد الحسيني وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة للمطالبة بإلغاء قانون الدفاع وعدم رفع الأسعار، فيما أعلنت القوى المنظمة إقامة الفعالية في مكانها ووقتها المحددين.
وتقف وراء الفعالية، الحركة الشعبية للتغيير "شعب حر"، إضافة لحزب "الشراكة والإنقاذ"، وحزب "جبهة العمل الإسلامي"، وحزب "أردن أقوى"، وحزب "المستقبل الأردني"، و"الحراك الأردني الموحد"، وحزب "الحياة" الأردني.
وقالت الحركة الشعبية للتغيير في بيان صحافي مساء الخميس، إن التظاهرة المنوي إقامتها يوم غد الجمعة في وسط البلد ستنطلق بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير في مكانها وزمانها.
وطالبت الحركة كافة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة حفاظًا على الصحة العامة.
من جانبه، قال محافظ العاصمة ياسر العدوان في حديث لموقع "هلا أخبار"، التابع لإذاعة القوات المسلحة الأردنية، إن قرار منع إقامة التجمع يوم غد الجمعة يأتي في إطار عدم إمكانية السيطرة على الأشخاص في المظاهرة وبائيا، مضيفا أنه "لا يمكن معرفة إن كان المحتشدون قد تلقوا لقاح كورونا أو عدمه، خاصة أن الدعوات والتحشيد يتم بشكل كبير".
وأشار العدوان إلى أنه لا يمكن السماح بالتجمع في ظل الحالة الوبائية المتصاعدة بتسجيل الإصابات، مؤكداً على أن "حق التعبير عن الرأي مصان وهو حق للأردنيين جميعا، على ألا يخالف القانون والدستور".
وتشهد البلاد ارتفاعا متزايدا لضحايا كورونا، حيث سجلت 16 حالة وفاة و2596 إصابة جديدة بالفيروس الخميس، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.
وكانت القوى المنظمة للفعالية قد قالت في بيان سابق، إن "حكومات الأردن والجهات المتنفذة وجدت في ظروف وباء كوروبا ضالتها واعتبرتها فرصة للذهاب بأقصى سرعة نحو التفرد بإدارة المرحلة غاضةً الطرف منذ اللحظة الأولى لوصول الوباء عن كل مشورة أو فرصة للاستفادة من طاقات ضخمة في مؤسسات المجتمع المدني بأشكالها وآثرت المسارعة نحو قوانين الدفاع والتدابير الاستثنائية لتوظف ما تتيحه من أوامر ورخص لخلق مناخ سياسي واجتماعي ضاغط، ظاهرُه مكافحة الوباء وباطنه ردّة إلى الوراء، واعتداء على هوامش الحرية الضيقة أصلا".
ووجّه العاهل الأردني عبد الله الثاني في 17 مارس/ آذار 2020، رسالة إلى رئيس الوزراء أنذاك عمر الرزاز، أشار فيها إلى الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن، وأعلن "الموافقة على تنسيب مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وذلك حرصاً منا على ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة".
وطلب الملك من الحكومة أن "يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة، سواء أكانت عقاراً أم أموالاً منقولة وغير منقولة".
ويخول قانون الدفاع رئيس الوزراء تطبيق القانون دون أدنى تقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، كما يمارس رئيس الوزراء كافة الصلاحيات بموجب أوامر خطية، على أن يكون له حق تفويض الصلاحيات لمن يراه مناسبًا.
وحددت المادة 4 من قانون الدفاع الصلاحيات التي يستطيع رئيس الوزراء ممارستها بما يتوافق مع الهدف من تفعيل قانون الدفاع، مثل وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة وإلقاء القبض وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.
